«الدولة» تسترد مليون متر «تعديات بناء» و7200 فدان أراضي زراعية خلال 4 أيام

• محلب: الموجة ال9 لإزالة التعديات تستهدف الحالات الصارخة التي لا يجوز تقنينها
• الجندى يؤكد: تعامل قوات إنفاذ القانون بكل حسم لإعادة حق الدولة كاملا
أعلنت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، عن تمكن قوات إنفاذ القانون، خلال 4 أيام، من استرداد مساحة مليون و800 ألف متر مربع "تعديات بناء"، و7200 فدان أراضى زراعية خلال الموجة ال9 لإزالة التعديات التى أطلقتها اللجنة الأسبوع الماضى.
وقال بيان صادر عن اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة اليوم: إن الحملة انطلقت فى 27 محافظة بتنسيق كامل بين المحافظات وجهات الولاية وقوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة والشرطة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للجنة برئاسة المهندس ابراهيم محلب بالحفاظ على أراضى الدولة وإنهاء ملف وضع اليد بشكل نهائى سواء بالتقنين للجادين أو الإزالة للحالات التى لا تتوافر لها شروط التقنين أو حالة رفض واضعوا اليد الإلتزام بسداد حق الدولة.
وشددت الجنة على أن الحملة متواصلة فى كل المحافظات لإزالة باقى التعديات وعدم السماح لمافيا الأراضى بأى نوع من الإلتفاف حول القانون أو ممارسة البلطجة على أراضى الدولة، مؤكدة أن دولة القانون تسرى على الجميع وحق الشعب لا تهاون فيه.
أكدت اللجنة، مواصلة لجان التقنين بالمحافظات تلقى طلبات التقنين للجادين، حيث تلقت المحافظات أكثر من 150 ألف طلب تقنين مبدئى تم تسجيل نحو 78 ألف منها على المنظومة الإلكترونية للحنة استرداد اراضى الدولة وسدد منها رسوم الفحص والمعاينة أكثر من 69 ألفا.
وأشارت تقارير المتابعات اليومية مع المحافظات إلى إنهاء لجان المعاينة والتثمين لعدد كبير من الطلبات التى سيتم إصدار عقود تمليك لها خلال الأسابيع المقبلة بعد إنهاء إجراءات سداد حق الدولة، مؤكدة التزامها بيوم 14 يونيو المقل كموعد نهائى لتلقى طلبات التقنين.
وقال مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية إبراهيم محلب إن الموجة ال9 لإزالة التعديات على ارضى الدولة تستهدف فى المقام الأول الحالات الصارخة والتي لا يجوز تقنينها وكذلك التعديات المرتبطة بمظاهر بلطجة، مشيرا إلى أن لجان التقنين بالمحافظات تعمل على تلقى طلبات التقنين للجادين والمعاينة والتثمين للأراضي التي تنطبق عليها شروط التقنين.
من جانبه، أكد وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندى، خلال اجتماعه مع كافة جهات الولاية بوزارة الري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وهيئة التعمير والتنمية الزراعية وهيئة السكك الحديدية، تعامل قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية بكل حسم مع كافة حالات التعدي لإعادة حق الدولة كاملا.