قرارات جريئة لدمج الاقتصاد الموازي

الرئيس : إعفاء 5 سنوات من الضرائب والتعداد الاقتصادي وتعديل القوانين خطوات إضافية

تقديرات بوصول حجم الاقتصاد غير الرسمي الي 3 تريليونات جنيه
كتب - مصطفي متولي:
في البداية يعرف الاقتصاد الرسمي، طبقاً لخبراء الاقتصاد، بأنه »‬تلك الفئة من الصناع أوالتجار التي تعمل في الخفاء، وهدفهم الأول هوالحصول علي الربح السريع دون الالتزام بأي أعباء مالية سواء تأمينية أوضريبية، كما يمكن تعريفه بأنه أنشطة اقتصادية لا تخضع لرقابة الحكومة ولا يتم تحصيل ضرائب عنها، كما أنها لا تدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي علي خلاف أنشطة القطاع الرسمي التي تخضع للنظام الضريبي والرقابة وتدخل في حسابات الناتج القومي الإجمالي.. وعانت الدولة المصرية علي مدار السنوات الماضية من الاقتصاد غير الرسمي، ظهرت بشكل واضح في تصريحات المسئولين الحكوميين، والتي كان منها، تصريح رئيس الوزراء شريف إسماعيل بأن حجم الاقتصاد غير الرسمي يبلغ 1.8 تريليون جنيه بنسبة 40% من الناتج المحلي، في حين رأي وزير المالية أنه لا يمكن تقدير الاقتصاد غير الرسمي في ظل عدم القدرة علي حصر الأموال السائلة بالأسواق.
خطوات الدولة للضم
الدولة سعت خلال الفترة الماضية إلي خلق مبادرات وآليات لتحفيز العاملين وأصحاب المنشآت العاملة في القطاع غير الرسمي بالدخول تحت مظلة الحكومة والانضمام للاقتصاد الرسمي، وهوما تمثل في إعلان اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن البدء في إجراء تعداد اقتصادي يهدف لحصر الاقتصاد غير الرسمي لضمه للاقتصاد القومي والاستفادة به‪.‬. بجانب تصديق البرلمان علي قوانين لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي، منها تعديلات أحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 بشأن إشغال الطرق العامة، والخاص بمنح تصاريح لعربات المأكولات، بهدف ضم عدد من المشاريع الصغيرة والمتوسطة الخاصة بالشباب إلي المظلة الرسمية، بجانب مناقشة البرلمان حالياً مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي يضم بابا كاملا عن كيفية ضم الاقتصاد غير الرسمي إلي الرسمي.
60% من حجم السوق
ومن جانبه يقول د. وليد جاب الله خبير التشريعات القانونية، إن الاقتصاد غير الرسمي مفهوم يعبر عن كل النشاطات الاقتصادية التي تخرج عن التنظيم الحكومي ولا تدخل ضمن مكونات الناتج القومي، وتنتشر هذه الظاهرة في كل دول العالم ولكن بنسب متفاوتة حيث نجد أن أنشطة الاقتصاد غير الرسمي أقل في الدول المتقدمة ومرتفع في دول العالم الثالث.
ولفت جاب الله إلي أن العديد من الدراسات تشير إلي أن ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي في مصر تصل إلي ما بين 50% و60% من حجم السوق المصرية، والذي يقدر بنحو2 إلي 3 تريليونات جنيه، وقد ساعد علي تنامي هذه الظاهرة في مصر بيروقراطية الجهاز الإداري، والتشدد في اشتراطات وإجراءات التراخيص، فضلاً عن المتطلبات المالية الكبيرة التي يتطلبها اندماج هذه الأنشطة في المنظومة الرسمية مثل الضرائب، والتأمينات، والرسوم البلدية وغيرها.
وأضاف جاب الله، أن هذا الأمر يشكل معضلة اقتصادية واجتماعية، حيث إن قطاعات الاقتصاد غير الرسمي تبتعد بالعاملين فيها عن المظلة الرسمية للدولة مما يفقدهم العديد من المزايا والضمانات الوظيفية والتأمينية والصحية، فضلاً عن إخلال ذلك القطاع بالتقديرات الحقيقية لمعدلات البطالة والتضخم والنمو، مما يرتب حالة من التشوه للمؤشرات الاقتصادية يحول من تقرير سياسات مالية ونقدية وتنموية صحيحة.
ونوه جاب الله أن أنشطة الاقتصاد غير الرسمي لا تسدد ما عليها من التزامات للدولة مثل الضرائب بأنواعها والرسوم مما يتسبب في ضياع جزء كبير من حصيلة خزانة الضرائب تصل لنحو350 مليار جنيه سنويا يمكن حال تحصيلها أن تتغير صورة الموازنة العامة، وتقدم الاقتصاد المصري بصورة أقوي أمام العالم مما يشجع الكثير من المستثمرين علي دخول السوق المصرية فتنخفض البطالة ويرتفع النمو.
وأشاد جاب الله بمبادرة الرئيس بإعفاء القطاع غير الرسمي من الضرائب لمدة 5 سنوات حال الانضمام إلي الاقتصاد الرسمي، موضحأً أن الحكومة قامت بالعديد من الإجراءات لتحقيق أقصي قدر من الدمج للاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الحكومية، والتي من أهمها العمل علي تطوير المنظومة الضريبية وتوجيهها نحو استهداف التوسع للمجتمع الضريبي، وكذلك مشروع كروت البنزين الذي سيقتصر توزيعه علي السيارات والأنشطة المرخصة، وإنشاء المجلس الأعلي للمدفوعات لتحقيق الشمول المالي بدمج أكبر عدد من المواطنين بالقطاع المصرفي وخفض استخدام النقود خارج ذلك القطاع من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وتسهيل إجراءات الحصول علي تراخيص مزاولة الأنشطة وخفض تكلفتها.