الاقتصاد غير الرسمي مشكلة تبحث عن حل

مليارات الجنيهات تضيع علي الدولة.. والشمول المالي ضربة قاضية للعاملين بالقطاع خبراء: يمثل40% من حجم الاقتصاد.. والغرف التجارية يطالب الدولة بحزمة إجراءات لدخولهم تحت مظلة الشرعية

رغم الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لدعم الاقتصاد القومي, وزيادة معدلات النمو, لرفع مستوي معيشة المواطنين, ونقل مصر لمصاف الدول, إلا أن مشكلة الاقتصاد غير الرسمي لا تزال عقبة أمام عجلة التنمية, حيث لا يستفيد الاقتصاد القومي من هذه الشريحة الضخمة وبالرغم من تراجع نسبة القطاع غير الرسمي ووصولها إلي40% إلا أنها لا تزال نسبة لا يستهان بها.
وأكد خبراء الاقتصاد ان نسبة الاقتصاد غير الرسمي لا تقل بحال من الأحوال عن40% من حجم الاقتصاد ككل, موضحين أن هذه النسبة يمكن ان تسهم بشكل مباشر في زيادة حجم إيرادات الدولة من الحصيلة الضريبية حيث لا تستفيد الدولة بمليارات الجنيهات سنويا بسبب عدم دخول هذا القطاع في المنظومة الرسمية, بشرط أن يتم حصر شامل لهذا النشاط كخطوة أولي, تمهيدا لضمه إلي المنظومة الرسمية. ولفتوا الي أن الحكومة سعت خلال الفترة الماضية علي دمج هذا القطاع في المنظومة الرسمية, من خلال تطبيق منظومة الشمول المالي, مطالبين بضرورة وجود حوافز للعاملين بهذا القطاع تساعد علي جذبهم للدخول في الاقتصاد الرسمي. وطالبوا الدولة بجذب الاقتصاد غير الرسمي من خلال تسهيل التراخيص والإعفاء الضريبي لما قبل التراخيص, فضلا عن تقنين الأوضاع وتسهيل الحصول علي قروض للدخول في مشروع الشمول المالي والاستفادة من التمويلات البنكية لتسهيل حصرها ودخولها ضمن قائمة الاقتصاد الرسمي.
وطالب الاتحاد العام للغرف التجارية, الحكومة بضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات لضمان ضم الاقتصاد غير الرسمي, للمنظومة الشرعية, خاصة مع تزايد حجمه خلال السنوات القليلة الماضية, الأمر الذي يؤدي بدوره إلي الإضرار بالقطاع الرسمي.
النظامي:80% إجمالي العاملين في قطاع الصناعة وباقي القطاعات تمثل20%
هدي يسي: الدولة المستفيد الأول من ضمهم للرسمي
وأكد محمد النظامي الخبير المالي, أن حجم قطاع الأعمال غير الرسمي يمثل خطرا كبيرا علي مستقبل الاقتصاد لأنه يتسم بطرح منتجات عديمة الجودة, فضلا عن أن الدولة لا تستطيع حصره ولا يسدد قيمة الضرائب التي تتكبد الدولة بسببها خسائر تقدر بمليارات الجنيهات سنويا.
وقال إن ثلثي التجارة في مصر يستحوذ عليها أشخاص غير مسجلين ضمن قوائم الحصر التجاري, لافتا إلي أن الدولة تبذل قصار جهدها لضمهم لمنظومة الاقتصاد الرسمي وبالفعل نجحت في جذب جزء كبير منهم حتي تقلصت النسبة من أكثر من60% من قيمة الاقتصاد الكلي إلي40% حسب آخر إحصائيات معلنة.
واستطرد قائلا: علي الدولة أن تسعي لجذب كل القطاع غير رسمي للدخول ضمن منظومة الاقتصاد المشروع من خلال تسهيل التراخيص والإعفاء الضريبي لما قبل التراخيص, فضلا عن تقنين الأوضاع, وتسهيل الحصول علي قروض للدخول في الشمول المالي.
وتابع:80% من الاقتصاد غير الرسمي في قطاع الصناعة و20% في باقي القطاعات ما يعني أن هناك خطرا كبيرا يواجه الصناعة والجودة فقي الأسواق في حال استمرار تلك الصناعات دون ضمها, إضافة إلي أن تلك الصناعات معظمها في قطاع الأغذية وتحصد مكاسب كبيرة تستطيع الدولة من خلالها رفع قيمة الموارد الضريبية بعد حصرها.
ومن جانبها قالت هدي يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب, إن دخول القطاع غير الرسمي تحت قبضة الدولة يعني السيطرة علي ما يمكن أن يطرح في السوق, ورفع مستوي الكفاءة للصناعات والجودة للمنتجات الغذائية.
وأضافت أن الدولة المستفيد الأول من ضم القطاع غير الرسمي حيث تحصل علي حقها من خلال جني الضرائب التي أهدرت عشرات السنوات دون جدوي من الدولة, مطالبة بتحفيز تلك الصناعات للدخول ضمن المنظومة الشرعية من خلال توفير التمويل اللازم والتسويق لها.
الوكيل: التعاملات البنكية تسد الباب أمام بير السلم.. وناصر يطالب بتشديد الرقابة
قال, أحمد الوكيل, رئيس الاتحاد, إن القطاع غير الرسمي يضعف الاقتصاد القومي, خاصة أنه لا يتم الاستفادة منه في تعزيز الناتج المحلي, مطالبا الحكومة بضرورة اتخاذ بعض الإجراءات وفي مقدمتها تطبيق الشمول المالي لضمان ضم الاقتصاد غير الرسمي تحت مظلة القنوات الشرعية.
وأوضح, أن الشمول المالي سيؤدي إلي توقف التعامل بالعملات الورقية, واقتصار التعاملات التجارية والصناعية علي التعاملات البنكية, وبالتالي لن يستطيع العاملون في القطاع غير الرسمي باستكمال معاملاتهم مع التجار والصناع الآخرين بدون وجود سجل تجاري وضريبي وتراخيص للمصانع.
وتابع: وبالتالي فإن الشمول المالي سيدفع العاملين في القطاع غير الرسمي للدخول طواعية في المنظومة الشرعية, وسيتم القضاء علي مصانع بير السلم, ولابد أن تقوم الحكومة بوضع خطة قابلة للتنفيذ في القريب العاجل لضمان دخول العاملين في هذا القطاع للمظلة الشرعية, حيث إن تطبيق الشمول المالي سوف يستغرق وقتا لتطبيقه بشكل كامل.
وأضاف: وبالتالي علي الدولة إصدار تشريعات تجرم التعامل بدون تراخيص وفواتير وتغليظ عقوبات التهرب الضريبي, وفي المقابل, تمنح تيسيرات للراغبين في الدخول في القطاع الرسمي, من خلال إعفاءات ضريبية عن الأنشطة التي كانوا يمارسونها قبل الدخول للاقتصاد الرسمي, ويتم ذلك ضمن التشريعات حيث يتم سنها بموجب قانون لضمان عدم تطبيق الضريبة عليها بأثر رجعي, الأمر الذي يجعلهم يعزفون عن العمل بشكل شرعي.
وطالب, عادل ناصر, سكرتير عام الاتحاد, بضرورة تشديد الحملات الرقابية علي الأسواق, لضبط العاملين في الأنشطة المختلفة سواء صناعية أو تجارية يعملون بدون تراخيص, خاصة أن العاملين في القطاع غير الرسمي يضرون بصحة وسلامة المواطنين, حيث لا تخضع منتجاتهم للرقابة الصناعية, والمنتجات نفسها تكون غير مطابقة للمواصفات ومعايير الجودة.
وأشار, إلي أن هذا القطاع تراجعت حدته مقارنة بالفترة السابقة, في ظل الالتزام بفواتير المياه والكهرباء وغيرها وبالتالي أصبح الوصول للعاملين في هذا القطاع أسهل مما سبق, مطالبا بضرورة وجود عقوبات رادعة.
وعن الباعة الجائلين, قال, إن هذه الشريحة التي تضر بعمل التجار الملتزمين, لن يتم القضاء عليهم إلا بالرقابة الفعالة, خاصة أنه بالرغم من جمعهم في أسواق محددة إلا أنهم يهربون منها ويعودون للشوارع مرة أخري لأنهم لا يريدون دفع مستحقات الدولة.
أسامة عبد الخالق: ضرورة
حصر العاملين بالقطاع
قال الدكتور اسامة عبد الخالق, الخبير الاقتصادي, إن هناك عدة خطوات يجب اتخاذها من جانب الحكومة للعمل علي ضم الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية, موضحا أن أولي هذه الخطوات هي العمل علي حصر هذا النشاط, من خلال البيانات المتوافرة من الأجهزة الحكومية بالدولة.
وأشار إلي أهمية وجود ربط الكتروني بين الهيئات والوزارات بعضها البعض, سواء في قطاع التراخيص أو الكهرباء أو غيرها من القطاعات التي يتعامل معها أصحاب هذه الأنشطة, مؤكدا ان عملية الحصر سوف تسهم في معرفة حجم هذا النشاط, والذي من المتوقع ألا تقل نسبته عن35% من حجم الاقتصاد ككل.
وأضاف أن الخطوة الثانية بعد إتمام عملية الحصر هي العمل علي تصنيف هذا النشاط, موضحا أن هاتين الخطوتين سوف يحددان بشكل كبير حجم هذا الاقتصاد بشكل دقيق, تمهيدا لدمجه بالاقتصاد الرسمي, مما يساعد علي زيادة حصيلة إيرادات الدولة من الضرائب بنسبة قد تصل الي25% عما هو موجود الآن.
وأوضح أنه من الممكن أن تكون هناك حوافز لأصحاب النشاط غير الرسمي تقدم من جانب الحكومة, وعلي سبيل المثال إعطاء مهلة زمنية لأصحاب هذه المشروعات للوفاء بالتزاماتهم الضريبية, فضلا عن إمكانية تخفيض نسبة الضرائب المقررة عليهم, مشيرا إلي أن كل ذلك يمثل عوامل جذب لهم. ولفت إلي أهمية أن تشعر هذه الشرائح من أصحاب المشروعات بالخدمات التي يتلقاها من الدولة, سواء كانت خدمات صحية او تعليمية أو خدمات في الطرق وغيرها, بالإضافة إلي التوعية بأهمية دفع هذه الضرائب للدولة, مؤكدا ان ذلك سوف يسهم بشكل مباشر في دمج هذا القطاع في المنظومة الرسمية. ومن جانبه قال محمد دشناوي, الخبير الإقتصادي, أن حجم الاقتصاد غير الرسمي لن يقل بحال من الأحوال عن نسبة40% من الاقتصاد ككل, وان كانت قد تزيد عن ذلك, مشيرا إلي أن الحكومة عليها دور كبير في العمل علي حصر نشاط القطاع غير الرسمي, كخطوة أولي تمهيدا لضمه للاقتصاد.
وأضاف أن التعقيدات البيروقراطية والتي تشمل التراخيص والتصاريح وغيرها تؤدي الي إحجام أصحاب هذا النشاط من أصحاب المشروعات علي الدخول في المنظومة الرسمية, موضحا ان حصيلة الضرائب التي يمكن ان تتحقق من هذا القطاع سوف تسهم بشكل كبير في سد العجز بموازنة الدولة.
وأشار إلي أنه خلال الفترة الماضية عملت الحكومة علي تطبيق منظومة الشمول المالي, موضحا ان هذا الإجراء يسهم في دخول أصحاب النشاط غير الرسمي في المنظومة, شددا علي أهمية وجود حوافز مقدمة من الدولة لجذب هذا القطاع, خاصة ان هذا الأمر سيعود بالنفع علي الاقتصاد ويرفع من حجم الناتج القومي الإجمالي. ولفت إلي ضرورة وجود جهات رقابية لتتبع هذا النشاط والعمل علي حصره بشكل دقيق, وبالتالي فسوف تسهم هذه الخطوة في دمجه في الاقتصاد الرسمي.