القانونيون : حزم تحفيزية في البداية .. ثم عقوبات صارمة للمتهربين

عبير عثمان
القانونيون يرون ان هذا القطاع يتميز بمقومات عديدة قادرة علي تشغيل القاعدة الصناعية العريضة للمنطقة الصناعية المرتقبة في مصر حيث أكدوا ضرورة تقنين أوضاع تلك الصناعات ودمجها مع المشروعات الأكبر حجما ومد جسور التعاون والثقة مع الدولة في وضع برامج للقروض الميسرة وخطط التسويق للحفاظ علي تلك الصناعات.
يري د.أحمد سمير - مدرس القانون العام بكلية الدراسات القانونية والمعاملات الدولية بجامعة فاروس بالإسكندرية - ان الحرفية هي الأساس الأولي الذي تعتمد عليه تلك الصناعات وكذلك مهارة العمال وتلك الصناعات المتوسطة لا تعتمد علي الكثافة التكنولوجية وذلك في محدودية العدد والآلات وتتميز منتجات الصناعات الصغيرة بالبساطة والمحلية التي ترضي الذوق العام.. ويشير إلي تجارب بعض الدول حول تنمية تلك الصناعات كالولايات المتحدة الأمريكية فالمشروعات الصغيرة لديها توفر نحو 60% من حجم التوظيف فضلا عن مساهمتها في 50% من اجمالي الناتج القومي الأمريكي والهند التي وصلت عدد المنشآت الصغيرة بها إلي 3 ملايين وحدة تستوعب 17 مليون عامل وتمتلك تلك الصناعات 30% من اجمالي الصادرات وتلعب الصناعات الصغيرة دورا مهما لدولة ماليزيا اذ تم ربطها بالأعمال الأكبر حجما وتم تطويرها لتشارك في النهضة الصناعية للدولة بعدة برامج كالامتياز التجاري والترابط والتنمية.
ويؤكد ضرورة النظر للعديد من الصناعات التي حققت تقدما هائلا في الكثير من القري المصرية رغم خروجها عن الإطار القانوني سواء في عدم ترخيص المنشأة أو دفع الضرائب المستحقة إلي آخره كصناعة الملابس الجاهزة والأثاث والمفروشات والأحذية والفخار والحلي والاكسسوار والمواد الغذائية المجففة والخضر والمعلبات إلي آخره وذلك بتقنين أوضاعهم القانونية في كافة المجالات وأن يكون التقنين مرة واحدة فقط وليس مسلسلا مستمرا حتي لا يتزايد الفساد ضاربا مثالا أثناء انتخابات مجلس الشعب يتزايد الحديث عن تقنين أوضاع مخالفات المباني ودعم المخالفين بالمرافق وتسبب هذا في زيادة المخالفات السنوية وتربح الفاسدين ويتكرر مسلسل المخالفات باستمرار.
ومن هنا يجب علي الدولة ان تفتح باب التقنين لمرة واحدة ثم يفرض القانون بشكل صارم علي المخالفين الراغبين في التهرب من الاندماج في الاقتصاد الرسمي لعدم دفع أي مستحقات للدولة من ضرائب إلي تأمينات لأجور مجزية للعاملين إلي آخره لافتا النظر إلي ضرورة ادخال إصلاحات عديدة ومنح تيسيرات وتسهيلات لأصحاب المشاريع الصغيرة والصناعات المتوسطة لجذبهم للانضمام في الاقتصاد الرسمي من خلال عقد دورات تدريبية لأصحاب العمل والعمال ومنحهم إعفاءات ضريبية لفترة محدودة لتشجيع الانضمام حتي تتمكن من ضم كل تلك الأوضاع غير القانونية للاقتصاد الرسمي المحمي بالقانون والذي يصب في النهاية في الإيرادات الرسمية للدولة مؤكدا انه بدون التحفيز والتشجيع لن ينضم أحد كذلك بدون ردع المخالفين بالقانون سيستمر مسلسل الفساد ولن ينضم أحد.
ويري محمد جلال - أستاذ القانون العام - ان الاقتصاد غير الرسمي أو الموازي أو الخفي أو اقتصاد بئر السلم يقدر حجم دورة رأسماله السنوية بحوالي 288 مليار دولار فتلك الأعمال أو الصناعات الصغيرة تعد نشاطا اقتصاديا غير مسجل لدي الدولة وتشير الاحصائيات إلي ان هناك 45 ألف مصنع خارج اطار الشرعية بالاضافة إلي 1200 سوق يعمل بها 8 ملايين مواطن لا تنطبق شروط العمالة عليهم من تأمين إلي آخره.
مشيرا إلي ضرورة وضع تشريعات تجارية واقتصادية لتحفيز العاملين بالسوق الموازية للدخول في القطاع الرسمي مع تقنين أوضاعهم القانونية والمالية وبشكل ميسر لهم وتذليل العقبات وتيسير الإجراءات عليهم من خلال منفذ الشباك الواحد وطرح حزم تحفيزية للصناعات الصغيرة والمتوسطة ووضع برامج للتدريب والتطوير والدمج لتلك الصناعات الموازية بصناعات رسمية تحقق النجاح والاستقرار الدائم بين تلك الصناعات علي المدي الطويل ومنح أصحاب تلك الأعمال المتوسطة والصغيرة قروضا ميسرة لتطوير صناعاتهم وربطها بالتكنولوجيا الحديثة.
ويتفق معه المستشار القانوني خالد إمام في ضرورة اتخاذ الدولة إجراءات سريعة لدمج هذا الاقتصاد غير الرسمي من المزايا التي يحصل عليها الطرفان من خلال دمج هذه الصناعات في منظومتها ومنها توفير مدخلات عالية الجودة للإنتاج وتأهيل العمالة الفنية الماهرة وصقلها بالتدريب للاستفادة منها في كل القطاعات بجانب تقليل الاستيراد من الخارج خاصة مع توفير العديد من المنتجات التي يحتاج إليها السوق وتستفيد الدولة أيضا من خلال دمج تلك الصناعات بتقنين أوضاع العاملين في تلك الصناعات وامكانية التأمين عليهم لمراعاة حقوقهم المادية والعلاجية تجاه صاحب العمل بالاضافة لاخضاع كافة المنتجات والأعمال التي تصنع مطابقة للمواصفات مما يساعدهم في تحقيق جودة المنتجات الصناعية ويزيد من الفرص التصديرية لها والمنافسة الشريفة مع الدول الأخري.
مشيرا إلي أن تقنين الأوضاع بالشكل القانوني الميسر لأصحاب تلك الصناعات يسهم في اعطاء فرص المزاولة الرسمية في السوق وتحصيل الضرائب الرسمية بما يحقق العدالة الاجتماعية لجميع العاملين في الدولة مما يسهم في خفض العجز في الموازنة العامة لافتا إلي ضرورة اتخاذ الدولة إجراءات سريعة تجاه هذا الاقتصاد الموازي ووضع برامج تشجيعية لأصحاب تلك الصناعات للانضمام للاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من الإجراءات والتشريعات والتيسيرات علي سبيل المثال برامج التدريب والتأهيل والبرامج المجانية والاعفاء من الضرائب مدة قد تصل لعامين وبرنامج القروص الميسرة وتنفيذ برنامج الشباك الواحد لمنحهم التراخيص اللازمة لهم.. وفي حالة عدم انطباق شروط الأمان علي مؤسساتهم يتم منحهم سوقا بديلة بأسعار ميسرة أو مصانع صغيرة داخل المناطق الصناعية المخصصة لمثل تلك الحرف أو الصناعات حتي يشعر كل صاحب عمل بمساهمة الدولة معه في تقنين وضعه الشرعي والقانوني.