«التضامن» تقر قيد 3 جمعيات في محافظتي القليوبية والشرقية    محافظ الدقهلية يواصل جولاته المفاجئة ويتفقد المركز التكنولوجي بحي غرب المنصورة    بحضور وزير الثقافة.. وصول لطفي لبيب للوداع الأخير من كنسية مارمرقس بمصر الجديدة    تخصيص قطع أراضي لإقامة مناطق حرة ولوجيستية بمحافظة الجيزة    20 % تراجعًا في مشتريات المصريين من الذهب بالربع الثاني بعام 2025    رئيس جامعة أسيوط يشارك باجتماع "تنمية الصعيد" لبحث مشروعات التنمية المتكاملة بمحافظات الجنوب    مصر تؤكد على أهمية التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار بغزة    سلوى محمد علي تصل قداس جنازة لطفي لبيب    دونج فينج MHERO 1 أحدث سيارة للأراضي الوعرة في مصر.. أسعار ومواصفات    أسعار اللحوم الجملي والضاني اليوم الخميس 31-7-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا    إعلام عبري: ويتكوف يصل إسرائيل ويلتقي نتنياهو ظهر اليوم    اتفاق الرسوم مع ترامب يشعل الغضب في أوروبا.. قطاعات تطالب بإعفاءات عاجلة    رئيس الأولمبية يشيد بدخول المسلم قائمة عظماء ألعاب الماء: فخر لكل عربي    البداية مؤلمة.. تفاصيل إصابة لاعب الزمالك الجديد ومدة غيابه    تفاصيل إصابة صفقة الزمالك الجديدة    صفقة تبادلية تلوح في الأفق بين الزمالك والمصري.. شوبير يكشف التفاصيل الكاملة    مواعيد مباريات الخميس 31 يوليو 2025.. برشلونة ودربي لندني والسوبر البرتغالي    إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب ميكروباص بأطفيح    ضبط 115 ألف مخالفة مرورية وكشف 236 متعاطيًا خلال 24 ساعة    تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة الصيانة البحرية بمدينة أبوتيج فى أسيوط    الشيخ أحمد خليل: من اتُّهم زورا فليبشر فالله يدافع عنه    "السبكي" يتابع آخر استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل في مطروح    مستشفيات جامعة القاهرة: استحداث عيادات جديدة وقسم متكامل للطب الرياضي    طريقة عمل الشاورما بالفراخ، أحلى من الجاهزة    يعود بعد شهر.. تفاصيل مكالمة شوبير مع إمام عاشور    عزام يجتمع بجهاز منتخب مصر لمناقشة ترتيبات معسكر سبتمبر.. وحسم الوديات    خلال زيارته لواشنطن.. وزير الخارجية يشارك في فعالية رفيعة المستوى بمعهد "أمريكا أولًا للسياسات"    مقتل 6 أشخاص وإصابة 52 آخرين على الأقل جراء هجوم روسي على كييف بطائرات مسيرة وصواريخ    السكة الحديد توضح حقيقة خروج قطار عن القضبان بمحطة السنطة    ذبحه وحزن عليه.. وفاة قاتل والده بالمنوفية بعد أيام من الجريمة    ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه خلال 24 ساعة    مجلس الآمناء بالجيزة: التعليم نجحت في حل مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس    مصرع ربة منزل بطلقات نارية في ظروف غامضة بقنا    سعر الدولار اليوم الخميس 31 يوليو 2025    حسين الجسمي يروي حكايتين جديدتين من ألبومه بمشاعر مختلفة    خالد جلال ينعى شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة: «الأب الذي لا يعوض»    لافروف يلتقى نظيره السورى فى موسكو تمهيدا لزيارة الشرع    اليوم.. بدء الصمت الانتخابي بماراثون الشيوخ وغرامة 100 ألف جنيه للمخالفين    النتيجة ليست نهاية المطاف.. 5 نصائح للطلاب من وزارة الأوقاف    وزير الصحة يعلن تفاصيل زيادة تعويضات صندوق مخاطر المهن الطبية    استرداد 11.3 مليون متر من أراضي الري.. و124 قطعة دعمت النفع العام و«حياة كريمة»    أيادينا بيضاء على الجميع.. أسامة كمال يشيد بتصريحات وزير الخارجية: يسلم بُقك    حملة «100 يوم صحة» تقدم 23.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 15يوما    الكشف على 889 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية بقرية الأمل بالبحيرة    أمين الفتوى يوضح آيات التحصين من السحر ويؤكد: المهم هو التحصن لا معرفة من قام به    الكنيسة القبطية تحتفل بذكرى رهبنة البابا تواضروس اليوم    تويوتا توسع تعليق أعمالها ليشمل 11 مصنعا بعد التحذيرات بوقوع تسونامي    طرح صور جديدة من فيلم AVATAR: FIRE AND ASH    المهرجان القومي للمسرح يكرّم الناقدين أحمد هاشم ويوسف مسلم    اليوم.. المصري يلاقي هلال مساكن في ختام مبارياته الودية بمعسكر تونس    الأحكام والحدود وتفاعلها سياسيًا (2)    بدء تقديم كلية الشرطة 2025 اليوم «أون لاين» (تفاصيل)    بسبب خلافات الجيرة في سوهاج.. مصرع شخصين بين أبناء العمومة    «حملة ممنهجة».. ترامب يقرر فرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على هذه الدولة (تفاصيل)    أول تصريحات ل اللواء محمد حامد هشام مدير أمن قنا الجديد    المهرجان القومي للمسرح المصري يعلن إلغاء ندوة الفنان محيي إسماعيل لعدم التزامه بالموعد المحدد    هذه المرة عليك الاستسلام.. حظ برج الدلو اليوم 31 يوليو    ما المقصود ببيع المال بالمال؟.. أمين الفتوى يُجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كارثة.. 60% من الاقتصاد المصرى خارج نطاق الرقابة
نشر في النهار يوم 03 - 02 - 2015

تنامى الاقتصاد غير الرسمى، بات من أكثر الأزمات التى تعوق نمو الاقتصاد المصري، إذ ارتفعت معدلات الاقتصاد غير الرسمى فى مصر حسب ما قاله وزير المالية هانى قدرى، الذى أكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تعمل خارج إطار الاقتصاد الرسمى للدولة تمثل ما بين 30% إلى 40% من إجمالى عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مصر.
استطلعت « النهار» آراء عدد من الاقتصاديين للتعرف على الأسباب التى تؤدى لارتفاع حجم الاقتصاد غير الرسمي، وما هى روشتة الانقاذ التى لابد من اتباعها لكبح جماحه وتخفيض تلك النسبة بشكل كبير خلال العام الحالي، وجاءت إجاباتهم خلال السطور القادمة.
فى البداية أكد صلاح جودة، المستشار الاقتصادى فى هيئة المفوضية الأوروبية، أن الاقتصاد غير الرسمى هو اقتصاد» بير السلم المخفى والسري»، وأنه يزداد فى مصر يوماً تلو الآخر فى ضوء استمرار القرارات التقليدية من قبل حكومة المهندس إبراهيم محلب، موضحاً أن هناك دراسة تؤكد أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يتجاوز ال 2 تريليون جنيه.
وأوضح جودة أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة الحالية أن تبذل قصارى جهدها لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وذلك من خلال تقديم تسهيلات وتيسيرات لأصحاب هذه المصانع بأنها لن تتحصل منهم على ضرائب لمدد محددة على أن يتم تحصيلها بنسبة أقل من الموجودة على أن تكون 10% فقط وليس 25% فهذا يعنى أن الحكومة ستستطيع تحصيل نحو 160 مليار جنيه سنويًا، ومن ثم سيساهم هذا الأمر فى إنعاش خزينة الدولة وبالتالى تتمكن الدولة من التخلص نهائياً من هذا الاقتصاد الخفي.
فى حين يرى محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يبلغ نحو 60% من حجم الاقتصاد المصرى ككل، مؤكداً أن البيروقراطية الحكومية فى إصدار التراخيص الصناعية والموافقات وراء ارتفاع حجم الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضح السويدى أن اتحاد الصناعات قام بإجراء دراسة منذ عدة أشهر حول عدد المصانع التى تعمل بشكل غير قانونى تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمى وقدرت بنحو 40 ألف مصنع.
وأشار السويدى إلى أن وزارة التجارة والصناعة تبذل قصارى جهدها خلال الفترة الراهنة لمعرفة الأسباب التى دفعت عدداً من أصحاب المشروعات الصناعية للعمل خارج المنظومة الرسمية، إذ إنها تعقد عدة اجتماعات مع أصحاب المشاريع والمصانع غير المرخصة،لافتاً إلى أن الوزارة كلفت هيئة العامة للجودة للقيام بدراسة ميدانية عن المناطق الصناعية غير المرخصة ولكن بطريقة عشوائية، وأكدت الدراسة أنه يوجد نحو 120 منطقة صناعية غير مرخصة باستثمارات تتراوح من 10 آلاف ل15 مليون جنيه- مع الأخذ فى الاعتبار أنها كانت عينة عشوائية وليس حصرا للمصانع غير المرخصة-، علماً بأن مصانع بير السلم تعمل فى الخفاء نظراً لمخالفة منتجاتها وعدم مطابقتها معايير الجودة، بل تقوم معظم هذه المصانع بتقليد العلامة التجارية للكثير من المنتجات الشهيرة حتى وصل هذا التقليد لسوق الدواء -علماً بأنها تستخدم خامات رديئة للغاية- الأمر الذى بات يهدد حياة المصريين، وبالأخص الفقراء الذين يلجأون لشراء السلع الأرخص.
وشدد السويدى على ضرورة أن تتكاتف جميع أجهزة الدولة لبحث سبل دمج الاقتصاد غير الرسمى ليكون تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، موضحاً أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك سيكون من خلال تيسير إصدار التراخيص لتلك المصانع ومعالجة جميع الإشكاليات التى تواجهها، وحماية حقوق العاملين بهذه المصانع وتقديم الرعاية الصحية والتأمينات لهم، كما أنه لابد فى الوقت ذاته، من شن حملات توعية للمواطنين بمقاطعة المنتجات مجهولة الهوية والمقلدة، فقد يدفع هذا الأمر لأن تيأس هذه المصانع من استكمال نشاطها السرى وتسعى للانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي.
فى حين يرى الدكتور محمد عبد الحليم عمر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ورئيس مركز صالح للاقتصاد الإسلامي، أن الاقتصاد السرى نما بشكل ملحوظ خلال الأربع سنوات الماضية لاسيما فى ظل الانفلات الأمنى للبلاد، إذ يتراوح حجم الاقتصاد غير الرسمى ما بين 60 إلى 70% وهذا الأمر يعنى أن رأسماله قد تضاعف ليصل نحو قرابة 2 تريليون جنيه.
وأضاف عمر أن صعوبة حصول أصحاب المشاريع على التراخيص دفعت الكثير منهم للعمل فى الاقتصاد غير الرسمى كنوع من معاقبة الحكومة على بيروقراطية مؤسساتها فى إصدار تراخيص التشغيل، لافتاً إلى أن تنامى الاقتصاد غير الرسمى يضعف من القدرة التنافسية للاقتصاد الرسمي، فضلاً عن أن المشاريع الخفية تخالف جميع الشروط الخاصة بالسلامة والصحة ولا تخضع على الإطلاق للشروط الصحية التى يتم إقرارها على مستلزمات الإنتاج، فضلاً عن أن هذه المشاريع تهدر على خزانة الدولة نحو 270 مليار جنيه سنوياً، المتعلقة بالتهرب الضريبي.
وأشار عمر إلى أن هناك عدة سبل لابد على الحكومة أن تتبعها كى تستطيع دمج الاقتصاد غير الرسمى بالرسمي، ولعل أبرزها تيسير إجراءات الترخيص لهم، و تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمحاصرة النشاط غير الرسمى لمصانع بير السلم، وتخفيض حجم الضرائب التى يتم فرضها على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما وأن هذه المشاريع تمثل النسبة الأكبر من نشاط الاقتصاد غير الرسمي، بجانب تقنين أوضاع العاملين بالمشاريع غير المرخصة.
كارثة.. %60 من الاقتصاد المصرى خارج نطاق الرقابة.. والحكومة نائمة!!
تنامى الاقتصاد غير الرسمى، بات من أكثر الأزمات التى تعوق نمو الاقتصاد المصري، إذ ارتفعت معدلات الاقتصاد غير الرسمى فى مصر حسب ما قاله وزير المالية هانى قدرى، الذى أكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تعمل خارج إطار الاقتصاد الرسمى للدولة تمثل ما بين 30% إلى 40% من إجمالى عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مصر.
استطلعت « النهار» آراء عدد من الاقتصاديين للتعرف على الأسباب التى تؤدى لارتفاع حجم الاقتصاد غير الرسمي، وما هى روشتة الانقاذ التى لابد من اتباعها لكبح جماحه وتخفيض تلك النسبة بشكل كبير خلال العام الحالي، وجاءت إجاباتهم خلال السطور القادمة.
فى البداية أكد صلاح جودة، المستشار الاقتصادى فى هيئة المفوضية الأوروبية، أن الاقتصاد غير الرسمى هو اقتصاد» بير السلم المخفى والسري»، وأنه يزداد فى مصر يوماً تلو الآخر فى ضوء استمرار القرارات التقليدية من قبل حكومة المهندس إبراهيم محلب، موضحاً أن هناك دراسة تؤكد أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يتجاوز ال 2 تريليون جنيه.
وأوضح جودة أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة الحالية أن تبذل قصارى جهدها لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وذلك من خلال تقديم تسهيلات وتيسيرات لأصحاب هذه المصانع بأنها لن تتحصل منهم على ضرائب لمدد محددة على أن يتم تحصيلها بنسبة أقل من الموجودة على أن تكون 10% فقط وليس 25% فهذا يعنى أن الحكومة ستستطيع تحصيل نحو 160 مليار جنيه سنويًا، ومن ثم سيساهم هذا الأمر فى إنعاش خزينة الدولة وبالتالى تتمكن الدولة من التخلص نهائياً من هذا الاقتصاد الخفي.
فى حين يرى محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يبلغ نحو 60% من حجم الاقتصاد المصرى ككل، مؤكداً أن البيروقراطية الحكومية فى إصدار التراخيص الصناعية والموافقات وراء ارتفاع حجم الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضح السويدى أن اتحاد الصناعات قام بإجراء دراسة منذ عدة أشهر حول عدد المصانع التى تعمل بشكل غير قانونى تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمى وقدرت بنحو 40 ألف مصنع.
وأشار السويدى إلى أن وزارة التجارة والصناعة تبذل قصارى جهدها خلال الفترة الراهنة لمعرفة الأسباب التى دفعت عدداً من أصحاب المشروعات الصناعية للعمل خارج المنظومة الرسمية، إذ إنها تعقد عدة اجتماعات مع أصحاب المشاريع والمصانع غير المرخصة،لافتاً إلى أن الوزارة كلفت هيئة العامة للجودة للقيام بدراسة ميدانية عن المناطق الصناعية غير المرخصة ولكن بطريقة عشوائية، وأكدت الدراسة أنه يوجد نحو 120 منطقة صناعية غير مرخصة باستثمارات تتراوح من 10 آلاف ل15 مليون جنيه- مع الأخذ فى الاعتبار أنها كانت عينة عشوائية وليس حصرا للمصانع غير المرخصة-، علماً بأن مصانع بير السلم تعمل فى الخفاء نظراً لمخالفة منتجاتها وعدم مطابقتها معايير الجودة، بل تقوم معظم هذه المصانع بتقليد العلامة التجارية للكثير من المنتجات الشهيرة حتى وصل هذا التقليد لسوق الدواء -علماً بأنها تستخدم خامات رديئة للغاية- الأمر الذى بات يهدد حياة المصريين، وبالأخص الفقراء الذين يلجأون لشراء السلع الأرخص.
وشدد السويدى على ضرورة أن تتكاتف جميع أجهزة الدولة لبحث سبل دمج الاقتصاد غير الرسمى ليكون تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، موضحاً أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك سيكون من خلال تيسير إصدار التراخيص لتلك المصانع ومعالجة جميع الإشكاليات التى تواجهها، وحماية حقوق العاملين بهذه المصانع وتقديم الرعاية الصحية والتأمينات لهم، كما أنه لابد فى الوقت ذاته، من شن حملات توعية للمواطنين بمقاطعة المنتجات مجهولة الهوية والمقلدة، فقد يدفع هذا الأمر لأن تيأس هذه المصانع من استكمال نشاطها السرى وتسعى للانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي.
فى حين يرى الدكتور محمد عبد الحليم عمر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ورئيس مركز صالح للاقتصاد الإسلامي، أن الاقتصاد السرى نما بشكل ملحوظ خلال الأربع سنوات الماضية لاسيما فى ظل الانفلات الأمنى للبلاد، إذ يتراوح حجم الاقتصاد غير الرسمى ما بين 60 إلى 70% وهذا الأمر يعنى أن رأسماله قد تضاعف ليصل نحو قرابة 2 تريليون جنيه.
وأضاف عمر أن صعوبة حصول أصحاب المشاريع على التراخيص دفعت الكثير منهم للعمل فى الاقتصاد غير الرسمى كنوع من معاقبة الحكومة على بيروقراطية مؤسساتها فى إصدار تراخيص التشغيل، لافتاً إلى أن تنامى الاقتصاد غير الرسمى يضعف من القدرة التنافسية للاقتصاد الرسمي، فضلاً عن أن المشاريع الخفية تخالف جميع الشروط الخاصة بالسلامة والصحة ولا تخضع على الإطلاق للشروط الصحية التى يتم إقرارها على مستلزمات الإنتاج، فضلاً عن أن هذه المشاريع تهدر على خزانة الدولة نحو 270 مليار جنيه سنوياً، المتعلقة بالتهرب الضريبي.
وأشار عمر إلى أن هناك عدة سبل لابد على الحكومة أن تتبعها كى تستطيع دمج الاقتصاد غير الرسمى بالرسمي، ولعل أبرزها تيسير إجراءات الترخيص لهم، و تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمحاصرة النشاط غير الرسمى لمصانع بير السلم، وتخفيض حجم الضرائب التى يتم فرضها على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما وأن هذه المشاريع تمثل النسبة الأكبر من نشاط الاقتصاد غير الرسمي، بجانب تقنين أوضاع العاملين بالمشاريع غير المرخصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.