سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 23-7-2025 في البنوك    البيت الأبيض: ترامب حريص على إطلاق سراح المحتجزين في غزة وإنهاء الحرب    وزير التعليم: نظام البكالوريا ينقل التعليم الدولي لأولادنا من محدودي الدخل (فيديو)    بطولة دنيا سمير غانم.. طرح البوسترات الرسمية لأبطال فيلم «روكي الغلابة» (صور)    «هنعمل مهرجان البوس في مصر؟».. مصطفى كامل ينفعل على الهواء ويوجه رسالة لراغب علامة (فيديو)    شرف كبير | عبد الله السعيد يعلق على تجديد تعاقده مع الزمالك    «مستقبل وطن» ينظم احتفالية جماهيرية لإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو بالإسكندرية| صور    فتح باب التسجيل لاختبار القدرات بجامعة الأزهر.. الاثنين المقبل    الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس للاحتلال الإسرائيلي في مزرعة بسطرة - حاصبيا    «متحف مجلس قيادة الثورة» .. ذاكرة وطنية على ضفاف النيل    ناجى الشهابي: ثورة 23يوليو ما زالت ملهمة للسياسة الوطنية رغم محاولات التشويه    الأردن: إدخال قافلة مساعدات من 36 شاحنة مواد غذائية إلى شمال غزة    إيران توافق على زيارة فريق من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الأسابيع المقبلة    «سلاح البر مفتاح الحسم».. رئيس الأركان الإسرائيلي: نعمل في طهران وبيروت ودمشق وغزة    «بعد طلب وزير خارجية الاحتلال».. هل ستصنف أوكرانيا الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»؟    الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يقر تعويضات لعملاء شركة فودافون مصر المتأثرين من العطل الذي وقع في شبكة الشركة مساء الثلاثاء    محمد شحاتة يغادر معسكر الزمالك بسبب وفاة زوجة شقيقه    الثالثة من الدوري الألماني.. ليفربول يتعاقد مع هوجو إيكيتيكي    التحاق مروان حمدي بمعسكر بيراميدز في تركيا.. واستمرار غياب جودة    رسميًا.. ساؤول يودع أتلتيكو مدريد بعد أكثر من 15 عامًا    أبو ريدة يتابع معسكر وتدريبات الحكام على تقنية ال VAR    مدبولي يبحث مع وكلاء ماركات عالمية ضخ استثمارات في مصر ودعم سياحة التسوق    رغم التخرج- لماذا تطاردنا كوابيس الثانوية العامة في أحلامنا؟ "فيديوجرافيك"    الفرحة بتطل من عنيهم.. لحظة خروج 1056 نزيلًا بعفو رئاسي في ذكرى 23 يوليو    بدء طرح الوطنية للطباعة بالبورصة 27 يوليو بسعر 21.25 جنيه للسهم    مدبولى يعلن بدء إجراءات تطبيق قانون الإيجار القديم: «لن يضار أي مواطن» (فيديو)    «كرسن حياتهن للخدمة الروحية».. البابا تواضروس يلتقي أرامل الكهنة المتنيحين في الإسكندرية    أحمد سعد يطرح أغنية «حبيبي ياه ياه» بمشاركة عفروتو ومروان موسى    في عيد ميلاده.. أحمد عز يتصدر قائمة الأعلى إيرادًا بتاريخ السينما المصرية    أول تعليق من أسماء أبو اليزيد بعد الحلقة الأخيرة لمسلسل "فات الميعاد"    هل يجوز أخذ مكافأة على مال عثر عليه في الشارع؟.. أمين الفتوى يجيب    تحدث في معدتك- 5 أعراض لمرض الكبد الدهني احذرها    الكنيست يصوت لصالح فرض السيادة على الضفة وغور الأردن    رئيس الجامعة البريطانية في مصر يكرّم السفير جاريث بايلي تقديرًا لدعمه للتعاون المشترك    اليونسكو متطرفة !    خلال استقبال مساعد وزير الصحة.. محافظ أسوان: التأمين الشامل ساهم في تطوير الصروح الطبية    «الأسانسير وقع بيهم».. إصابة 3 أشخاص داخل مزرعة دواجن بالدقهلية    خادم الحرمين وولى العهد السعودى يهنئان الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو    تجديد الثقة في تامر سمير رئيسا لجامعة بنها الأهلية والمغربي والدش وشكل نوابا حتى 2026    أهم أخبار السعودية اليوم الأربعاء.. وفد اقتصادي يزور سوريا    خطة استثمارية ب100 مليون دولار.. «البترول» و«دانة غاز» تعلنان نتائج بئر «بيجونيا-2» بإنتاج 9 مليارات قدم    ب2.5 مليون.. افتتاح أعمال رفع كفاءة وحدة الأشعة بمستشفى فاقوس في الشرقية (تفاصيل)    لماذا لا ينخفض ضغط الدم رغم تناول العلاج؟.. 9 أسباب وراء تلك المشكلة    أفضل الوسائل الطبيعية، للتخلص من دهون البطن في أسرع وقت    الأهلي يترقب انتعاش خزينته ب 5.5 مليون دولار خلال ساعات    الحكومة: لا تحديات تعيق افتتاح المتحف المصرى الكبير والإعلان عن الموعد قريبا    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    ضبط 3695 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    تمكين المرأة الريفية    الإفتاء توضح كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    الرئيس السيسي: هذا الوطن قادر بأبنائه على تجاوز التحديات والصعاب    رئيس الوزراء يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    خلال فترة التدريب.. مندوب نقل أموال ينهب ماكينات ATM بشبرا الخيمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كارثة.. 60% من الاقتصاد المصرى خارج نطاق الرقابة
نشر في النهار يوم 03 - 02 - 2015

تنامى الاقتصاد غير الرسمى، بات من أكثر الأزمات التى تعوق نمو الاقتصاد المصري، إذ ارتفعت معدلات الاقتصاد غير الرسمى فى مصر حسب ما قاله وزير المالية هانى قدرى، الذى أكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تعمل خارج إطار الاقتصاد الرسمى للدولة تمثل ما بين 30% إلى 40% من إجمالى عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مصر.
استطلعت « النهار» آراء عدد من الاقتصاديين للتعرف على الأسباب التى تؤدى لارتفاع حجم الاقتصاد غير الرسمي، وما هى روشتة الانقاذ التى لابد من اتباعها لكبح جماحه وتخفيض تلك النسبة بشكل كبير خلال العام الحالي، وجاءت إجاباتهم خلال السطور القادمة.
فى البداية أكد صلاح جودة، المستشار الاقتصادى فى هيئة المفوضية الأوروبية، أن الاقتصاد غير الرسمى هو اقتصاد» بير السلم المخفى والسري»، وأنه يزداد فى مصر يوماً تلو الآخر فى ضوء استمرار القرارات التقليدية من قبل حكومة المهندس إبراهيم محلب، موضحاً أن هناك دراسة تؤكد أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يتجاوز ال 2 تريليون جنيه.
وأوضح جودة أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة الحالية أن تبذل قصارى جهدها لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وذلك من خلال تقديم تسهيلات وتيسيرات لأصحاب هذه المصانع بأنها لن تتحصل منهم على ضرائب لمدد محددة على أن يتم تحصيلها بنسبة أقل من الموجودة على أن تكون 10% فقط وليس 25% فهذا يعنى أن الحكومة ستستطيع تحصيل نحو 160 مليار جنيه سنويًا، ومن ثم سيساهم هذا الأمر فى إنعاش خزينة الدولة وبالتالى تتمكن الدولة من التخلص نهائياً من هذا الاقتصاد الخفي.
فى حين يرى محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يبلغ نحو 60% من حجم الاقتصاد المصرى ككل، مؤكداً أن البيروقراطية الحكومية فى إصدار التراخيص الصناعية والموافقات وراء ارتفاع حجم الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضح السويدى أن اتحاد الصناعات قام بإجراء دراسة منذ عدة أشهر حول عدد المصانع التى تعمل بشكل غير قانونى تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمى وقدرت بنحو 40 ألف مصنع.
وأشار السويدى إلى أن وزارة التجارة والصناعة تبذل قصارى جهدها خلال الفترة الراهنة لمعرفة الأسباب التى دفعت عدداً من أصحاب المشروعات الصناعية للعمل خارج المنظومة الرسمية، إذ إنها تعقد عدة اجتماعات مع أصحاب المشاريع والمصانع غير المرخصة،لافتاً إلى أن الوزارة كلفت هيئة العامة للجودة للقيام بدراسة ميدانية عن المناطق الصناعية غير المرخصة ولكن بطريقة عشوائية، وأكدت الدراسة أنه يوجد نحو 120 منطقة صناعية غير مرخصة باستثمارات تتراوح من 10 آلاف ل15 مليون جنيه- مع الأخذ فى الاعتبار أنها كانت عينة عشوائية وليس حصرا للمصانع غير المرخصة-، علماً بأن مصانع بير السلم تعمل فى الخفاء نظراً لمخالفة منتجاتها وعدم مطابقتها معايير الجودة، بل تقوم معظم هذه المصانع بتقليد العلامة التجارية للكثير من المنتجات الشهيرة حتى وصل هذا التقليد لسوق الدواء -علماً بأنها تستخدم خامات رديئة للغاية- الأمر الذى بات يهدد حياة المصريين، وبالأخص الفقراء الذين يلجأون لشراء السلع الأرخص.
وشدد السويدى على ضرورة أن تتكاتف جميع أجهزة الدولة لبحث سبل دمج الاقتصاد غير الرسمى ليكون تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، موضحاً أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك سيكون من خلال تيسير إصدار التراخيص لتلك المصانع ومعالجة جميع الإشكاليات التى تواجهها، وحماية حقوق العاملين بهذه المصانع وتقديم الرعاية الصحية والتأمينات لهم، كما أنه لابد فى الوقت ذاته، من شن حملات توعية للمواطنين بمقاطعة المنتجات مجهولة الهوية والمقلدة، فقد يدفع هذا الأمر لأن تيأس هذه المصانع من استكمال نشاطها السرى وتسعى للانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي.
فى حين يرى الدكتور محمد عبد الحليم عمر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ورئيس مركز صالح للاقتصاد الإسلامي، أن الاقتصاد السرى نما بشكل ملحوظ خلال الأربع سنوات الماضية لاسيما فى ظل الانفلات الأمنى للبلاد، إذ يتراوح حجم الاقتصاد غير الرسمى ما بين 60 إلى 70% وهذا الأمر يعنى أن رأسماله قد تضاعف ليصل نحو قرابة 2 تريليون جنيه.
وأضاف عمر أن صعوبة حصول أصحاب المشاريع على التراخيص دفعت الكثير منهم للعمل فى الاقتصاد غير الرسمى كنوع من معاقبة الحكومة على بيروقراطية مؤسساتها فى إصدار تراخيص التشغيل، لافتاً إلى أن تنامى الاقتصاد غير الرسمى يضعف من القدرة التنافسية للاقتصاد الرسمي، فضلاً عن أن المشاريع الخفية تخالف جميع الشروط الخاصة بالسلامة والصحة ولا تخضع على الإطلاق للشروط الصحية التى يتم إقرارها على مستلزمات الإنتاج، فضلاً عن أن هذه المشاريع تهدر على خزانة الدولة نحو 270 مليار جنيه سنوياً، المتعلقة بالتهرب الضريبي.
وأشار عمر إلى أن هناك عدة سبل لابد على الحكومة أن تتبعها كى تستطيع دمج الاقتصاد غير الرسمى بالرسمي، ولعل أبرزها تيسير إجراءات الترخيص لهم، و تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمحاصرة النشاط غير الرسمى لمصانع بير السلم، وتخفيض حجم الضرائب التى يتم فرضها على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما وأن هذه المشاريع تمثل النسبة الأكبر من نشاط الاقتصاد غير الرسمي، بجانب تقنين أوضاع العاملين بالمشاريع غير المرخصة.
كارثة.. %60 من الاقتصاد المصرى خارج نطاق الرقابة.. والحكومة نائمة!!
تنامى الاقتصاد غير الرسمى، بات من أكثر الأزمات التى تعوق نمو الاقتصاد المصري، إذ ارتفعت معدلات الاقتصاد غير الرسمى فى مصر حسب ما قاله وزير المالية هانى قدرى، الذى أكد أن الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تعمل خارج إطار الاقتصاد الرسمى للدولة تمثل ما بين 30% إلى 40% من إجمالى عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مصر.
استطلعت « النهار» آراء عدد من الاقتصاديين للتعرف على الأسباب التى تؤدى لارتفاع حجم الاقتصاد غير الرسمي، وما هى روشتة الانقاذ التى لابد من اتباعها لكبح جماحه وتخفيض تلك النسبة بشكل كبير خلال العام الحالي، وجاءت إجاباتهم خلال السطور القادمة.
فى البداية أكد صلاح جودة، المستشار الاقتصادى فى هيئة المفوضية الأوروبية، أن الاقتصاد غير الرسمى هو اقتصاد» بير السلم المخفى والسري»، وأنه يزداد فى مصر يوماً تلو الآخر فى ضوء استمرار القرارات التقليدية من قبل حكومة المهندس إبراهيم محلب، موضحاً أن هناك دراسة تؤكد أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يتجاوز ال 2 تريليون جنيه.
وأوضح جودة أن المرحلة المقبلة تتطلب من الحكومة الحالية أن تبذل قصارى جهدها لدمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وذلك من خلال تقديم تسهيلات وتيسيرات لأصحاب هذه المصانع بأنها لن تتحصل منهم على ضرائب لمدد محددة على أن يتم تحصيلها بنسبة أقل من الموجودة على أن تكون 10% فقط وليس 25% فهذا يعنى أن الحكومة ستستطيع تحصيل نحو 160 مليار جنيه سنويًا، ومن ثم سيساهم هذا الأمر فى إنعاش خزينة الدولة وبالتالى تتمكن الدولة من التخلص نهائياً من هذا الاقتصاد الخفي.
فى حين يرى محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، أن حجم الاقتصاد غير الرسمى يبلغ نحو 60% من حجم الاقتصاد المصرى ككل، مؤكداً أن البيروقراطية الحكومية فى إصدار التراخيص الصناعية والموافقات وراء ارتفاع حجم الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضح السويدى أن اتحاد الصناعات قام بإجراء دراسة منذ عدة أشهر حول عدد المصانع التى تعمل بشكل غير قانونى تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمى وقدرت بنحو 40 ألف مصنع.
وأشار السويدى إلى أن وزارة التجارة والصناعة تبذل قصارى جهدها خلال الفترة الراهنة لمعرفة الأسباب التى دفعت عدداً من أصحاب المشروعات الصناعية للعمل خارج المنظومة الرسمية، إذ إنها تعقد عدة اجتماعات مع أصحاب المشاريع والمصانع غير المرخصة،لافتاً إلى أن الوزارة كلفت هيئة العامة للجودة للقيام بدراسة ميدانية عن المناطق الصناعية غير المرخصة ولكن بطريقة عشوائية، وأكدت الدراسة أنه يوجد نحو 120 منطقة صناعية غير مرخصة باستثمارات تتراوح من 10 آلاف ل15 مليون جنيه- مع الأخذ فى الاعتبار أنها كانت عينة عشوائية وليس حصرا للمصانع غير المرخصة-، علماً بأن مصانع بير السلم تعمل فى الخفاء نظراً لمخالفة منتجاتها وعدم مطابقتها معايير الجودة، بل تقوم معظم هذه المصانع بتقليد العلامة التجارية للكثير من المنتجات الشهيرة حتى وصل هذا التقليد لسوق الدواء -علماً بأنها تستخدم خامات رديئة للغاية- الأمر الذى بات يهدد حياة المصريين، وبالأخص الفقراء الذين يلجأون لشراء السلع الأرخص.
وشدد السويدى على ضرورة أن تتكاتف جميع أجهزة الدولة لبحث سبل دمج الاقتصاد غير الرسمى ليكون تحت مظلة الاقتصاد الرسمي، موضحاً أن السبيل الوحيد لتحقيق ذلك سيكون من خلال تيسير إصدار التراخيص لتلك المصانع ومعالجة جميع الإشكاليات التى تواجهها، وحماية حقوق العاملين بهذه المصانع وتقديم الرعاية الصحية والتأمينات لهم، كما أنه لابد فى الوقت ذاته، من شن حملات توعية للمواطنين بمقاطعة المنتجات مجهولة الهوية والمقلدة، فقد يدفع هذا الأمر لأن تيأس هذه المصانع من استكمال نشاطها السرى وتسعى للانضمام لمظلة الاقتصاد الرسمي.
فى حين يرى الدكتور محمد عبد الحليم عمر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ورئيس مركز صالح للاقتصاد الإسلامي، أن الاقتصاد السرى نما بشكل ملحوظ خلال الأربع سنوات الماضية لاسيما فى ظل الانفلات الأمنى للبلاد، إذ يتراوح حجم الاقتصاد غير الرسمى ما بين 60 إلى 70% وهذا الأمر يعنى أن رأسماله قد تضاعف ليصل نحو قرابة 2 تريليون جنيه.
وأضاف عمر أن صعوبة حصول أصحاب المشاريع على التراخيص دفعت الكثير منهم للعمل فى الاقتصاد غير الرسمى كنوع من معاقبة الحكومة على بيروقراطية مؤسساتها فى إصدار تراخيص التشغيل، لافتاً إلى أن تنامى الاقتصاد غير الرسمى يضعف من القدرة التنافسية للاقتصاد الرسمي، فضلاً عن أن المشاريع الخفية تخالف جميع الشروط الخاصة بالسلامة والصحة ولا تخضع على الإطلاق للشروط الصحية التى يتم إقرارها على مستلزمات الإنتاج، فضلاً عن أن هذه المشاريع تهدر على خزانة الدولة نحو 270 مليار جنيه سنوياً، المتعلقة بالتهرب الضريبي.
وأشار عمر إلى أن هناك عدة سبل لابد على الحكومة أن تتبعها كى تستطيع دمج الاقتصاد غير الرسمى بالرسمي، ولعل أبرزها تيسير إجراءات الترخيص لهم، و تفعيل دور الأجهزة الرقابية لمحاصرة النشاط غير الرسمى لمصانع بير السلم، وتخفيض حجم الضرائب التى يتم فرضها على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما وأن هذه المشاريع تمثل النسبة الأكبر من نشاط الاقتصاد غير الرسمي، بجانب تقنين أوضاع العاملين بالمشاريع غير المرخصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.