رأس مال المشروعات يزيد على «تريليون جنيه»«باسوس والدويقة والسلام».. بؤر الاقتصاد السرى.. ضربة السيسى القادمة لإنعاش الاقتصاد

اتحاد الصناعات قدم دراسة للسيسى بهدف تحصيل ضرائب من «المصانع غير المرخصة» وضمها إلى القطاعات الرسمية
116 منطقة صناعية غير مرخصة فى مصر يعمل فيها ما لا يقل عن 850 ألف عامل
صلاح جودة: خطورة مصانع «بير السلم » تتمثل فى قدرتها على تقليد العلامات التجارية الكبرى
فى الوقت الذى تتزايد فيه المطالب بتحصيل الضرائب من المتهربين، تبدو «المصانع غير المرخصة» أكثر تهربًا من مثيلاتها، وهى القطاعات التى يعتبرها الخبراء خارج رقابة الدولة من عدة جهات أولها عدم دفع الضرائب، وليس آخرها عدم مطابقة منتجاتها للمواصفات الرسمية وسطوها على العلامات التجارية، وبدا لافتًا أن «الاقتصاد السرى» خلق مجموعة ممن يمكن تسميتهم ب«مليونيرات الظل»، «وفى المقابل الذى كشفت مصادر مطلعة عن إعداد اتحاد الصناعات لدراسة بهدف تحصيل ضرائب من «المصانع غير المرخصة» وضمها إلى القطاعات الرسمية، وتم تقديمها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى... «الصباح» تكشف فى هذا التحقيق عن عدد من بؤر «الاقتصاد السرى» الذى أصبح مطلب تقنينه ملحًا أكثر من أى وقت مضى.
تتوقف سيارة الميكروباص أعلى الطريق الدائرى أمام منطقة تختلط رمالها بمبانيها، للوهلة الأولى لا يعرف الزائر إن كانت منطقة صناعية أم سكنية.. إنها «باسوس» إحدى قرى مراكز القناطر الخيرية بالقليوبية، أو عاصمة مصانع «الفرز الثانى» و«بير السلم» فى مصر الآن!
وبمجرد النزول من الميكروباص تجد سماسرة المصانع التابعة للمنطقة يجذبونك يمينًا ويسارًا بعد أن يتفحصوا وجهك جيدًا فى محاولة منهم لمعرفة أى السلع تريد، وما مقصدك من هذه المصانع التى تعمل بدون ترخيص.
«الصباح» تجولت داخل المنطقة الصناعية فى «باسوس»، وتبين لها أن كل المنتجات الموجودة داخل حدود هذا المكان يتم إنتاجها فى مصانع صغيرة، ويقوم عمل كل منها على ماكينة واحدة أو اثنتين على أكثر تقدير داخل كل مصنع.
وأهم الصناعات التى تتميز بها المنطقة هى المنتجات الورقية من مناديل وحفاضات، فضلًا عن منتجات «البويات»، ومصانع اللمبات، ومواسير المياه، وجميع المنتجات المصنوعة من البلاستيك، وكلها «مضروبة» من خلال تقليد العلامات التجارية الكبرى.
بدأنا الرحلة فى المنطقة مع «فتحى السريع» الدليل الأول فى المنطقة، وهو اللقب الذى أطلقه عليه أصحاب المصانع نظرًا لسرعته فى إقناع الزبائن بمنتجات بعض المصانع نظير مبلغ من المال أو «عمولة» يأخذها من كل مصنع، ويتم تحديد هذا المبلغ وفقًا لنشاط كل مصنع والمنتج، وحسب السعر وأشياء أخرى.
وعلى يمين الطريق، فى أحد الشوارع الجانبية، يوجد مصنع صغير لمواسير مياه الشرب، وكل منتجات هذا المصنع تعد بمقاييس السوق من «الفرز الثانى».
وقال عمرو طلعت، صاحب المصنع ل«الصباح» إنهم يستخدمون مادة «البوربلين» من أجل إنتاج مواسير البلاستيك التى تستخدم فى مياه الشرب، وهى مواسير من الدرجة الثانية والثالثة، مشير إلى أنه يقوم بإنتاجها وبيعها للتجار الكبار فى مختلف المحافظات، وبعضهم يقومون بتوريدها للصعيد بأسعار أقل كثيرًا من مواسير المصانع المعتمدة الكبرى.
أضاف طلعت إن «جودة منتجه تقل نسبيًا عن المصانع الكبرى الأخرى، وهو مضطر لخفض الجودة حتى يستطيع المنافسة مع أكثر من 100 مصنع يجاورون مصنعه فى المنطقة ذاتها (باسوس)، ولو أنه رفع الجودة وبالتالى رفع السعر ستقل المبيعات نظرًا لنوعية العملاء والزبائن المترددين على المصنع، حيث إن جميعهم من محدودى الدخل».
وحول طبيعة الإنتاج والخامات المستخدمة فى المصنع، قال الرجل: «أنا أتقى الله فى كل شىء، وكل مدخلات الإنتاج لدى تشتمل على كسر المصانع الكبرى، حيث أشتريه منهم بأسعار بسيطة، لأنها تكون مخلفات ومواد غير صالحة تقريبًا، ثم نقوم بطحنها وإعادة تصنيعها من جديد، كما يعمل لدى أكثر من 10 عمال جميعهم متزوجون، ويوجد لديهم أطفال ومسئوليات، ورغم ذلك فإن الحكومة لا تنظر لنا على الإطلاق، مع أننا على استعداد بأن نُدرج فى الاقتصاد الرسمى للدولة وعلى استعداد لأن نرخص مصانعنا بشرط أن تقوم الدولة بتسهيل التراخيص لنا ومعاملتنا بنظرة تفاهم ورغبة فى حل مشاكلنا مثل رجال الأعمال الكبار دون التقليل من شأننا».
وكشف طلعت عن أن «هناك العديد من المصانع الموجودة فى المنطقة لا تراعى ضميرها، وتقوم بتصنيع المواسير من المخلفات الصناعية و«كسر الخردة» والقمامة، وعندما يتم طحنها وفقًا لدرجة حرارة مرتفعة ثم إعادة إخراجها للمستهلك بصورة أخرى كمواسير للشرب، لا يستطيع أحد معرفة ذلك إلا من خلال التحليلات الكيميائية لها وإظهار أنها مصنعة من مواد غير صالحة للاستخدام الآدمى».
وأضاف صاحب المصنع أن «منطقة باسوس على وجه الخصوص تعد من أكبر القلاع الصناعية غير المرخصة فى مصر، وكل الباعة الجائلين على مستوى البلد يقومون بشراء بضاعتهم منها، ولو تم فلترة هذا الاقتصاد غير الرسمى سوف تستفيد الدولة بكل المقاييس فى صورة ضرائب لا يدفعها أحد هنا»!
منتجات ورقية
لا تزيد مساحة مصانع المنتجات الورقية هنا على 200 متر تقريبًا، ويوجد بداخل كل ماكينتين فقط الأولى لتقطيع «الرولات» الكبيرة من المناديل والثانية للتعبئة، ويوجد بالمصنع أكثر من 11 عاملًا نصفهم تقريبًا دون السن القانونية للعمل، حيث تتراوح أعمارهم من 12 إلى 16 سنة.
وقالت عاملة تُدعى «شربات» ( 15 سنة) ل«الصباح» إنها تعمل فى المصنع منذ 3 أعوام، وكانت فى البداية كعاملة نظافة، ثم تدرجت شيئًا فشيئًا، وتنقلت بين قسمى التعبئة والتكييس، وهى تتقاضى 800 جنيه شهريًا، مشيرة إلى أن المصنع يبيع منتجاته للباعة الجائلين الذين يجلسون على الأرض فى محطات مترو الأنفاق ليبيعوا المناديل الورقية، وأن جميعهم يشترون من المصنع وبأسعار بسيطة وبكميات كبيرة، فمن الممكن أن تصل نسبة المبيعات لأكثر 20 «بالة» يوميًا، ويوجد فى كل بالة أكثر من 30 كيسًا، وتُباع البالة الواحدة بسعر 25 جنيهًا فقط.
وأوضحت «شربات» أن «الأسعار الطبيعية لهذه المناديل فى السوق أغلى من ذلك كثيرًا، ولكنهم أقل سعرًا نظرًا لأنهم يشترون المواد الخام بأسعار الجملة، وهو الأمر الذى أوضحه لنا صاحب المصنع، حيث قال لنا إننا نساعد المواطن البسيط ومحدودى الدخل»!

«الدويقة»
لم تكن «باسوس» حالة فردية، إذ تنافسها فى مجال بيع منتجات «الفرز الثانى» منطقة «الدويقة» والتى شبهها الكثيرون ب«مغارة الصناعة»، وتنتشر بها مصانع المنتجات الحريمى، من شنط وأحذية وأدوات تجميل ومساحيق للبشرة، وذلك بحسب ما توضحه «أمينة العسال» إحدى سكان المنطقة، والتى أوضحت أنه يوجد عدد كبير من المصانع داخل «الدويقة».
تشير العسال، إلى أنها كمستهلكة، استخدمت أكثر من منتج تصنعه المصانع المنتشرة بالمنطقة، وهو ما تسبب لها فى مشاكل بالجلد؛ إلا أنها لم تتمكن من مقاضاة أحد، بسبب ارتفاع عدد المجرمين والمسجلين داخل المنطقة والذى يتكفلون بحماية بعض أصحاب تلك المصانع، مؤكدة، أن جهات مسئولة تعرف الأوضاع الحقيقية بالدويقة جيدًا، إلا أن قوات الأمن والتفتيش، لم تتمكن من اقتحام أوكار التصنيع بسهولة.
وتتذكر العسال، حدوث مشكلة بين باعة «القطاعى» وأصحاب مصنع «شنط حريمى»، بسبب محاولة الباعة إرجاع عدد كبير من المنتجات إلى المصنع لأنها غير جيدة التقفيل والتشطيب النهائى لها، وعندما رفض صاحب المصنع إعادة المنتج بدأت المشكلة والشجار.

السلام لاستغلال العمالة
وفى مدينة السلام التى تعتبر أبرز المناطق التى تنتشر بها المصانع العشوائية، تقع الورش داخل الكتل السكنية وتهدد صحة المواطنين، فضلًا عن استغلال البعض من أصحاب المصانع الصغيرة للأطفال للعمل بداخلها لساعات طويلة بالمخالفة للقانون، كما تنتشر صناعات «المواد البلاستيكية» بشكل كبير فى المنطقة، وهو يتسبب فى ارتفاع نسبة التلوث فى «السلام بشكل كبير».
--------
دراسة لهيئة المواصفات والجودة: 116 منطقة صناعية غير مرخصة يعمل بها أكثر من 850 ألف عامل
«الاقتصاد العشوائى» يتجاوز 65% من الناتج المحلى.. والقطاع الصناعى يستحوذ على 35% منه
صلاح جودة: خطورة مصانع «بير السلم» تتمثل فى قدرتها على تقليد العلامات التجارية الكبرى
على صعيد متصل، أوضح عدد من الخبراء الاقتصاديين أن «منظومة الاقتصاد السرى هى عبارة عن الاقتصاد غير الرسمى الذى يتمثل فى مشروعات صناعية وتجارية، خارج سيطرة ورقابة الدولة وقد أجبره الترهل الحكومى على العمل دون الحصول على أى موافقات أو تراخيص أو أوراق رسمية».
وكشفت مصادر ل«الصباح» عن أن «الهيئة العامة للمواصفات والجودة» أجرت دراسة ميدانية عن المناطق الصناعية العشوائية، ومن خلال الدراسة تبين أنه يوجد فى مصر ما يقرب من 116 منطقة صناعية غير مرخصة، يعمل فيها ما لا يقل عن 850 ألف عامل، وأن استثمارات المصانع تبدأ من 5 آلاف جنيه إلى 15 مليون جنيه.
وبحسب مصادر حكومية، فإنه فى حال تمكنت الدولة من القضاء على ثغرة التهرب الضريبى للاقتصاد السرى، فإنها ستوفر بين 300 إلى 400 مليار جنيه ستدخل إلى موازنة الدولة فى المرحلة الأولى، وتتمثل فى قيمة الضرائب على المبيعات على أنشطة السوق الموازية بعد تقنينها وضمها للاقتصاد الرسمى، ويتوقع أن يتضاعف المبلغ خلال 4 سنوات.
وقدر اتحاد الصناعات حجم المشروعات غير الرسمية بتريليون جنيه معتمدة فقط على رأس المال المتداول للمشروعات الإنتاجية.
محمد البيهى عضو اتحاد الصناعات قال ل«الصباح» إن «الاقتصاد غير الرسمى والعشوائى يعتبر قنبلة موقوتة فى وجه الحكومة وتقدر خسائر الاقتصاد المصرى بسبب هذه الأنشطة بالمليارات، فلا تستطيع الحكومة تحصيل أى شىء منها، مع أن حجمها يتجاوز 65% من قيمة الاقتصاد، ويستحوذ قطاع الزراعة على نحو 15% من هذا الاقتصاد غير الرسمى، بما يعادل نحو 6.5% من الاقتصاد الوطنى، بينما تستحوذ الصناعة على 35% بما يعادل نحو 22.5% من الاقتصاد القومى».
وتابع البيهى، أن عدد تلك المصانع فقط يصل عددها إلى 40 ألف مصنع غير شرعى، تتهرب من دفع الضرائب والرسوم بغطاء من الشرعية حيث تتبع أساليب احتيالية مثل عدم إصدار فواتير ضريبية، وتجنب استخدام سجلات ودفاتر محاسبية أو مستندات رسمية.
من جانبه، قال الدكتور صلاح جودة، رئيس «مركز الدراسات الاقتصادية»: إن قطاع التجارة يمثل نحو 20% من قيمة الاقتصاد الأسود، بما يعادل 12.5% من قيمة الدخل القومى، بينما يستحوذ قطاع الخدمات على 3%، مشددًا على خطورة مصانع «بير السلم» خاصة فيما يتعلق بتقليد العلامات التجارية الكبرى.
فيما أكد حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال، بأن الاقتصاد السرى يحتاج إلى تشريع واضح وتقنين لكل المصانع والمتاجر التى خارج نطاق النشاط الرسمى، حيث يتيح هذا التشريع توفير حوافز جادة لصغار الصناع والتجار لسهولة ضمهم للاقتصاد الرسمى.
وشدد على ضرورة التوسع الأفقى فى جمع الضرائب بدلًا من تحميل رجال الأعمال الحاليين فوق طاقتهم، بالإضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلًا من الرد الضريبى لأنها الأقدر على تحقيق العدالة، كما أن تطبيقها سيؤدى إلى انخفاض حالات التهرب الضريبى وهو ما سيعمل على زيادة الحصيلة الضريبية بسبب إقبال الصناع على الوفاء بالتزاماتهم الضريبية وزيادة القاعدة الضريبية
منتجات بلا جودة
أكد مصدر بهيئة المواصفات والجودة، أن عمليات الرقابة على المصانع غير المرخصة أو «بير السلم» كما يُطلق عليها يعد أمرًا غاية فى الصعوبة، حيث إنها تنتشر فى عدد كبير من المناطق، ومعظمها مناطق عشوائية نائية وبعيدة عن جهاز الشرطة والأجهزة الرقابية المنوط بها التفتيش والضبط لهذه المصانع، فلابد من التنسيق الكامل بين الجهات الرقابية حتى نتمكن من التعامل الحازم مع مثل تلك المصانع.
خطر صحى

«معظم المنتجات التى تُباع فى المناطق العشوائية غير الخاضعة للرقابة الصحية، يؤدى لعدد من الأخطار والأمراض، نظرًا لأنها غير مُرخصة فما الذى يجبرها على اتباع المواصفات القياسية المتعلقة بكل منتج»، هكذا قال الدكتور، محمد عبده، إخصائى الصدر والحساسية بمستشفى العمرانية حيث أوضح أن المنتجات الورقية التى تُباع بمنأى عن أعين الرقابة من شأنها أن تصيب الجهاز التنفسى والرئتين بعدد من الأمراض على رأسها الالتهابات الرئوية، والحساسية المزمنة، وغيرها من الأمراض التى قد تدمر حياة الأفراد، وذلك بسبب اعتمادها على الألوان الصناعية بنسبة كبيرة.