وقف إلغاء اللائحة الداخلية لبرنامج «المنصورة مانشيستر» للتعليم الطبي

قضت الدائرة السابعة بالمحكمة الادارية العليا الأحد الماضي بوقف حكم المحكمة الادارية بالمنصورة الصادر في 12 سبتمبر 2017 والذي كان قد قضي بالغاء اللائحة الداخلية لبرنامج »المنصورة مانشيستر للتعليم الطبي»‬ وماترتب عليه من آثار.
وكانت الطبيبة رنا مسعد عبد الحميد سليمان وهي خريجة البرنامج العادي لكلية طب المنصورة قد تقدمت بدعوي أمام المحكمة الادارية بالمنصورة تطالب فيها بإلغاء اللائحة وخاصة المادة التي تنص علي أن يخصص مجلس الكلية بناء علي طلب مجلس إدارة البرنامج عددا من وظائف الأطباء المقيمين والمعيدين لخريجي البرنامج علي أن تكون هذه الوظائف مستقلة عن وظائف خريجي البرنامج العادي وغير مستقطعة منها.
نص الدعوي
وقالت في دعواها ان اللائحة لم يتم اعتمادها من المجلس الأعلي للجامعات خاصة في اللائحة المعدلة التي وافق عليها مجلس الجامعة في سنة 2013، وأن هذا التخصيص غير دستوري لأنه يفرق بين خريجي الكلية الواحدة.. وطلبت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة وقتها رد جامعة المنصورة علي الدعوي والمستندات الدالة علي اعتماد البرنامج من المجلس الأعلي للجامعات والقواعد المنظمة لاعلان وظائف الأطباء المقيمين والنواب لخريجي البرنامج، ولكن للأسف الشديد لم تقدم الادارة القانونية بالجامعة أي ردود للمحكمة، ولم تكن تعلم ان هناك دعوي متداولة من الأصل إلي أن أصدرت محكمة القضاء الاداري حكمها بإلغاء اللائحة في سبتمبر 2017.
مفاجأة في القضية
وعلي الفور قام د. محمد حسن القناوي رئيس الجامعة باستدعاء د. شريف خاطر عميد كلية حقوق المنصورة ود. السعيد عبد الهادي عميد كلية الطب وكذلك الادارة القانونية بالجامعة لمعرفة ملابسات الحكم، وكانت المفاجأة أن العضو القانوني المكلف بمتابعة القضية لم تحضر ولم تكن علي دراية كافية بملابسات القضية، وعليه تم تحويلها الي التحقيق وتكليف د. شريف خاطر برفع طعن علي الحكم أمام الادارية العليا.
وقام د. شريف خاطر بالترافع أمام الدائرة السابعة لفحص الطعون بالادارية العليا وتقديم العديد من المستندات من بينها: لائحة إنشاء البرنامج سنة 2006 والمعتمدة من المجلس الأعلي للجامعات في جلستين منفصلتين وصدر بها قرار وزاري في سبتمبر 2006، وقد نصت هذه اللائحة علي تخصيص وظائف لخريجي البرنامج مستقلة وغير مستقطعة من وظائف خريجي البرنامج العادي بعد موافقة مجلس الكلية ومجلس الجامعة، كما قدم اللائحة المعدلة للبرنامج والمعتمدة من مجلس الكلية ومجلس الجامعة سنة 2013 بإدخال بعض التعديلات علي المنهج الدراسي المقدم من جامعة مانشيستر والذي وافقت عليه بل وإستفادت منه جامعة مانشيستر.
لائحة معتمدة
وأوضح د. شريف خاطر للمحكمة أن لائحة البرنامج الاولي المعتمدة بقرار وزاري قد نصت علي أن يكون تعديل اللائحة بقرار من مجلس الكلية واعتمادها من مجلس الجامعة، ولذا فإن تعديل المواد الدراسية باللائحة دون الإخلال أو التعديل بالبنود القانونية في اللائحة هو حق أصيل لمجلس الجامعة حسب نص اللائحة واعتماد الوزير.. كما تقدم د. شريف خاطر بلائحة البرنامج الجديدة لعام 2017 والتي اعتمدها المجلس الاعلي للجامعات وصدر بها قرار وزاري من د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي كأول لائحة جديدة في كليات الطب المصرية بنظام 5 سنوات دراسية وسنتين امتياز.
وأوضح د. شريف خاطر في دفاعه أن البرنامج حصل علي شهادة الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد في 2017، وأنه حقق نجاحا كبيرا في اجتذاب الطلاب الوافدين من داخل وخارج مصر وأنه أصبح إضافة للتعليم الطبي ليس في المنصورة فقط ولكن علي المستويين الاقليمي والدولي وأنه يعد نموذجا فريدا لقدرة الجامعات المصرية علي التعامل مع الجامعات الدولية المرموقة بل وتعديل مناهجها والإضافة إليه بشهادتهم أنفسهم.وعليه قضت المحكمة الادارية العليا بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وإحالة الموضوع الي المفوضين.