مسئولية وزير الإسكان دعماً لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي

في الشارع المصري

إذا علم د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان قدر ما يعانيه الإعلاميون وأسرهم وغيرهم، جراء مراوغات المجتمعات العمرانية وما تثيره من أزمات بتغييبها الشفافية، وإصرارها علي المماطلة في إصدار الإعلان عن آليات التعامل.. لسارع بإصدار قراره لإنهاء الأزمة، من منطلق مسئوليته الوطنية، حفاظا علي حق الدولة دون انتقاص من حق المواطنين.
وإذا كانت الحقائق بشأن أرض الإعلاميين الكائنة يمين طريق القاهرة/ الواحات البحرية، لم تصل الوزير جلية، بل شابها ضبابية أثرت سلبا فيما اتخذت من قرارات لاحقة، فإنه وقد اتضحت الرؤية، وتأكد أن الإعلاميين لم يكونوا يوما من المتعدين علي أراضي الدولة، أو من مافيا الأراضي، وليسوا من حيتانها، وما هم إلا مواطنون شرفاء سعوا لتملك خمسة أفدنة كصغار الملاك، بموافقات من الدولة، حتي تعينهم علي تجاوز الأزمة الاقتصادية، بحثا عن مستقبل أفضل بجهودهم الذاتية.. وإذا كان الإعلاميون وأسرهم وغيرهم قد وقعوا فريسة لبيروقراطية ما قبل ثورتي يناير ويونيو، فإنه ليس من العدل أن تستمر معاناتهم ونحن بصدد دولة خالية من الفساد.. وإذا كان الإعلاميون وأسرهم وغيرهم شريحة مجتمعية تتحمل مسئولياتها الوطنية، وتلتزم بواجباتها تجاه الشعب والدولة، فإنه من حقهم أن ينعموا بالطمأنينة في حفظ حقهم، إرساء لمبدأ العدالة، وتأكيدا لهيبة الدولة بحفظ الحقوق.. وإذا كان الإعلاميون وأسرهم وغيرهم يؤكدون التزامهم بسداد حق الدولة، فإنهم يتطلعون لدعم الدولة في حفظ حقهم.. وإذا كان إنكار حق الإعلاميين وأسرهم وغيرهم في أرضهم، قد دحض بما تشهد به المستندات، فإن قرار الوزير بإحقاق الحق لا يخشي فيه لومة لائم.. وإذا كانت المغالطات قد دست ريبة لخلق أزمة، فإن الوزير فطن لإدراك اللبس، وقادر علي حل اللوغاريتم واتقاء أية شبهة تكيدها مافيا الأراضي وحيتانها.. وإذا كان الوزير لديه قدرة علي حسن الإدارة، فإنه لن يغفل تصحيح المسارات.. وإذا كان الوزير يؤرقه ما يتردد من آراء لبعض مستشاري الهيئة، فإن رأي اللجنة القانونية للجنة الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس، هي الضمانة القانونية الكافية بقدر وقامة أعضائها من أساطين القانون وقضاة العدل.
وحيث إن د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان يعد من بين الأقرب إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا للتكليفات المسندة إليه في المرحلة الآنية، فإنه بالتأكيد يستشعر نبض الرئيس نحو حرصه علي حفظ حق المواطنين طالما أنهم ملتزمون بسداد حق الدولة، وبذلك يكون للمواطنين حق علي الوزير نحو حل أزمتهم.. والله غالب علي أمره.. وتحيا مصر.