دعما لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظ حق المواطن.. بريء من إهدار المال العام

في الشارع المصري

مازالت مراوغات المجتمعات العمرانية تثير القلق لدي من ساقتهم أقدارهم للتعامل معها، خاصة أنها لا تعبأ بتغييب الشفافية أو المصداقية، ولا تتورع عن اتخاذ ما يمكنها من إنكار حقوق المواطنين.. بل تستكثر عليهم مطالبتهم بحقوقهم، ولا تنأي باجتهادها في الإتيان بالإجراءات التعجيزية المصحوبة برسوم إدارية مبالغ فيها، وغير مسبوقة.
وإذا كان ما تنتهجه المجتمعات العمرانية يعد جرأة استقواء، اختصت نفسها بها، عن قناعة منها أنها خارج دائرة المحاسبة أو المساءلة، فإن للدولة أجهزتها الرقابية، وفي مقدمتها هيئة الرقابة الإدارية التي ترصد التجاوزات التي تندرج تحت طائلة الإخفاق الإداري الذي من شأنه تهديد مصالح المواطنين وإهدار حقوقهم، وهي ذاتها القادرة علي دحض السلبيات وتصويبها وتقديم المتجاوزين للمساءلة القانونية.. وإذا كانت المجتمعات تتذرع بأنها تحافظ علي حق الدولة، وأنها تدعم الموازنة بما تجلبه من أموال، وأن ما تفعله هو من قبيل الحفاظ علي المال العام، فإنها تناست أن مسئوليتها الوطنية كواحدة من مؤسسات الدولة تلزمها بالحفاظ علي المال الخاص بنفس القدر، وتستوجب عليها عدم الجور علي حقوق المواطنين أو التحايل لسلبها.. وإذا كانت المجتمعات تصر علي المماطلة في الإعلان عن آليات التعامل مع الإعلاميين وأسرهم وغيرهم حفاظا علي حقهم في أرضهم يمين طريق القاهرة/ الواحات البحرية، فإن حرص لجنة الأراضي برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس علي توجيه خطاب للهيئة الأسبوع الماضي، ممثلا في كتاب المستشار عماد عطية مستشار الأمانة العامة الفنية لاسترداد الأراضي، في إشارة واضحة للدراسة لحفظ الحقوق، مع إيماءة صريحة للقرار الجمهوري 77 لسنة 2017، مع إرفاق طلبات واضعي اليد "بنية التملك"، وما تبعه من إلحاقات، حيث يؤكدون التزامهم بسداد حق الدولة، دون مبالغة في التسعير أو تعجيز في الإجراءات، يعد حسما للجدل، يوجب علي مستشاري الهيئة والجهاز احترامه.
الإعلاميون وأسرهم وغيرهم واثقون في أن حقهم في أرضهم لن يضيع، وأنه آت لا محالة، خاصة أنهم يعلمون علم اليقين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحرص كامل الحرص علي حفظ حقوق المواطنين بنفس قدر حرصه علي حفظ حق الدولة، وأنه لن يسمح لأية جهة أيا كانت أن تنتقص من جهوده المخلصة لبناء مصر الجديدة، التي يريدها نقية خالية من الفساد والمفسدين مهما كانت الادعاءات.. وهذا ما نجده جليا فيما تنتهجه لجنة الأراضي من تصحيح للمسارات بتوجيهات رئاسية تؤكد علي درء الظلم وحفظ الحقوق.. والله غالب علي أمره.. وتحيا مصر.