ملفات الگبار لاتخضع للتقديرات

فحص الإقرارات الضريبية يثير قلق الممولين

بدأ بعض ممولي الضرائب يشعرون بالقلق بعد ان طلبت مصلحة الضرائب فروقا ضريبية كبيرة ناتجة عن فحص الإقرارات الضريبية الخاصة بشركاتهم، والتي قدموها عن عام 5002، والتي تصل في بعض الاقرارات لملايين الجنيهات، والتي وقع عليها الاختيار لفحصها طبقا لنظام العينة الذي ينص عليه قانون الضرائب.
يقول أشرف عبدالغني رئيس جمعية الضرائب المصرية ان تقدير فروق ضريبية كبيرة علي بعض الممولين الذين فحصت اقراراتهم يؤثر بالسلب علي فلسفة الثقة التي تنادي بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب منذ اصدار قانون الضرائب الجديد، والتي كانت تعتمد علي الاخذ بالبيانات التي يقدمها الممول طالما كانت مؤيدة بالمستندات، وان عبء اثبات وجود أي خطأ في الاقرارات يقع علي عاتق المصلحة وليس الممول.. وقال ان تقدير هذه الفروق ربما يكون بسبب ضيق الوقت المخصص لفحص عينة اقرارات عام 5002 نظرا للعدد الكبير من الملفات التي يجب فحصها بينما لا يوجد العدد الكافي من مأموري الضرائب لفحصها، وهو ما قد يكون السبب في قيام بعضهم باعداد هذه التقديرات المبالغ فيها في بعض الأحيان لحماية أنفسهم من المساءلة القانونية لو تبين فيما بعد وجود خطأ بها، خاصة انهم يعرفون ان هناك مراحل اخري يمكن للممول ان يلجأ لها لتصويب خطأ الفحص مثل اللجوء للجان الطعن بمصلحة الضرائب.
ويقول محمد علام مستشار وزير المالية للفحص الضريبي ان عملية فحص عينة الاقرارات الضريبية عن عام 5002 اكتملت، وتبين وجود مشكلة فيما يخص محاسبة الأشخاص الاعتباريين عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل أصحاب المحلات الصغيرة والحرف التي يشترك فيها أكثر من شخص لان محاسبتهم تمت علي أساس ان لديهم دفاتر لمعاملاتهم التجارية، بينما لم يكونوا يقومون بذلك فتم عرض المشكلة علي د.سمير رضوان وزير المالية فاصدر قواعد مبسطة لهم ليتم محاسبتهم كالشخص الطبيعي.. وتم تشكل لجان بالمأمورات لتصحيح اخطاء الفحص السابق لاقراراتهم.. اما إقرارات كبار الممولين الذين يبلغ عددهم نحو 0051 شركة فلا تخضع للتقديرات عند الفحص لأنهم يمسكون بدفاتر ومستندات حسابات منتظمة، ولديهم محاسبون يعدون لهم الاقرارات ويتم محاسبتهم طبقا للمستندات التي يقدمونها مع الاقرارات وبعد دراستها.. وقد تم فحص جميع اقرارات كبار الممولين عن عام 5002 لان هذه الشركات مؤثرة جدا في الحصيلة الضريبية.
ويؤكد شكري عبداللطيف مساعد رئيس مصلحة الضرائب ورئيس مأمورية الشركات المساهمة ان جميع الشركات الكبري ملزمة بامساك الدفاتر والمستندات ولا يتم تقدير الضريبة من قبل المصلحة إلا علي الشركات التي لا تقدم مستندات مع اقراراتها، لان الفحص يتم للتأكد من صحة المستندات، وإذا لم ترض الشركة بنتيجة الفحص يمكنها اللجوء للجان الطعن الداخلية بالضرائب لتصحيح الخطأ بعد تقديم المستندات اللازمة للتصحيح.
واضاف عبداللطيف انه تم التغاضي عن فحص 02٪ من نسبة الاقرارات التي تم سحبها في العينة عن عام 5002، وذلك بسبب ضيق الوقت بعد تعطل العمل أثناء أحداث الثورة.