سيناريو جديد لتحديد مصير عمر أفندي

كشف المستشار محمد النجار نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للشركة القومية للتشييد عن السيناريو المطروح لشركة عمر أفندي بعد دخول القضية إلي النفق المظلم في ظل تهديد المستثمر السعودي جميل القنيبط باللجوء إلي التحكيم الدولي وذلك بعد اقتراب صدور حكم محكمة القضاء الإداري بفسخ عقد بيع الشركة، أكد النجار ان القنيبط لا يمكنه اللجوء إلي التحكيم الدولي في ضوء التزامه ببنود عقد البيع الذي ينص علي ان التحكيم في أي مشكلات في الصفقة لابد ان يكون بمصر.
وأضاف المستشار النجار ان هناك خطأ وقع فيه الذين رفعوا دعوي فسخ العقد أمام مجلس الدولة لأنهم لم يختصموا جميل القنيبط نفسه وبشخصه لكنهم اختصموا شركة أنوال المملوكة له.. وبسبب هذا الخطأ الاجرائي فإنهم لن يستطيعوا تنفيذ حكم الفسخ في حالة صدوره لأن شركة عمر أفندي في حوزة القنيبط شخصيا.
وقال النجار ان الأمور تسير الآن إلي سيناريو جديد سوف يبدأ تنفيذه خلال أسابيع وذلك بعد اقتراب موعد حسم القضايا الخمس التي رفعها البعض وتطالب بإشهار افلاس شركة عمر أفندي بعد امتناع أصحابها عن دفع مستحقات الموردين.
وقال المستشار محمد النجار ان القضاء علي وشك حسم قضايا الافلاس وفي حالة صدور حكم بذلك سيتم تعيين مأمور تفليسة لبيع أصول الشركة لسداد مديونية الموردين.. وفي هذه الحالة ستضطر الشركة القومية للتشييد برئاسة المهندس أحمد السيد إلي التدخل والبحث عن مديونيتها لدي المستثمر السعودي الذي لم يلتزم بسداد رواتب الموظفين لعدة شهور ولم يسدد التأمينات والضرائب!
ومن جهة أخري وافق مجلس إدارة القومية للتشييد برئاسة المهندس أحمد السيد علي مذكرة جديدة لفسخ عقد عمر أفندي قدمها المهندس صفوان السلمي نائب رئيس الشركة لمركز القاهرة للتحكيم الدولي وستتولي دائرة جديدة من المركز الفصل في هذه المذكرة القانونية التي أعدها المستشار محمد النجار. ومن المتوقع احالتها إلي خبير في ظل توقع ان تستغرق جلسة التحكيم عاما كاملا.
تضمنت المذكرة التطورات التي شهدتها شركة عمر أفندي خلال الشهور الماضية والتي تشمل انهيار أوضاعها وعدم استطاعة إدارتها الحالية دفع المرتبات خلال الشهور الماضية، ورصدت المذكرة التي قدمتها الشركة القومية للتشييد الأوضاع المتردية التي شهدتها شركة عمر أفندي حاليا من خواء المخازن والمعارض من أي سلع في ظل امتناع التجار عن توريد أي بضاعة بسبب عدم سدادالقنيبط لمستحقات التجار.
وتضمنت المذكرة أيضا حالة الفوضي الإدارية التي شهدتها الشركة بسبب اعتراض العاملين فيها علي سوء الاوضاع الاقتصادية وقيام احد الموردين باقتحام مقر الشركة للمطالبة بحقوقه وقيامه بإطلاق الرصاص والتسبب في اصابة احد الموظفين في ظل الاختفاء الكامل للمستثمر السعودي جميل القنبيط!
وطالبت المذكرة بإلزام المستثمر القنيبط بتعويض قدره 008 مليون جنيه مقابل الاضرار التي ألحقها بالاقتصاد المصري.
في الوقت نفسه أكد المهندس عادل الموزي المفوض لإدارة شركات قطاع الأعمال استعداده لاستعادة شركة عمر أفندي واعداد برنامج جديد لإعادة هيكلتها وحل مشاكلها ولكن بشرط إنتهاء التحكيم لصالح مصر.