كشف المستشار محمد النجار نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للشركة القومية للتشييد عن السيناريو المطروح لشركة عمر أفندي بعد دخول القضية إلي النفق المظلم في ظل تهديد المستثمر السعودي جميل القنيبط باللجوء إلي التحكيم الدولي وذلك بعد اقتراب صدور حكم محكمة القضاء الإداري بفسخ عقد بيع الشركة، أكد النجار ان القنيبط لا يمكنه اللجوء إلي التحكيم الدولي في ضوء التزامه ببنود عقد البيع الذي ينص علي ان التحكيم في أي مشكلات في الصفقة لابد ان يكون بمصر. وأضاف المستشار النجار ان هناك خطأ وقع فيه الذين رفعوا دعوي فسخ العقد أمام مجلس الدولة لأنهم لم يختصموا جميل القنيبط نفسه وبشخصه لكنهم اختصموا شركة أنوال المملوكة له.. وبسبب هذا الخطأ الاجرائي فإنهم لن يستطيعوا تنفيذ حكم الفسخ في حالة صدوره لأن شركة عمر أفندي في حوزة القنيبط شخصيا. وقال النجار ان الأمور تسير الآن إلي سيناريو جديد سوف يبدأ تنفيذه خلال أسابيع وذلك بعد اقتراب موعد حسم القضايا الخمس التي رفعها البعض وتطالب بإشهار افلاس شركة عمر أفندي بعد امتناع أصحابها عن دفع مستحقات الموردين.
وقال المستشار محمد النجار ان القضاء علي وشك حسم قضايا الافلاس وفي حالة صدور حكم بذلك سيتم تعيين مأمور تفليسة لبيع أصول الشركة لسداد مديونية الموردين.. وفي هذه الحالة ستضطر الشركة القومية للتشييد برئاسة المهندس أحمد السيد إلي التدخل والبحث عن مديونيتها لدي المستثمر السعودي الذي لم يلتزم بسداد رواتب الموظفين لعدة شهور ولم يسدد التأمينات والضرائب!