تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا مع خلية «منصور أبوجبل»

أمر المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام بإحالة خلية أمين الشرطة »‬منصور أبوجبل» و13 من زملائه والافراد الي المحاكمة الجنائية عن الاتهامات الموجهة إليهم حول تنفيذ مخطط للإساءة الي وزارة الداخلية والعمل علي انهيار منظومة العمل بها من خلال بث الفتنة بين الافراد والوزارة وتنظيم سلسلة من الاعتصامات والاضرابات ودعوة الافراد في المحافظات المختلفة للمشاركة معهم بهدف اظهار وزارة الداخلية بمظهر الضعف وعدم قدرتها علي القيام بواجباتها في حفظ الأمن وحاولوا دعم مخططهم بالتواصل مع بعض وسائل الاعلام والظهور في بعض برامج الفضائيات لترويج اهدافهم.. وقد حصلت »‬أخبار اليوم» علي نص تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية والتي اشرف عليها المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول ويعاونه المستشار محمد وجيه المحامي العام وكل من محمود حجاب وأحمد سعفان وكيلا النيابة أمن الدولة العليا واحمد عبدالخالق وهشام حاتم رئيسا النيابة
كشف قرار الإحالة عن أن المتهمين من الأول حتي السادس والحادي عشر اشتركوا وآخرون مجهولون بتاريخ 12/8/2015 في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتيه .. واستعملوا وآخرون مجهولون القوة والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق علي الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم بأن تعدوا علي ضباط وأفراد الشرطة بقسم شرطة أول الزقازيق والمنوط بهم تأمين المنشآت العامة والحيوية لمنعهم من حمايتها وقد ابلغوا بذلك مقصدهم وحالوا دون مثول المتهمين أمام سلطتي التحقيق.
وامتنعوا وآخرون مجهولون عمدا عن تأدية واجبات وظيفتهم بأقسام ومراكز وإدارات مديرية أمن الشرقية وكان من شأن ذلك الإضرار بالمصلحة العامة وجعل حياة الناس وأمنهم في خطر.
كما اشتركوا وآخرون مجهولون بتاريخ 13/8/2015 في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر عدد من الجرائم مع علمهم بها :
واحتجزوا وآخرون مجهولون اللواء زكي أحمد أحمد محمد زمزم مفتش وزارة الداخلية لأمن الشرقية في غير الأحوال المصرح بها قانونا لحمله بغير حق علي الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته بان منعوه من مغادرة ديوان قسم شرطة أول الزقازيق لمنعه من اثبات ترك أفراد الخدمة المعينين بخدماتهم الأمنية بديوان القسم.
المتهمون من الأول حتي الخامس والعاشر والثاني عشر والثالث عشر.. اشتركوا وآخرون مجهولون بتاريخ 22/8/2012 في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الأتية .. استعملوا وآخرون مجهولون القوة بأن تعدوا علي ضباط وأفراد الشرطة بقسم شرطة أول الزقازيق والمنوط بهم تأمين المنشآت العامة والحيوية لمنعهم من حمايتها وقد بلغوا بذلك مقصدهم وحالوا دون مثول المتهمون أمام سلطتي التحقيق والمحاكمة.
المتهمون من الأول حتي الخامس والسابع والحادي عشر .. اشتركوا وآخرون بتاريخ 7،8،9/2/2016 في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف.
والمتهمون الثامن والتاسع والثاني عشر:
اشتركوا وآخرون مجهولون بتاريخ 21/2/2016 في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي رجال السلطة العامة ومقاومتهم بالقوة والعنف
المتهمون من الأول حتي الخامس والسابع والثامن ومن العاشر حتي الثاني عشر أيضا .. اذاعوا عمدا أخبارا كاذبة من شانها تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة بان اذاعوا عبر بعض القنوات الفضائية والصفحات الإلكترونية ومطبوعات ، تم توزيعها بأوساط أفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية ، أخبارا كاذبة بشأن فساد سياسات وزارة الداخلية باختلاس قياداتها للمال العام واختطاف بعض من أفرادها وافتعال القضايا للمواطنين وتعنت قياداتها في الاستجابة لمطالبهم المالية.
كما حرضوا علانية بطريق القول والكتابة أفراد الشرطة عبر شبكة المعلومات الدولية والقنوات الفضائية والمطبوعات الورقية علي ارتكاب جرائم التجمهر وترك العمل وعدم الانصياع للقوانين المنظمة لأحوالهم الوظيفية
المتهم الثاني عشر.. أهان بالقول هيئة نظامية »‬وزارة الداخلية» بان اسند الي القائمين عليها عبر إحدي القنوات الإلكترونية اتهامات بفساد سياساتها واختلاسهم المال العام وانتفاعها من بيع المواد التموينية وافتعالها القضايا للمواطنين وكان من شان ذلك الحط منها.
أقوال الشهود:
وجاءت شهادة ضباط جهاز الامن الوطني في التحقيقات معهم »‬خلية منصور أبو جبل» كالاتي:
الشاهد الأول:
محمد سعد الدين عبدالرحمن حمودة السن 48 ، عقيد شرطة بقطاع الأمن الوطني يشهد أنه: وردت إليه معلومات أكدتها تحرياته مفادها اضطلاع بعض الأفراد من العاملين بوزارة الداخلية بتنفيذ مخطط عام قائم علي استغلال المشاكل الفئوية لأفراد الشرطة وتحريضهم علي التجمهر والامتناع عن العمل داخل المنشات الشرطية ومنع القائمين عليها من مباشرة أعمالهم في حفظ الأمن وتطبيق القانون بغرض إظهار وزارة الداخلية بمظهر الضعف والتأثير علي قرارات قيادتها بشان التنقلات والتعيينات والشئون المالية لأفرادها وترويج الشائعات الكاذبة بأوساط العاملين بالوزارة والإسقاط علي قياداتها لبث الشعور بفقد الثقة بين الأفراد ورؤسائهم واستخدام وسائل الإعلام المرئية ومواقع التواصل الاجتماعي لتنفيذ ذلك المخطط بهدف حمل قياداتها علي انفاذ مطالبهم الفئوية بغير حق الأمر الذي ادي إلي الإخلال بانتظام سير العمل بالمؤسسات الشرطية بمديرية أمن الشرقية وكان من شأن ذلك تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأضاف بتحرياته أنه قد عرف من القائمين علي تنفيذ ذلك المخطط المتهمين جميعا بأن تولي المتهمون من الأول حتي الخامس والسابع والثامن ومن العاشر حتي الثاني عشر الترويج لأغراضهم بإذاعة أخبار وبيانات كاذبة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تضمنت أخبارا مفادها اختلاس قيادات وزارة الداخلية للمال العام واختطاف بعض من أفرادها وافتعالها القضايا للمواطنين ومطبوعات وزعت بأوساط العاملين بمديرية أمن الشرقية عنونت »‬حقوق أفراد الشرطة والخفراء والمدنيين» المنهوبة داخل وزارة الداخلية »‬وأخري إلي رجال الشرطة الشرفاء» تتضمن أخبارا كاذبة بعدم صرف مطالبهم المالية وتحريضهم علي التجمهر بتاريخ 28/2/2016 لحمل قيادات وزارة الداخلية علي إنفاذ مطالبهم.. وأكد بتحرياته بأنه علي أثر ضبط المتهمين من الأول حتي السادس تجمهر المتهمون من السابع حتي الثالث عشر وآخرون مجهولون بتاريخ 21/2/2016 أمام ديواني مديرية أمن الشرقية وقسم شرطة أول الزقازيق شارك به قرابة مائة فرد من الشرطة ، العاملين بمديرية أمن الشرقية ، لحمل القائمين عليهما بمخالفة القانون والامتناع عن تنفيذ الأوامر القضائية بالإفراج عن المقبوض عليهم امتنعوا خلاله عن تأدية واجبات وظيفتهم واستخدموا القوة والعنف ضد ضباط وأفراد مديرية أمن الشرقية وقسم شرطة أول الزقازيق لمنعهم من أداء مهام وظائفهم.. وأيد الشاهد الثاني ما ذكره ضابط الأمن الوطني وقال ومعه باقي الشهود مثل مساعده للشئون المالية والإدارية : علاء جودة متولي إبراهيم لواء شرطة »‬مساعد مدير أمن الشرقية» حيث شهد بأنه: بتاريخ 12/8/2015 وإبان توليه مهام عمله كمأمور قسم شرطة أول الزقازيق تجمهر عدد من أفراد الشرطة بديوان القسم للمطالبة بصرف مكافآت مالية وقف منهم علي المتهمين من الأول حتي الثالث قاموا خلاله بتعطيل العمل بديوان القسم حائلين دون خروج الخدمات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت العامة والحيوية بدائرة القسم مما عرضها للخطر وأخري معينة لعرض المتهمين علي سلطتي التحقيق والمحاكمة مما تعذر معه عرضهم وعلي أثر ذلك تولي وعدد من القيادات الأمنية إبداء النصح والإرشاد لهم وفض تجمهرهم إلا أنهم لم يمتثلوا لذلك واستمروا في تجمهرهم حتي تحركهم صوب ديوان مديرية أمن الشرقية والتجمهر أمامه مرددين هتافات ببعض مطالبهم الفئوية وبتاريخ 13/8/2015 وحال مباشرتهم مهام عمله بديوان القسم حضر اللواء / زكي محمد أحمد محمد زمزم ، مفتش وزارة الداخلية لمديرية أمن الشرقية ، لتفقد الخدمات الأمنية المعينة بديوان القسم وحال اثباته ترك أفراد الخدمة المعينين بخدماتهم الأمنية بديوان القسم تجمهر عدد من أفراد الشرطة ، العاملين بمديرية أمن الشرقية ، واحتجزوه بديوان القسم لمنعه من أداء مهام عمله مما أدي إلي تعطيل العمل بديوان القسم مانعين دلوف المواطنين مرددين هتافات معادية لقيادات وزارة الداخلية وقف منهم علي المتهمين من الأول حتي الثالث والخامس والحادي عشر واستمروا وهو ما تكرر في الأيام التالية.
اعترافات أبو جبل
أقر المتهم الأول منصور محمد عبدالمنعم منصور الغرباوي الشهير ب»‬منصور أبو جبل»: وهي نفس الاعترافات التي أدلي بها باقي المتهمين وأقر باشتراكه في تجمهرات داخل بعض المؤسسات الشرطية تخللها منع الخدمات الأمنية عن أداء أعمالها واستخدامه بعض المواقع الإلكترونية علي شبكة المعلومات الدولية في عرض مطالب فئوية لأفراد الشرطة لحمل القيادات الأمنية علي الاستجابة لها.
وبين تفصيلا لذلك ، بالتحاقه بالعمل بوزارة الداخلية عام 1994 وتنقله بأدارتها المختلفة حتي استقر بالإدارة العامة لمرور الشرقية منذ عام 2012
وتوليه وأخرون مسئولية تدبير تجمهرات أفراد الشرطة بمديرية أمن الشرقية وعرض مطالبهم الفئوية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وفي ذات الإطار ، اشترك في تجمهر لأفراد الشرطة أمام ديوان مديرية أمن الشرقية للمطالبة بالتسليح الشحصي لهم وبتاريخ 13/8/2015 اشترك في تجمهر أفراد الشرطة بديوان قسم شرطة أول الزقازيق علي إثر قيام مفتش الداخلية ، الشاهد السابع ، بإثبات تغيب بعض الخدمات الأمنية المعينة بديوان القسم وتخلله احتجاز الأخير داخل ديوان القسم ومنع خروج الخدمات الأمنية لمباشرة مهام عملها وختم أنه بتاريخ 6/2/2016 اشترك في تجمهر أفراد الشرطة بديوان قسم شرطة أول الزقازيق لحمل القيادات الأمنية علي الاستجابة لمطالبهم تخلله منع خروج الخدمات الأمنية من ديوان القسم.
الأدلة
ثبت بمشاهدة النيابة العامة لمحتوي الإسطوانات المدمجة احتواؤهما علي الأتي: مجموعة من الصور الفوتوغرارفية والمقاطع المصورة تحوي تجمهرات لعدد من الأشخاص يرتدي بعضهم ملابس أميرية أمام ديوان مديرية أمن الشرقية مرددين هتافات اسقاطية ضد قيادات وزارة الداخلية وإلقاء بعضهم لأحاديث تحريضية ضد سياسات وزارة الداخلية بزعم تقاعس قياداتها عن الاستجابة لمطالبهم الفورية.
اضافة إلي مقاطع مصورة تحوي علي مداخلات تليفزيونية للمتهم الأول / منصور أبو جبل بإحدي القنوات الفضائية تناول بها عرض بعض مطالب أفراد الشرطة الفئوية وإظهار تقاعس القيادات الأمنية بوزارة الداخلية عن الاستجابة لها.
ومقطع مصور يحوي تصريحات للمتهم الثاني عشر/ أيمن محمد عبدالشافي لموقع إلكتروني تضمنت إهانات قيادات وزارة الداخلية وإسناد اتهامات لهم بالفساد واختلاس المال العام والانتفاع من بيع المواد التموينية وافتعال القضايا للمواطنين.
وكذلك مقطع مصور يحوي تصريحات للمتهم العاشر / وليد رجب محمد محمد صالح المحمودي لموقع إلكتروني تضمنت تعنت قيادات وزارة الداخلية في الاستجابة لمطالب أفراد الشرطة
وجاء في تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية: أنه بإجراء المضاهاة بين صور المتهمين والصور والمقاطع المصورة لتجمهرات أفراد الشرطة أمام ديوان مديرية أمن الشرقية بتاريخ 22/8/2015 المقدمة للنيابة العامة ، أمكن التعرف علي صور كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والعاشر والثاني عشر والثالث عشر من ضمن المشاركين بها.
ثبت بكتاب وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار طلب تحريك الدعوي الجنائية ضد المتهم الثاني عشر أيمن محمد عبدالشافي لاهانته هيئة نظامية »‬وزارة الداخلية»