بعد 10 سنوات.. ولادة قانون الصحة الشامل

خرج قانون التأمين الصحي الشامل الجديد أخيرا إلي النور، بعد 10 سنوات من المناقشات حوله، ليبدأ تطبيق المرحلة الأولي -العام المقبل في محافظة بورسعيد بتكلفة 9 مليارات جنيه، وتصل التكلفة الإجمالية لتفعيل القانون بجميع المحافظات إلي 600 مليار جنيه في المرحلة النهائية للتطبيق عام 2032، حيث يتم تطبيق القانون علي 6 مراحل، الأولي في محافظات: بورسعيد، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، وشمال سيناء، في الفترة من 2018 وحتي 2020، علي أن تكون المرحلة السادسة في: القاهرة، الجيزة، والقليوبية، في الفترة من 2031 وحتي 2032.
ولضمان تنفيذ القانون امتدت فترة تطبيقه علي جميع المحافظات لتصل 15 عاما، بدلا من 6 أعوام كما في المشروع الذي قدم للبرلمان العام الماضي، فعلي مدار السنوات الماضية شهد القانون تعثرات مختلفة وتعديلات كثيرة، قبل أن يقره البرلمان بشكل نهائي منذ أيام.
ويهدف قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل إلي توفير العلاج لأكثر من 40% من المواطنين الذين لا يتمتعون بتغطية التأمين الصحي، وضمان استدامة التمويل اللازم لمنظومة التأمين الصحي، وبذلك يضمن كل مصري الدخول تحت مظلته، كما يهدف القانون إلي رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال إنشاء 3 هيئات هي: الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي الشامل، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
وينص القانون الجديد علي إنشاء هيئة عامة اقتصادية، تكون لها شخصية اعتبارية وموازنة مستقلة، تتولي إدارة وتمويل النظام الصحي، وتكون أموال المشتركين بها أموالا خاصة تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، علي أن تكون عوائدها حقا للمستفيدين منها، ويكون للمؤمن عليه الحق في اختيار جهات العلاج من بين الجهات المتعاقدة معها، حيث تتولي الهيئة العامة للتأمين الصحي تمويل خدمات النظام عن طريق التعاقد مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية والأنظمة العلاجية، كما ينص القانون علي إنشاء الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، للإشراف والرقابة علي جميع المنشآت الطبية وأعضاء المهن الطبية والعاملين.
ويحدد قانون التأمين الصحي، اشتراكات العاملين المؤمن عليهم بنسبة 1% من أجر الاشتراك، و3 % عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل مُعال أو ابن، ويكون الاشتراك 5 % من الأجر التأميني أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصي للأجر التأميني »أيهما أكبر»‬، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم ومن في حكم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي وأعضاء المهن الحرة، والمصريين العاملين بالخارج. علي أن يكون الاشتراك 5% من الأجر التأميني فقط وبحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة علي 7%، وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، وذلك فيما يتعلق بالعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل.
يذكر أن أبرز النقاط التي تم تعديلها في القانون التعريف الدقيق لغير القادرين وأن الهيئات الثلاث التي شملها القانون لا تهدف للربح ومملوكة للمجتمع، وأنه لا يجوز البدء في تطبيق القانون إلا بعد حصول المستشفيات الحكومية المدرجة في القانون علي اعتماد الجودة، بالإضافة إلي بعض التعديلات علي مصادر الدخل والتمويل وعدد من النقاط الخلافية. التي تم معالجتها في القانون قبل إقراره.