وافق مجلس النواب على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل نهائيًا, وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الموافقة على القانون تمت بأغلبية الثلثين، حيث إنه من المشروعات المكملة للدستور. وجاءت الموافقة بالوقوف، فيما طالب الدكتور علي عبدالعال من الرافضين للمشروع الوقوف فكان الرافضون ثلاثة نواب. الدكتور خالد سمير, عضو مجلس نقابة الأطباء، قال إن مشروع القانون في مجمله يعد نقلة نوعية؛ حيث ضم قطاعات لم تتمتع بهذه الخدمة من قبل مثل المرأة المعيلة، والباعة الجائلين، والعمالة الزراعية غير القادرة على دفع اشتراكات التأمين, غير أن هناك عقبات تقف عائقًا أمام تحقيق المشروع. وأوضح سمير ل"المصريون" أن القانون الجديد يعتمد المستشفيات داخل المنظومة من خلال برامج جودة، مما يضع مستشفيات التأمين الحكومي خارج العمل بسبب تراجع مستواها في السنوات الأخيرة، وهو الأمر الذى يفتح الباب أمام المستشفيات الخاصة، وخصخصة قطاع التأمين, مشيرًا إلى أن القرار يحتاج إلى مزيد من الدراسة. وأكد أن القانون لم يوضح مصير الأطباء والعاملين والفنيين بالمستشفيات العامة التي سيتم استبعادها من المنظومة. وأشار إلى أن المسئولين يتحججون بالإعلان عن تنفيذ مشاريع خلال سنوات طويلة للحيلولة دون محاسبتهم, لافتًا إلى أن أغنى دول العالم من بينها الولاياتالمتحدة يشمل التأمين الصحي لديها نحو 75% من المواطنين, ولا تستطيع عمل مظلة كاملة للمواطنين. ويتضمن مشروع القانون 67 مادة، ووفقًا للقانون فإن الاشتراكات التي يدفعها المواطنون وأصحاب الأعمال تتضمن أن يدفع العاملون المؤمّن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، اشتراكهم 1%، وبالنسبة للمؤمّن عليهم ومن في حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (في غير الخاضعين للقوانين المذكورة بالبندين السابقين، والمصريون العاملون بالخارج غير الخاضعين للمادة 48 من هذا القانون، اشتراكهم 5 % من الأجر التأميني أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني أيهما أكبر، والعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بقانون رقم 112 لسنة 1980، اشتراكهم 5% من الأجر التأميني فقط وبحيث لا يزيد عن مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7% وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، ويدفع المؤمن عليه عن المعالون 3 % عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1% عن كل معال أو ابن. وكذلك اشتراك المؤمن عليهم من الأرامل والمستحقين للمعاشات 2 % من قيمة المعاش الشهري، وأصحاب المعاشات اشتراك 2% من قيمة المعاش الشهري، وعن المعالين 3% عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، 1% عن كل معال أو ابن. وألزم القانون أصحاب الأعمال المحددين بقوانين التأمينات الاجتماعية بأداء حصتهم عن اشتراكات العاملين لديهم بنسبة 4% شهريًا من أجر الاشتراك للعامل المؤمن عليه وبما لا يقل عن خمسين جنيهًا شهريًا نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل. وتضمن القانون أن تتحمل الخزانة العامة للدولة عن كل فرد من غير القادرين نسبة 5 % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنها بالحكومة على المستوى القومي. من جهته اعتبر النائب البرلماني سعيد حنفي, أن مشروع التأمين الصحي الشامل, أفضل هدية مقدمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الشعب المصري, مشيرًا إلى أن هذا المشروع سيجعل الرعاية الصحية والطبية في متناول الجميع. وأوضح حنفي فى حديثه ل"المصريون" أن الدولة دائمًا تحرص على الاهتمام بجميع شرائح الشعب المصري من الباعة الجائلين والمرأة المعيلة وغيرها, مشيرًا إلى أن القانون تمت دراسته أكثر من مرة, وكان من الضروري إصدار هذا القانون. وكان وزير الصحة أعلن في نهاية شهر أكتوبر، بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل يناير المقبل، لتشمل جميع محافظات الجمهورية، موضحًا أن هذا سيتم بشكل تدريجي حتى عام 2032، وأنه سيتم تمويل منظومة التأمين الصحي الشامل، من خلال الحصول على قرض فرنسي من الوكالة الأوروبية بقيمة 20 مليون دولار، لافتًا إلى أنه سيتم تخصيصها لتطوير الوحدات الصحية الشاملة في منطقة القناة.
