بعد أمر "السيسي".. كل ما تريد معرفته عن المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل

أعلن السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إطلاق المرحلة الأولى لتطبيق المشروع القومي للتأمين الصحي الشامل.
وقال "راضي"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أمر بإطلاق المرحلة الأولى لتنفيذ المشروع القومي للتأمين الصحي والذي يتضمن خطوات وإجراءات تمهيدية على فترات وجدول زمني محدد.
مراحل تطبيق المشروع القومي
يستغرق تعميم النظام الجديد للتأمين الصحي 15 عاما، على أن تكون البداية لمحافظات القناة، نظرا لجاهزية مستشفياتها، خصوصا وأن النظام الجديد يستوجب انضمام المستشفيات وفقا لنظام جودة عالي.
تبدأ المرحلة الأولى في محافظات: بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وشمال سيناء، في الفترة من 2018 وحتى 2020، وتبدأ المرحلة الثانية في الأقصر، ومطروح، والبحر الأحمر، وقنا، وأسوان، في الفترة من 2021 وحتى 2023.

أما المرحلة الثالثة في الإسكندرية، والبحيرة، ودمياط، وسوهاج، وكفر الشيخ، من 2024 وحتى 2026، والمرحلة الرابعة في بني سويف، وأسيوط، والمنيا، والوادي الجديد، والفيوم، في الفترة من 2027 وحتى 2028.
بينما في المرحلة الخامسة في الدقهلية، والشرقية، والغربية، والمنوفية، في الفترة من 2029 وحتى 2030، وتختتم المرحلة السادسة في محافظات القاهرة، والجيزة، والقليوبية، في الفترة من 2031 وحتى 2032.
تسهيلات المشروع القومي
الرقم القومى للمريض يكفى لتقديم الخدمة العلاجية فورًا، بجانب وجود سرعة ودقة تقديم الخدمة الصحية للمريض، والمتابعة والرقابة لكافة مراحل تقديم الخدمة العلاجية، والتأكد من جودة الخدمة المقدمة للمريض واتفاقها مع معايير الجودة المحددة، وكذلك المراقبة والمراجعة الطبية والمالية آليًا، بناء خطط مستقبلية لكل من المرضى والأمراض والعلاج، وإنشاء ملف إلكترونى شامل وتفصيلى "طبى ومالى" لكل مواطن.
يحدد مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، اشتراكات العاملين المؤمن عليهم الخاضعين لقانون التأمين الصحي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بنسبة 1 في المائة من أجر الاشتراك، و3 في المائة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1 في المائة عن كل مُعال أو ابن.
ويكون الاشتراك 5 في المائة من الأجر التأميني أو من الأجر وفقا للإقرار الضريبي أو الحد الأقصى للأجر التأميني (أيهما أكبر)، بالنسبة للمؤمن عليهم ومن في حكم الخاضعين لقانون التأمين الاجتماعي رقم 108 لسنة 1976 وأعضاء المهن الحرة (من غير الخاضعين للقانونين السابقين)، والمصريين العاملين بالخارج.
وينص مشروع القانون على أن يكون الاشتراك 5 في المائة من الأجر التأميني فقط وبحيث لا يزيد مجموع ما يسدده الفرد عن كل الأسرة عن 7 في المائة ، وتتحمل الخزانة العامة فرق التكلفة، وذلك فيما يتعلق بالعمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980.
وفيما يتعلق بالأرامل والمستحقين للمعاشات، يكون الاشتراك 2 في المائة من قيمة المعاش الشهري، و2 في المائة كذلك من قيمة المعاش الشهري فيما يتعلق بأصحاب المعاشات، و3 في المائة عن الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل ثابت، و1 في المائة عن كل مُعال أو ابن.
ونص مشروع القانون على تحصيل اشتراك بنسبة 4 في المائة (3 في المائة تأمين مرض + 1 في المائة إصابات عمل) نظير خدمات تأمين المرض والعلاج وإصابات العمل من إجمالي أجر الاشتراك للعاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975، وبحد أدنى 50 جنيها شهريا.
وفيما يتعلق برسوم ومساهمات المؤمن عليهم، نص مشروع القانون على أن تكون قيمة المساهمة بشأن الخدمة الطبية الخاصة بالزيارة المنزلية مائة جنيه، وأن تكون 10 في المائة بحد أقصى ألف جنيه وترتفع النسبة إلى 15 في المائة في السنة العاشرة من تطبيق القانون فيما يخص الدواء (فيما عدا الأمراض المزمنة والأورام).
المشروع يخدم 35٪ من الشعب المصري
35٪ من الشعب المصرى من فئة غير القادرين، وهم من ستتحمل الدولة أعباءهم المالية فى مشروع التأمين الصحى الشامل، و بعد تطبيقه سيلغى فكرة العلاج على نفقة الدولة، حيث سيكون للمواطن بعد تطبيق مشروع القانون أحقية فى الرعاية الصحية دون انتظار للدور.
تقتصر مسؤولية الدولة فى مشروع التأمين الصحى عن غير القادرين على المستحقين فقط لمعاش الضمان الاجتماعى، ويقر مشروع قانون التأمين الصحى الجديد مبدأ "التعاقد" مع المستشفيات الحكومية متى اجتازت معايير الجودة، وليس ضم المستشفيات الحكومية، وأصبح رفع مستوى الجودة فى المستشفيات الحكومية أمر حتمى، حتى لا يفقد الشعب المستشفيات التى بناها بماله عبر عشرات السنين.
وتحدد الدولة فئة غير القادرين من خلال لجنة تضم ممثلي التضامن الاجتماعي والصحة والمالية وفق معايير لم تشترط قيمة محددة للأجر، لكن وضعت معايير من خلالها يتم التعرف على غير القادرين ويعتمد معايير التقييم على مقارنة الدخل بعدد أفراد الأسرة والأعباء المالية .