«القوي العاملة» تطلب مناقشة مشروع قانون أعده »النواب« للتأمينات الاجتماعية

ترسل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب خطابا اليوم إلي د.علي عبد العال رئيس المجلس تطلب منه أن تبدأ اللجنة التشريعية في مناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والذي تقدم به محمد وهب الله وكيل اللجنة وأكثر من 60 عضواً، وأرجعت اللجنة السبب في استعجالها إلي أن وزيرة التضامن سبق ووعدت أمام المجلس منذ عامين بأن الحكومة ستتقدم بالقانون خلال شهرين وهو ما لم يحدث حتي الأن كما أن الوزارة لم ترسله إلي مجلس الوزراء بما يؤكد تباطؤ الحكومة في إصدار القانون، كما أرجعت السبب أيضا إلي أن عدم صدور قانون التأمينات يعد تعطيلا للدستور والذي نص علي إنشاء هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات والمعاشات، وأكد وهب الله ان مشروع القانون يتضمن إنشاء تلك الهيئة لاستثمار الأموال بصورة آمنة بما يعود علي أصحاب المعاشات بمزايا متعددة، كما يقضي المشروع بزيادة المعاش الذي يحصل عليه العامل عند بلوغه سن المعاش ليكون متقاربا مع آخر مرتب كان يتقاضاه، وتوحيد احتساب قيمة المعاش لجميع العاملين سواء بالقطاعين العام والخاص علي أساس متوسط أجر آخر عامين ونص المشروع علي إقرار زيادة سنوية لا تقل عن 15% لأصحاب المعاشات.. وقضي مشروع القانون بإنشاء صندوق يكون تمويله من خلال نسبة ال 1 % التي تمنحها الخزانة العامة للدولة كمساهمة في أموال المعاشات علي أن تستخدم حصيلة الصندوق في الإنفاق علي الزيادات التي تقر سنويا لأصحاب المعاشات كما قضي بتطبيق التأمين الشامل علي جميع العمالة غير المنتظمة سواء في القطاعين العام والخاص.. ونص مشروع القانون علي فصل ميزانية التأمينات عن الموازنة العامة للدولة.. وشدد وهب الله علي ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار مشروع القانون والذي يستفيد منه أصحاب المعاشات والبالغ عددهم 10 ملايين عامل في زيادة المعاشات بشكل سنوي باعتباره من حزمة القوانين الخاصة بالحماية الاجتماعية التي تتبانها الدولة.. حيث ان المشروع يهدف إلي استثمار أموال التأمينات بشكل آمن وبأعلي من نسب الاستثمار الحالية مما سيساهم في توفير أي زيادات تطرأ علي المعاشات سنويا.