طريق الإسگندرية الصحراوي شاهد علي الفساد

إهدار المال العام بطريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي يعد شاهدا علي فساد حكومة رئيس الوزراء الاسبق الدكتور احمد نظيف ويكشف عن ضرورة الاسراع في استدعائه للتحقيق هو ووزراء حكومته المسئولون عن بيع الاراضي علي جانبي الطريق لكبار رجال الاعمال بأرخص الاسعار لتحويلها الي منتجعات وقصور وكذلك تخصيص 5 مليارات جنيه لتطوير الطريق وتحويله إلي طريق حر بالرغم من تأكيد بعض خبراء الطرق والكباري واستشاريين بالمشروع بأن تكلفة تطوير الطريق الفعلية لم تتعد 2 مليار جنيه. المخالفة الأولي لحكومة د. أحمد نظيف تتمثل في قيامها بتسهيل الاستيلاء علي نحو 001 مليار جنيه من المال العام لصالح رجال أعمال امتلكوا أراضي شاسعة في طريق مصر الاسكندرية الصحراوي ولم يسددوا فارق السعر عن تحويلها من اراض زراعية حصلوا عليها إلي أراضي استثمار عقاري مما دعا نيابة الأموال العامة بالقيام بمخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لضم اصول تقارير رسمية تتهم الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق.
ونسبت التقارير للعديد من الوزراء الاشتراك مع نظيف في وقائع إهدار المال العام أبرزهم د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق.. وأمين اباظة وزير الزراعة السابق وغيرهما، حيث كانوا اعضاء في لجان وزارية وافقت علي اسقاط الأموال المستحقة علي رجال الأعمال.
وجاء في أحد التقارير ان وزير الاستثمار شكل لجنة برئاسة المستشار محمد يسري زين العابدين رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء الذي ترأس لجنة فض منازعات الاستثمار وأعفت سليمان عامر من غرامات مستحقة عليه للدولة قدرها 5 مليارات جنيه نظير تحويل الأراضي التي حصل عليها لزراعتها إلي قصور وحمامات سباحة وملاعب جولف. كما رصدت التقارير قيام نظيف بإهدار نحو 59 مليار جنيه أخري مستحقة علي رجال أعمال آخرين في حالات مشابهة لصالح شركات في طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي. أما المخالفة الثانية فتمثلت في تخصيص حكومة د. أحمد نظيف 5 مليارات جنيه لتطوير طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي وتحويله إلي طريق حر وتكليفه لعلاء فهمي وزير النقل السابق بتعديل تصميمات الطريق ليتضمن إضافة 4 أنفاق لتخدم القرية الذكية وكوبري عند الكيلو 35 ليخدم وادي النخيل الذي يسكن به رئيس الوزراء الاسبق وكاد ذلك ان يتسبب في إهدار ما يقرب من ربع مليار جنيه في حال تنفيذه.. لذا قرر المهندس عاطف عبدالحميد وزير النقل الجديد استبعاد الانفاق الثلاثة والكوبري. وأكد أحد الاستشاريين بالمشروع في تصريحات خاصة لأخبار اليوم ان بعض المسئولين السابقين بالوزارة وهيئة الطرق والكباري كانوا يفرضون استشاريين بعينهم علي المشروع لتسهيل التربح والحصول علي رشاوي تتعدي قيمتها الملايين وهو ما كشفت عنه تحقيقات نيابة الاموال العامة مع المهندس مجدي الدهان المسئول عن مشروعات الطرق الاستثمارية الجديدة بوزارة النقل سابقا. وقال ان ماتم صرفه علي المشروع حتي الآن لا يتعدي 2 مليار جنيه، مؤكدا ان هناك معلومات تفيد بأن ما تم صرفه حتي الآن علي المشروع يتعدي تلك القيمة بكثير.
وأشار إلي أن تصميمات الطريق لم تتضمن الانفاق الجديدة التي طالب نظيف تضمينها بالمشروع وأن أحد رؤساء هيئة الطرق والكباري السابقين قام بالتعاقد دون علمنا مع احد اساتذة الطرق والكباري بجامعة عين شمس لوضع تصميم لهذه الانفاق.. وبالفعل وضعت التصميمات الخاصة بها.. وكان من المفترض البدء فيها خلال الشهور القادمة.. لكن الغاءها جاء ليوفر علي الدولة حوالي نصف مليار جنيه كانت ستضيع علي هذه الانفاق دون فائدة لها.