عقدت الجمعية العمومية للمصرف المتحد هذا الاسبوع اجتماعها السنوي واعتمدت نتائج اعمال 2016 الماضي. وبزيادة نسبتها 80% عن نتائج اعمال 2015 الماضي. وأعرب اشرف القاضي - رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد - عن اعتزازه بهذه النتائج التي حققها المصرف المتحد خلال 2016 مشيرا الي انها ارباح تشغيلية جاءت نتيجة التوسع في كافة الانشطة المصرفية ونتاجا للعمل والجهد المتواصل لفريق عمل المصرف المحترف الذي آمن بالاهداف الاستراتيجية للمؤسسة. وأضاف ان المصرف سيستمر في مواصلة سياسته التوسعية علي كافة الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطبيق حزمة من الاجراءات وخطط تطويرية للمصرف لتعظيم مكانته السوقية وزيادة حصته من السوقية ورفع قدرته التنافسية وزيادة العائد علي حقوق الملكية. وأعرب القاضي ان الموازنة التخطيطية للعام المالي 2017 طموحة جدا وتستهدف تحقيق زيادة اكثر من 100% في ارباح المصرف باذن الله. من خلال نمو من محفظة التمويلات المخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتجاوز 20%. وايضا زيادة محفظة المنح والتسهيلات المباشرة وغير المباشرة والودائع بنسبة 30%. فضلا عن تخفيض محفظة الديون المتعثرة لاقل من 2 مليار جنيه. بالاضافة الي استكمال خطط التطوير والتحسين المستمر من خدمات المصرف بالسوق بشكل عام والخدمات التكنولوجية بشكل خاص. فضلا عن المساهمة في تحقيق الشمول المالي للمجتمع ككل. بالاضافة الي تعظيم دور المصرف المتحد في مجال المسئولية المجتمعية خاصة في مجال الصحة والتعليم. فالمصرف لديه ايمان عميق بأن اصلاح المنظومة التعليمية المدخل الحقيقي لصناعة النهضة والتقدم. فضلا عن استكمال مساهمته الفعالة في وضح حلول لعدد من القضايا الاجتماعية علي رأسها القضاء علي البطالة وعلاج فيروس سي والقضاء علي العشوائيات. وأعرب اشرف القاضي ان المصرف المتحد شهد توقيع سلسلة من الاتفاقيات والبروتوكول الشراكة منهم : الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. وذلك بهدف تقديم الخدمات المصرفية والحلول البنكية الذكية والاستشارات المالية والفنية للمستثمرين الحاليين والمستقبليين بمحور التنمية لقناة السويس. وعن اهم انجازات المصرف المتحد خلال 2016 اشار اشرف القاضي إلي انه يعتبر كافة الجهود التي تمت من قبل فريق العمل والادارة ومجلس ادارة المصرف انجازا سيؤتي ثماره وينعكس علي الارباح وحقوق الملكية. وأعرب القاضي ان المصرف اعتمد علي فلسفة تنفيذية مبتكرة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقوم علي اساس تنمية حقيقية لهذا القطاع الواعد والذي يمثل المستقبل الحقيقي لمصر في ظل رؤية الدولة 2030. تقوم هذه السياسة علي تشجيع المكون المحلي من خلال زيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة في مجال الصناعة والخدمات والتجارة لرفع كفاءة المنتج المصري وتقليل الاستيراد. وذلك عن طريق تقديم حزمة من البرامج التمويلية والمنتجات الجديدة والمبتكرة والتي تتناسب مع احتياجات العملاء. فضلا عن تقديم الاستشارات الغير مالية والتي تحقق التكامل بين الخدمات المالية وغير المالية لتحقيق الاستفادة القصوي وتعظيم دور هذا القطاع في تحقيق النمو الاقتصادي. واشار القاضي إلي ان المصرف المتحد كان من اوائل البنوك التي بادرت في تطبيق مبادرة السيد رئيس الجمهورية والبنك المركزي المصري بتوفير 200 مليار جنيه لتمويل هذا القطاع. فضلا عن مشاركة عدد من الجهات المانحة منها : الصندوق الاجتماعي للتنمية لتمويل شرائح مختلفة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر خاصة مشروعات الشباب والمرأة. وأبرز اشرف القاضي ان المصرف المتحد قام بضخ استثمارات كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير وتحسين حزمة خدمات المصرف التكنولوجية الحديثة وتقوية البنية التحتية. فقام المصرف بتطوير وتحسين النظام الرئيسي للبنك من خلال تطبيق أحدث إصدارات حلول شركة »مايسيس» العالمية (Misys-EQFUSION-4.3). مما ساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات البنكية المقدمة للعملاء واهله ليكون منافسا قويا في مجال التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. فضلا عن استحداث وتشغيل نظام Moody's الخاص بتقييم الجدارة الائتمانية. وتقديم باقة من الخدمات المصرفية عبر الانترنت مثل: الاستعلام عن حسابات البنكية - التحويل بين الحسابات الشخصية، التحويل من حساب إلي حساب عميل آخر داخل البنك، التحويل من حساب لحساب مستفيد لدي لبنك آخر. بالاضافة الي تطوير شبكة الصراف الآلي والتي تغطي معظم محافظات الجمهورية بأكثر من 200 ماكينة صراف آلي تعمل وفق أحدث منظومة بنكية عالمية لتلبي احتياجات العملاء. واستحداث نظام ادارة خدمة العملاء بمركز الاتصال للرد علي كافة استفسارات العملاء وتلبية احتياجاتهم من خلال مجموعة من تقنيات العمل المعاصرة. وتفعيل آلية ارسال الرسائل التنبيهية للعملاء حاملي البطاقات الالكترونية للمصرف المتحد فور الاستخدام. يشير اشرف القاضي إلي ان مجال التجزئة في المصرف المتحد يعمل علي اربعة محاور: الاول يعتمد علي تقديم منتجات وخدمات مصرفية تلبي احتياجات العملاء وفقا لأحدث معايير السوق العالمية. كان آخرها طرح الودائع ذات العائد المدفوع مقدما بالجنيه المصري والعملات الاجنبية. فضلا عن زيادة العائد علي الاوعية الادخارية والاستثمارية لتصل الي 16%. ..والثاني يقوم علي اساس استحداث باقة من الخدمات البنكية غير التقليدية والتي تساهم في تحقيق الشمول المالي للمجتمع المصري ككل منها علي سبيل المثال : خدمة الانترنت البنكي - خدمة سداد المدفوعات الاليكترونية الحكومية - الاستعلام الذاتي الائتماني اللحظي عن الجدارة الائتمانية. فضلا عن الخدمات الاليكترونية الاخري التي يتم توفيرها من خلال موقع المصرف المتحد علي شبكة الانترنت بمنتهي آمان وسرعة. والمحور الثالث يتبني تفعيل منظومة الشمول المالي من خلال تسخير التكنولوجيا لتحقيق الشمول المالي. وذلك لأهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي مما يعظم من فرص التنمية المجتمعية الشاملة. فضلا عن غرز الثقافة البنكية والمعرفية وتوعية المستهلك ماليا. فالشمول المالي لا يقوم فقط علي وجود حساب بنكي بل علي انشاء منظومة متكاملة تمكن الافراد وتشجعهم علي استخدام الادوات المالية المختلفة في حياتهم اليومية والتمتع بمزايا هذه الخدمات من دفع وائتمان وتأمين واستثمار وتداول الاموال بشكل اكثر سهولة وامان. والرابع.. يتبني طرح حزمة من المنتجات التمويلية والاوعية الادخارية والاستثمارية المتميزة والتي تلبي احتياجات العملاء بالعملة المصرية والاجنبية وتتوافق مع احكام الشريعة. وأشار اشرف القاضي إلي ان قطاع التمويل العقاري يعمل علي تعميق ثقافة التمويل العقاري بالمجتمع المصري ككل. من خلال ابتكار وطرح عدد من البرامج المتميزة. فضلا عن توسيع قاعدةالمستفيدين من برامج التمويل العقاري المتميزة وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري خاصة لفئة محدودي ومتوسطي الدخل. واعرب ان القطاع حصل مؤخرا علي موافقة الهيئة الشرعية لطرح برامج المرابحة الشرعية والاجارة المنتهية بالتمليك طبقا للقانون رقم 55 لسنة 2014. بالاضافة الي إلغاء ضريبة الدمغة النسبية والتي كان يتم تحصيلهامن عملاء قطاع التمويل العقاري. وتفعيل خدمة سداد مصاريف إعادة استعلام صندوق التمويل العقاري من خلال كافة فروع المصرف 51 والمنتشرة بجميع انحاء الجمهورية بالتعاون مع شركة اي فينانس. وأشار اشرف القاضي إلي ان المصرف المتحد اعتمد خطة عامة بتكثيف التواجد الجغرافي بجميع محافظات الجمهورية خاصة محافظات محور التنمية والصعيد. حيث قام المصرف المتحد خلال 2016 بافتتاح عدد من الفروع التي اضافت الي قاعدة المستفيدين من منتجات وخدمات المصرف منها : فرع التجمع الخامس وفرع ميناء الاسكندرية فضلا عن اعمال التجديد والصيانة واعادة تشغيل لوحدة المطار. وسيتم افتتاح 5 فروع جديدة هذا العام.