أشرف القاضي: إطلاق الخدمة يأتي لترسيخ فكر الشمول المالي.. وننافس بباقة مبتكرة من الخدمات الرقمية أطلق المصرف المتحد أمس خدمة الموبايل البنكي لعملاءه في إطار جهود الدولة والبنك المركزي والمجلس الاعلي للمدفوعات لتعميم الخدمات المصرفية الاليكترونية وتطبيق منظومة الشمول المالي. قال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن الخدمة الجديدة تقدم حزمة من أحدث الخدمات البنكية الاليكترونية عالية الجودة، حيث تتيح للعملاء امكانية الاستعلام اللحظي علي جميع حساباتهم البنكية الموجودة لدى المصرف، والتعرف على كافة التفاصيل وأخر المعاملات المصرفية التي تمت علي حساباتهم، بالاضافة إلى معرفة والاستعلام عن عوائد الحسابات والودائع وأسعار العملات الاجنبية، كذلك التمتع بحرية تامة في التحويل من حساب اخر، فضلاً عن معرفة أحدث الحملات الترويجية التي يقدمها المصرف المتحد لعملائه. وأشار إلى أن خدمة الموبايل البنكي تمكن العملاء من سداد كافة مستحقات بطاقاتهم الائتمانية بمختلف أنواعها وشحن البطاقات المدفوعة مقدماً، بالاضافة إلى الاشتراك في خدمة الرسائل القصيرة والتنبيه علي الهاتف المحمول، فضلاً عن خدمة سداد الفواتير، وطلب اصدار دفتر شيكات. وأكد أن الخدمة الجديدة تتيح للعملاء الاستعلام عن أقرب ماكينة صراف آلي وأقرب فرع للمصرف، هذا فضلاً عن الاستعلام اللحظي للجدارة الائتمانية للعميل من خلال شركة I-Score، كذلك تقديم الدعم والمساندة للمجتمع المدني. وأوضح القاضي أن عدد المشتركين في خدمة الموبايل البنكي على مستوى الجمهورية وفقا لآخر احصائيات عام 2017 الماضي يقدر بحوالي 9 مليون مشترك في حوالي 10 بنوك بالسوق المصري. ولكن هذه المؤشرات تزداد بشكل مستمر وكبير، وذلك يرجع إلى ثلاثة عوامل اساسية الأول هو عملية التنشيط المستمر لهذه الخدمة بين جميع شرائح المجتمع خاصة طبقة الشباب والذين يشكلون نحو 60% من المجتمع، بالاضافة إلى زيادة عدد البنوك التي تقدم الخدمة وتنافسها لجذب شريحة اكبر من العملاء، فيما يتمثل العامل الثالث في تعظيم قدرة الجهاز المصرفي لضم فئات جديدة للقطاع المصرفي والمساهمة في تقليل عملية تداول الكاش من خلال القواعد والاجراءات وادوات التحفيز المستمرة للمجتمع. وأضاف رئيس المصرف المتحد أن المجلس الاعلي للمدفوعات الاليكترونية أعلن سابقاً عن مجموعة من الحوافز لتشجيع تنافسية البنوك في اطلاق الخدمات الاليكترونية، منها علي سبيل المثال اعفاء المواطنين من المصاريف الخاصة بعملية فتح الحساب، ومصاريف خدمات الدفع بالهاتف المحمول لمدة عام، فضلاً عن خفض المصاريف الخاصة بخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول بنسبة 50% تنتهي في منتصف 2018، كذلك السماح بتحويل أموال العاملين بالخارج، واتاحة التعامل بخدمات الهاتف المحمول لفئة التجار ومقدمي الخدمة بالاضافة للبنوك. وشدد القاضي أن المصرف المتحد يتمتع ببنية تحتية تكنولوجية قوية وتستطيع استيعاب هذا القدر العالي من الجودة في تكنولوجيا المعاملات البنكية، مضيفاً أن المصرف يعكف دائماً على ابتكار وطرح حلول مصرفية معاصرة، ومبتكرة تجذب شريحة من المجتمع المصري وتلبي احتياجاتهم المعاصرة. وأشار إلى أن خدمة الموبايل البنكي تساهم في تحفيز العملاء على التعامل مع الجهاز المصرفي خاصة شريحة الشباب مما يضاعف من فرص التمتع بالخدمات البنكية الاخري سواء اوعية ادخارية او تمويلات؛ وعلي رأسها زيادة حجم الاستثمارات في تعزيز الطلب علي تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، وغير ذلك من المشروعات الانتاجية التي تعود بالنفع علي الاقتصاد القومي وتساهم في دفع عجلة النمو نحو اقتصاد قوي.
