نخطط لمضاعفة نتائج البنك ل100% خلال عام 2017

أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد

أكد أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن البنك حقق زيادة فى أرباح البنك بنسبة 80% خلال العام الماضى 2016، موضحاً أنها أرباح تشغيلية جاءت نتيجة التوسع فى كافة الأنشطة المصرفية.
وأوضح أن الجمعية العمومية للمصرف المتحد عقدت اجتماعها السنوى مؤخراً واعتمدت نتائج أعمال 2016 الماضى، ووافقت على زيادة رأسمال البنك المدفوع إلى 3.5 مليار جنيه.
وأضاف أن المصرف سيستمر فى مواصلة سياسته التوسعية على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية من خلال تطبيق حزمة من الإجراءات وخطط تطويرية للمصرف لتعظيم مكانته السوقية وزيادة حصته من السوقية ورفع قدرته التنافسية وزيادة العائد على حقوق الملكية.
وأضاف القاضى أن الموازنة التخطيطية للعام المالى 2017 طموحة وتستهدف تحقيق زيادة أكثر من 100% فى أرباح المصرف من خلال نمو من محفظة التمويلات المخصصة لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتجاوز 20% وزيادة محفظة المنح والتسهيلات المباشرة وغير المباشرة والودائع بنسبة 30%. وتخفيض محفظة الديون المتعثرة لأقل من 2 مليار جنيه. بالإضافة إلى استكمال خطط التطوير والتحسين المستمر من خدمات المصرف بالسوق بشكل عام والخدمات التكنولوجية بشكل خاص، فضلاً عن المساهمة فى تحقيق الشمول المالى للمجتمع ككل.
وتعظيم دور المصرف المتحد فى مجال المسئولية المجتمعية خاصة فى مجال الصحة والتعليم، فالمصرف لديه إيمان عميق بأن إصلاح المنظومة التعليمية المدخل الحقيقى لصناعة النهضة والتقدم، فضلًا عن استكمال مساهمته الفعالة فى وضع حلول لعدد من القضايا الاجتماعية، على رأسها القضاء على البطالة وعلاج فيروس سى والقضاء على العشوائيات.
لفت إلى أن البنك شهد توقيع سلسلة من الاتفاقيات والبروتوكول والشراكة منها الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بهدف تقديم الخدمات المصرفية والحلول البنكية الذكية والاستشارات المالية والفنية للمستثمرين الحاليين والمستقبليين بمحور التنمية لقناة السويس.
وقال رئيس البنك إنه اعتمد على فلسفة تنفيذية مبتكرة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تقوم أساس تنمية حقيقية لهذا القطاع الواعد، الذى يمثل المستقبل الحقيقى لمصر فى ظل رؤية الدولة 2030. وتقوم هذه السياسة على تشجيع المكون المحلى من خلال زيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة فى مجال الصناعة والخدمات والتجارة لرفع كفاءة المنتج المصرى وتقليل الاستيراد. عن طريق تقديم جزمة من البرامج التمويلية والمنتجات الجديدة والمبتكرة والتى تتناسب مع احتياجات العملاء وتقديم الاستشارات غير مالية والتى تحقق التكامل بين الخدمات المالية وغير المالية لتحقيق الاستفادة القصوى وتعظيم دور هذا القطاع فى تحقيق النمو الاقتصادى. منوهاً بأن البنك كان من أوائل البنوك التى بادرت فى تطبيق مبادرة رئيس الجمهورية والبنك المركزى المصرى لتمويل هذا القطاع، ومشاركة عدد من الجهات المانحة منها: الصندوق الاجتماعى للتنمية لتمويل شرائح مختلفة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خاصة مشروعات الشباب والمرأة.
وأشار إلى ضخ البنك استثمارات كبيرة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لتطوير وتحسين حزمة خدمات المصرف التكنولوجية الحديثة وتقوية البنية التحتية، وتطوير وتحسين النظام الرئيس للبنك من خلال تطبيق أحدث إصدارات حلول شركة «مايسيس» العالمية (Misys-EQFUSION-4. 3). ما أسهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات البنكية المقدمة للعملاء وأهله ليكون منافساً قوياً فى مجال التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. واستحداث وتشغيل نظام Moody's الخاص بتقييم الجدارة الائتمانية، وتقديم باقة من الخدمات المصرفية عبر الإنترنت مثل: الاستعلام عن حسابات البنكية، التحويل بين الحسابات الشخصية، التحويل من حساب إلى حساب عميل آخر داخل البنك، التحويل من حساب لحساب مستفيد لدى لبنك آخر. إلى جانب تطوير شبكة الصراف الآلى والتى تغطى معظم محافظات الجمهورية بأكثر من 200 ماكينة صراف آلى تعمل وفق أحدث منظومة بنكية عالمية لتلبى احتياجات العملاء. واستحداث نظام إدارة خدمة العملاء بمركز الاتصال للرد على كافة استفسارات العملاء وتلبية احتياجاتهم من خلال مجموعة من تقنيات العمل المعاصرة. وتفعيل آلية إرسال الرسائل التنبيهية للعملاء حاملى البطاقات الإلكترونية للمصرف المتحد فور الاستخدام.
عن التطور فى قطاع التجزئة المصرفية، قال أشرف القاضى إنه يعمل على أربعة محاور: الأول: يعتمد على تقديم منتجات وخدمات مصرفية تلبى احتياجات العملاء وفقاً لأحدث معايير السوق العالمية. والثانى: استحداث باقة من الخدمات البنكية غير التقليدية التى تسهم فى تحقيق الشمول المالى للمجتمع المصرى والثالث: تفعيل منظومة الشمول المالى من خلال تسخير التكنولوجيا لتحقيق الشمول المالى. والرابع: طرح حزمة من المنتجات التمويلية والأوعية الادخارية والاستثمارية.
وأشار أشرف القاضى إلى أن المصرف المتحد اعتمد خطة عامة بتكثيف التواجد الجغرافى بجميع محافظات الجمهورية، خاصة محافظات محور التنمية والصعيد. وقام خلال 2016 بافتتاح عدد من الفروع التى أضافت إلى قاعدة المستفيدين من منتجات وخدمات المصرف منها: فرع التجمع الخامس وفرع ميناء الإسكندرية وأعمال التجديد والصيانة وإعادة تشغيل لوحدة المطار، موضحًا أنه سيتم افتتاح 5 فروع جديدة هذا العام، مؤكدًا أن إدارة المصرف تؤمن بضرورة تعظيم أداء فريق العمل والتركيز على البناء المؤسسى السليم من خلال خطة متكاملة لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم الحرفية. وبلغ عدد المتدربين خلال 2016 حوالى 615 شخصاً، وبلغ ساعات التدريب أكثر من 4500 ساعة تدريبية تغطى جميع قواعد العمل المصرفى.
وعن نشاط التمويل العقارى، قال رئيس المصرف المتحد إن قطاع التمويل العقارى يعمل على تعميق ثقافة التمويل العقارى بالمجتمع المصرى من خلال ابتكار وطرح عدد من البرامج المتميزة، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج التمويل العقارى المتميزة وفقاً لمبادرة البنك المركزى المصرى خاصة لفئة محدودى ومتوسطى الدخل. منوهاً بحصول القطاع مؤخرًا على موافقة الهيئة الشرعية لطرح برامج المرابحة الشرعية والإجارة المنتهية بالتمليك طبقًا للقانون رقم 55 لسنة 2014. بالإضافة إلى الإلغاء ضريبة الدمغة النسبية التى كان يتم تحصيلها من عملاء قطاع التمويل العقارى. وتفعيل خدمة سداد مصاريف إعادة استعلام صندوق التمويل العقارى من خلال كافة فروع المصرف 51 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية بالتعاون مع شركة أى فينانس.