في مواجهة ل «أخبار اليوم» مع المهندس طارق الملا وزير البترول:

الدعم مستمر رغم ارتفاع الأسعار

صباح الخميس الماضي أعلن مجلس الوزراء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الوقود بنسب تراوحت من 35 الي 40٪ ضمن خطوات اصلاح اقتصادي أعلنتها الحكومة من قبل وسبقتها بأتخاذ خطوات مماثلة ضمن خطة تستمر علي مدار 5 سنوات.. وأثار هذا القرار حالة من الارتباك والتساؤل في الشارع خاصة من الطبقات الفقيرة والمتوسطة عن سبب تلك القرارات في هذا التوقيت والشارع يعاني ارتفاع الأسعار اصلا وما سيخلفه ذلك من ارتفاعات اخري.. »أخبار اليوم»‬ طرحت علي المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية تساؤلات الشارع عن توقيت الزيادة ولماذا الآن؟
• يعاني المواطن من الغلاء وارتفاع أسعار المواد البترولية في هذا التوقيت سيؤدي الي موجة غلاء جديدة.. ألم يكن ممكناً تأجيل هذه الخطوة ؟ ولماذا ؟
- هذه الخطوة اصبحت ضرورة ملحة في الوقت الحالي لأننا كنا سنواجه مشكلة أكبر لو لم نتخذها وهي العجز عن تدبير موارد مالية لشراء المنتجات البترولية وتوفيرها للسوق المحلي والدولة مازالت تدعم المنتجات البترولية في الموازنة العامة والدعم لم يلغ بالكامل بل تم ترشيده وضبط الفاتورة الخاصة به فالمطلوب أن يعلم الرأي العام ان الدولة ستتحمل 110 مليارات جنيه دعماً للمنتجات البترولية وحدها عن العام المالي 2016/2017 الذي انتهي بالأمس هذا بالرغم من تحريك الاسعار العام الماضي وخطوات ترشيد الدعم ولو لم نفعل ذلك لتفاقم هذا الرقم الي اعلي من ذلك لأن تقديرات الدعم للعام المالي الجديد 2017/2018 كانت تشير الي 145 مليار جنيه فتفاقم فاتورة الدعم بهذه الصورة يهدد مواردنا ويهدد قدرة الدولة علي الاستثمار في زيادة الانتاج والمشروعات الانتاجية والخدمية التي ننشدها جميعاً لتحسين الوضع الاقتصادي ورفع مستوي المعيشة بل ويهدد قدرتنا علي تدبير المنتجات البترولية بشكل آمن ومستقر للسوق المحلي لأن السيولة المالية المطلوبة سواء للاستثمار في خطط وبرامج زيادة الانتاج المحلي او استيراد جانب من استهلاكنا تقل كثيراً مع تفاقم الدعم وتغوله علي متطلباتنا الاساسية.
الاكتشافات الجديدة
ولكن المواطن يسمع كل يوم عن اكتشافات جديدة للبترول والغاز لماذا لم تنعكس هذه الاكتشافات علي الأسعار؟ وهل يمكن أن يحدث ذلك مستقبلا؟
- الاكتشافات الجديدة وزيادة انتاج مصر من الغاز الطبيعي هي وسيلة لترشيد فاتورة الدعم واعباء استيراد الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين والتنمية الاقتصادية فتوفير امدادات الطاقة محلياً يقلل بلاشك مما تتحمله الموازنة ومؤخراً ارتفع انتاج مصر من الغاز بنسبة تزيد علي 17% بعد بدء الانتاج من المرحلة الاولي لحقول غاز شمال الإسكندرية بالبحر المتوسط قبل موعدها بثمانية اشهر كاملة وسيرتفع الانتاج من الغاز بشكل متصاعد بعد دخول حقلي ظهر وآتول ان شاء الله قبل نهاية العام الحالي وصولاً الي الاكتفاء الذاتي من الغاز قبل نهاية العام المقبل ان شاء الله.
إجراءات بديلة
هل يعني ذلك أن هذه آخر زيادة في أسعار الوقود أم أن هناك خطوات أخري ستتخذ مستقبلاً ؟
- البرنامج الحكومي لإصلاح منظومة دعم الوقود ينفذ علي مدار 5 سنوات وقرارت الاصلاح الاقتصادي ديناميكية بطبيعتها ولا تخضع لثوابت مطلقة فالأمر يخضع للمتغيرات والتحديات التي نواجهها والي أي مدي ستؤثر علي السياسات الاقتصادية ولا يجب ان نختزل اصلاح قيمة الدعم وترشيده في تحريك الاسعار فقط لأن هناك حلولا ننفذها جنباً الي جنب مع قرارات تحريك الأسعار مثل زيادة انتاج مصر من البترول والغاز من خلال الحقول والاكتشافات الجديدة والتي تساهم في ترشيد استيراد الغاز الطبيعي من الخارج الي جانب ماتنفذه الوزارة حالياً من معامل تكرير جديدة وتوسعات بالمعامل القديمة بما يؤدي الي ترشيد استيراد المنتجات البترولية من الخارج بالنقد الأجنبي وسنحقق اكتفاء ذاتياً بنسبة 90% من المنتجات البترولية في غضون 3 سنوات ان شاء الله بعد تشغيل توسعات معامل التكرير التي نرفع حالياً وتيرة تنفيذ اعمالها.
تشوهات سعرية
من منطلق مسئوليتك كوزير للبترول كيف تنظر إلي منظومة دعم الوقود اليوم ؟
- منظومة الدعم للمنتجات البترولية تمر اليوم بمرحلة اصلاح وإعادة هيكلة شاملة لصالح المواطن والدولة فهذه المنظومة عانت من التشوهات علي مدار عقود وادت الي عدم قدرة الدولة علي ضبط الوضع الاقتصادي والوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات بالصورة المطلوبة وما طبقته الحكومة من اجراءات لإصلاح هذه المنظومة منذ عام 2014 وفقاً لبرنامج حكومي معلن للسيطرة علي تغول الدعم وتوجيه مايتم توفيره من دعم الوقود لبرامج الحماية الاجتماعية مثل برنامج تكافل وكرامة والدعم علي البطاقات التموينية وتحسين الخدمات الأولي بالرعاية من صحة وتعليم وشبكات الطرق ووسائل النقل. وقد جاءت الزيادة الأخيرة في الأسعار كخطوة ضرورية للعمل علي تدبير الاعتمادات المالية لتوفير المنتجات البترولية من السوق العالمي وضخها بالسوق المحلي لأننا نستورد ما يقترب من 30% من استهلاكنا المحلي بالسعر العالمي ومن المعروف أن وزارة البترول وزارة منتجة في الأساس وتحتاج إلي توفير سيولة مالية لسداد مستحقات الشركاء الأجانب وضخ استثمارات للبحث والاستكشاف وحفر آبار جديدة لأن البترول بطبيعته ثروة ناضبة إن لم يتم ضخ استثمارات فيها بصفة مستمرة ستتوقف وهذا البرنامج يندرج تحت مظلة البرنامج الاقتصادي للحكومة الذي وافق عليه البرلمان واعتمده العام الماضي.
خطوة ضرورية
اذن كم سيصل الدعم الموجه للوقود بعد تحريك الاسعار ؟
- 110 مليارات جنيه ستتحملها الدولة دعماً للوقود خلال العام المالي 2017- 2018 وهذا المبلغ مقارنة بنحو 145 ملياراً كانت ستتحملها الدولة قبل تحريك الأسعار الذي ساهم في الحد نسبياً من فاتورة الدعم كما ان الدولة تحملت مبلغ مماثل ايضاً 110 مليارات جنيه ايضا للدعم خلال العام المالي 2016- 2017 مقارنة بنحو 35 ملياراً فقط بالرغم من تحريك الاسعار العام الماضي.
الدعم مستمر
متي سيتم إلغاء الدعم عن الوقود نهائياً ؟
- لا إلغاء للدعم نهائياً عن الوقود وانما يجري ترشيده والحد من آثار تفاقم فاتورته علي المواطن واقتصاد مصر وتعمل علي تقليل الفجوة بين أسعار التكلفة وأسعار السوق ومعالجة التشوهات السعرية بالأسواق المحلية فالدولة كما اوضحت تتحمل 110 مليارات جنيه في العام المالي الجديد دعماً للوقود وهذا المبلغ مرتبط بأسعار البترول عالميا فلو زادت الأسعار العالمية للبترول سيرتفع هذا الرقم لأننا نشتري احتياجاتنا المحلية بالسعر العالمي وتحملت مثلها عن العام المالي المنتهي.
ما الفارق بين أسعار البيع الحالية وتكلفة كل منتج علي حدة بعد تطبيق زيادة الأسعار ؟
- بالرغم من تحريك الاسعار إلا أن الفارق مازال كبيراً فاسطوانة البوتاجاز مثلاً تباع حالياُ بربع تكلفتها الحقيقية بالرغم من تحريك سعرها الي 30 جنيهاً حيث تكلف الدولة نحو 115 جنيهاً والدولة في العام المالي المنتهي أمس وفرت نحو 78 مليون طن من المنتجات البترولية قيمتها بالاسعار العالمية 401 مليار جنيه وتكلفة توفيرها 312 مليار جنيه وتباع في السوق المحلي بنحو 200 مليار جنيه والفارق بين ما تكلفته الدولة وسعر البيع في السوق المحلي هو ما تحملته الميزانية العامة في صورة دعم.