الحكومة: زيادة أسعار الوقود ضرورية ل«الموازنة» بعد إهدار 517 مليار جنيه على الدعم

أعلنت وزارة البترول، فى بيان رسمى، عن زيادة جديدة لأسعار المنتجات البترولية، للمرة الرابعة، اعتباراً من الساعة التاسعة من صباح اليوم.
وأخطرت الوزارة كل محطات الوقود بالأسعار الجديدة التى ستكون بواقع 5.50 جنيه للبنزين 80 ومثلها للسولار، و6.75 جنيه للبنزين 92، و7.75 جنيه ل95، فيما بلغ سعر أنبوبة البوتاجاز المنزلى 50 جنيهاً، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز التجارية لتصل إلى 100 جنيه بدلاً من 60 جنيهاً.
وعلق المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على قرار زيادة أسعار الوقود، بأن «تصحيح منظومة دعم المنتجات البترولية وتعديل التشوهات السعرية فيها ليس هدفاً فى حد ذاته، بل هو بمثابة إجراءات حاسمة تتخذها الدولة للحد من الآثار السلبية التى خلفتها منظومة الدعم المشوهة على مدار سنوات طويلة على الاقتصاد المصرى والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، التى تأثرت بشدة نتيجة التهام منظومة دعم المنتجات البترولية للموارد المالية».
وأضاف «الملا»: «يكفى الإشارة إلى أن إجمالى دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 517 مليار جنيه لم يستفد منها المستحقون الحقيقيون للدعم، بخلاف العديد من التداعيات السلبية على البعدين الاقتصادى والاجتماعى، وبالرغم من أن دعم المنتجات البترولية تم إقراره فى الأساس لحماية البعد الاجتماعى، لكن الواقع يؤكد أن هذا الدعم كان أكبر عامل سلبى يعوق تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع فى ظل استفادة الفئات الأعلى دخلاً والأكثر قدرة من الجانب الأعظم من الدعم الموجه للمنتجات البترولية والغاز الطبيعى، بينما لا تستفيد الفئات الأقل دخلاً إلا بالنسبة الأقل وهو الأمر الذى تؤكده كل الدراسات والتقارير عن الدعم».
وتابع «الملا» قائلاً: «الحكومة ما زالت تدعم مختلف أنواع المنتجات البترولية، ولم يصل السعر المحلى بعد إلى قيمة تكلفة إنتاجها، حيث يمثل الإنتاج المحلى نسبة نحو 70% من الاستهلاك ويتم استيراد ال30% الباقية، حيث لم يكن البرنامج المصرى لتصحيح مسار الدعم بمعزل عما يشهده العالم فقد خاضت العديد من الدول تجارب ناجحة للإصلاح الاقتصادى وتصحيح مسار الدعم تدريجياً حتى وصلت إلى مكانة اقتصادية متميزة إقليمياً وعالمياً».
وأضاف الوزير: «ما زالت نسبة إيرادات البيع بالسعر المحلى إلى التكلفة تمثل نحو 75%-80%، وتضع وزارة البترول والثروة المعدنية استراتيجية يجرى تنفيذها لزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز لتقليل نسبة الاستيراد وخفض التكلفة، قائلاً: «ترشيد الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية أصبح ضرورة حتمية، فى ضوء الزيادة المطردة فى عدد السكان والبرامج التنموية الطموحة فضلاً عن الاستفادة من الفرصة البديلة الناتجة عن تصدير الكميات التى يمكن توفيرها نتيجة الترشيد من خلال تصديرها».
«البترول»: نسبة إيرادات البيع بالسعر المحلى إلى التكلفة 80% و«الملا»: زيادة الأعباء على الموازنة نتيجة الدعم تعوق التنمية.. و«معيط»: مستمرون فى رعاية محدودى الدخل
وتابع أن الآثار السلبية لمنظومة الدعم الحالية، تتمثل فى الفرق بين التكلفة الفعلية للمنتجات البترولية التى تتحملها وزارة البترول وسعر البيع محلياً المحدد جبرياً والذى يقل عن تكلفة إنتاجها وتتوقف قيمة الدعم على 3 عوامل رئيسية تتمثل فى سعر البترول عالمياً وسعر صرف العملات الأجنبية وحجم الاستهلاك المحلى.
وأوضح أن فاتورة الدعم خلال العامين الأخيرين شهدت زيادة مطردة، حيث من المقدر أن ترتفع فاتورة دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعى إلى نحو 125 مليار جنيه نهاية العام المالى الحالى 2017-2018، فى الوقت الذى قدر قيمة الدعم فى موازنة العام المالى 2018 - 2019، بقيمة 89 مليار جنيه على أساس سعر خام برنت 67 دولاراً للبرميل وسعر صرف الدولار 17.25 جنيه، وفى ضوء الارتفاع فى أسعار خام برنت حالياً فإن كل دولار زيادة فى سعر برنت يؤدى إلى زيادة فى قيمة الدعم نحو 3٫5 مليار جنيه.
وأشار الوزير إلى الارتفاعات الحالية فى أسعار البترول العالمية، فمن المتوقع أن تتفاقم الآثار السلبية للنظام الحالى للدعم والتى يمكن تلخيصها فيما يلى: زيادة الأعباء على الموازنة العامة للدولة ما يعوق فرص التنمية وتحسين مستوى المعيشة والخدمات المؤداة للمواطنين (تعليم - صحة - نقل) وخدمات أخرى، إلى جانب استنزاف الموارد الطبيعية والإسراف فى الاستهلاك وانتشار الاستخدامات غير الشرعية للمنتجات البترولية وظهور السوق السوداء، بالإضافة إلى أن التشوهات السعرية الناتجة عن بيع المنتجات البترولية بأقل من تكلفتها يؤدى إلى خلل بمنظومة الاستهلاك دون تحقيق قيمة مضافة، والتأثير السلبى على الاقتصاد المصرى، كما أن التأثير السلبى على عائدات قطاع البترول وموقف السيولة لديه مما يحد من قدرته على القيام بواجباته تجاه الدولة والمواطنين، بجانب تأثيرها السلبى على قدرة قطاع البترول فى تنفيذ مشروعات جديدة فى مختلف أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعى لكى يستطيع القيام بدوره الأساسى فى توفير الطاقة لكل القطاعات باعتبارها عصب التنمية الاقتصادية.
وأضاف أنها ستؤثر أيضاً على ضخ الشركات الأجنبية للاستثمارات اللازمة فى أنشطة البحث والتنمية، التى تضمن زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز وبالتالى زيادة الاستيراد بالأسعار العالمية وزيادة قيمة الدعم فى الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى أنها ستكون سبباً رئيسياً فى تراكم مستحقات الشركاء الأجانب لعجز السيولة لقطاع البترول الذى يوجه معظم موارده لتغطية جانب من احتياجات السوق المحلية من خلال الاستيراد، بالإضافة إلى تأثيره على التقييم المالى لقطاع البترول والدولة وعدم تحقق الجدوى الاقتصادية لمشروعات ترشيد استهلاك الطاقة وتنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مما يتسبب فى عدم تحقيق العدالة الاجتماعية وحصول الطبقات الغنية الأكثر قدرة على أكبر نسبة من الدعم.
وأوضح أنه مع تزايد الخلل فى منظومة دعم المنتجات البترولية، مضت الحكومة قدماً فى تنفيذ برنامج معلن لتصحيح منظومة الدعم تدريجياً اعتباراً من عام 2014 وعلى مدار 5 سنوات، وتم تنفيذ خطوات متتالية فى هذا البرنامج على مدار السنوات الماضية بدأت فى يوليو 2014 ثم نوفمبر 2016 ويونيو 2017 وأخيراً فى الوقت الحالى. وقال الوزير إن هذا البرنامج الإصلاحى ليس هدفاً فى حد ذاته، إنما هو أداة لإصلاح الخلل وتصحيح مسار الدعم، حيث تلتزم الحكومة بتوجيه ما يتم ترشيده من دعم المنتجات البترولية إلى قطاعات حيوية للمواطن مثل خدمات الصحة والتعليم والنقل.
واستكمل بيان وزارة البترول اليوم، أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات والسياسات وبرامج الحماية الاجتماعية (برنامج تكافل وكرامة - معاش الضمان الاجتماعى - الزيادة فى مخصصات بطاقات التموين) الكفيلة بحماية الفئات غير القادرة الأولى بالرعاية وتخفيف الآثار المترتبة على زيادة أسعار المنتجات البترولية ومراعاة البعد الاجتماعى، ويتمثل ذلك فى حزمة من الإجراءات تمثلت فى 60 مليار جنيه قيمة ما ستتحمله الخزانة العامة للدولة نتيجة الزيادة الأخيرة فى المعاشات وزيادة الأجور للموظفين والعاملين بالدولة (9 ملايين مستفيد من أصحاب المعاشات و6 ملايين موظف)، كما أن موازنة برامج الحماية الاجتماعية (برنامج تكافل وكرامة ومعاشات الضمان الاجتماعى) للعام المالى 2018 2019، نحو 17.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن دعم السلع التموينية ارتفع بنحو 4 مليارات جنيه ليرتفع إلى 85.2 مليار جنيه فى موازنة عام 2018-2019.
وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن قرار تخفيض الدعم الموجه للمواد البترولية، الذى نتج عنه تحريك أسعارها، اليوم، أمر ضرورى للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية بعد مضاعفة أسعار البترول العالمية وتخطيها حاجز ال80 دولاراً للبرميل، لذا تدخلت الدولة لتصحيح الأسعار المحلية حتى لا تؤثر سلباً على وضع المالية العامة للدولة وتعرضها مرة أخرى للخطر.
وأشار إلى أن الدولة تداركت بسرعة هذا الوضع حتى لا يزيد حجم عجز الموازنة العامة، ومن ثم حجم الدين العام والاستدانة بقيمة تزيد على خمسين مليار جنيه، وهو أمر لا شك يحد من قدرة الدولة على الاستمرار فى الإصلاح الاقتصادى وتمويل حزم الحماية الاجتماعية وزيادة الاستثمارات وتحقيق العدالة الاجتماعية التى يطالب بها المجتمع، خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والاستثمارات العامة وخلق فرص عمل للشباب والاهتمام بتوفير السكن الاجتماعى.
وأوضح «معيط»، ل«الوطن»، أن تقديرات دعم المنتجات البترولية فى موازنة العام المالى الجديد انخفضت إلى 89.1 مليار جنيه مقابل 110.15 مليار مقدرة بموازنة العام المالى الحالى، فى حين أن استمرار الأسعار العالمية للبترول كما هى الآن كان يتوقع معها أن ترفع فاتورة الدعم إلى 180 مليار جنيه أى ضعف مخصصات دعم الوقود بالموازنة العامة، وهو أمر كان سيأتى على حساب مخصصات قطاعى الصحة والتعليم وجهود توفير فرص العمل، لذا تم اتخاذ قرار تحريك أسعار الوقود.
وقال إن الموازنة العامة للعام المالى الجديد ستتحمل تمويل عدة برامج للدعم بقيمة إجمالية 334 مليار جنيه، ما يؤكد استمرار الدولة فى رعاية وحماية الشرائح الأولى بالرعاية من محدودى الدخل، فبجانب دعم البترول هناك 100 مليار جنيه لدعم الخبز وسلع البطاقات التموينية.
وأشار إلى أن الموازنة الجديدة تتضمن أيضاً زيادة للمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيهاً مع رفع الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيهاً، كما أن الدولة حرصت على رفع حد الإعفاء الضريبى فى ضريبة الدخل من 7200 جنيه شهرياً إلى 8000 جنيه، ورفع حدود الخصم الضريبى على الدخل للجميع إلى نسب تصل إلى 85%. وأكد أن وفورات ترشيد دعم الطاقة يعاد توجيهها لزيادة الأجور التى سترتفع من أول يوليو المقبل بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين بالقانون.