في مشروع قانون الري الجديد

01 آلاف جنيه عن گل فدان مقابل تأهيل شبگات المجاري المائية

تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب برئاسة شريف والي اجتماعين غداً وبعد غد لمناقشة مشروع قانون الري والصرف. أجاز مشروع القانون لوزير الري تقنين اوضاع مأخذ المياه المخالفة علي مستوي الجمهورية ومنح المشروع والذي تقدمت به الحكومة لمجلس الشعب لوزارة الموارد المائية تحصيل مقابل ما تنفقه من نفقات لاعادة تأهيل شبكات المجاري المائية، ومحطات الطلمبات بما لا يتجاوز 01 آلاف جنيه للفدان، وحظر مشروع القانون تخصيص اراضي لأغراض التنمية الزراعية أو غيرها من الانشطة التي تحتاج لمورد مائي الا بعد الحصول علي موافقة وزارة الموارد المائية والري، وألزم مشروع القانون الجهات والافراد التي يرخص لها بمشروعات استثمارية من شأنها استخدام المياه بتحمل تكاليف انشاء وصيانة وتشغيل وادارة المشروع.. كما اجاز للوزارة تحصيل مقابل ما تتكلف من نفقات لاعادة تأهيل شبكات المجاري ومحطات الطلمبات بما لا يتجاوز 52 قرشاً لكل متر مكعب من المياه.. وألزم المشروع للمرخص لهم بالري باستخدام مياه الصرف بزراعة أنواع »محددة« من الزراعات.. وحظر استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية.. كما حظر اقامة اقفاص تربية الأسماك في المجاري المائية العذبة.. أو اقامة اي منشآت أو جسور عليها في حين اجاز للوزير تقنين أوضاع المزارع السمكية المخالفة والمقامة علي مياه المصارف والمياه الجوفية قبل صدور القانون وبشرط موافقة وزارتي الصحة والزراعة علي صلاحية المياه علي ان يتم تحصيل مقابل ما تتكلفه الوزارة من نفقات لاعادة تأهيل شبكات الصرف العامة بما لا يتجاوز 5 آلاف جنيه للفدان الواحد مع ازالة المزارع السمكية القائمة علي المياه العذبة علي نفقة اصحابها في مدة لا تزيد علي عامين من صدور القانون.