عقوبة‏ 50‏ ألف جنيه لمستخدمى الري بالغمر

كتب : هيثم سعد الدين‏:
إجراءات جديدة بدأتها الحكومة لاستصدار تعديلات تشريعية لبعض أحكام قانون الري والصرف لتتواءم مع المستجدات والتطورات وطموحات التنمية الزراعية والتوسع في مساحة‏3,4‏ مليون فدان جديدة‏. بالإضافة إلي المشروعات الصناعية والحضرية والإسكانية والاستخدامات الأخري والتطور التكنولوجي في تنمية وإدارة المياه والبنية الأساسية والمؤسسية‏,‏ وتحقيق سياسة ومبادئ المشاركة بين المنتفعين بالمياه مع تشديد العقوبات لبعض أحكام الفقرات المعدلة مابين ألف و‏50‏ ألف جنيه‏.‏
وتضيف التعديلات المقترحة للقانون تسع مواد جديدة تجيز لوزير الموارد المائية والري بناء علي ماتقتضيه اعتبارات المصلحة العامة الموافقة علي تقنين وضع مآخذ المياه‏,‏ المخالفة في جميع مناطق الجمهورية‏,‏ وله في ذلك أن يلزم المخالف بتطبيق نظم الري الحديثة قبل تقنين الوضع المخالف‏.‏
وتنص التعديلات علي أن تحدد وزارة الموارد المائية والري وتحصل مقابل ما تتكلفه من نفقات لإعادة تأهيل شبكات المجاري المائية والأعمال الصناعية ومحطات الطلمبات التي تخدم زمام الفتحات المطلوب تسوية الأوضاع اللازمة لتقنينها‏,‏ وذلك بما لايجاوز عشرة آلاف جنيه للفدان الواحد أو كسوره‏,‏ وتؤول حصيلة هذه الموارد إلي صندوق رد الشئ لأصله‏.‏
وتشدد التعديلات علي جواز تخصيص أي أراض لأغراض التنمية الزراعية أو غيرها من الأنشطة التي تحتاج إلي مورد مائي بغير موافقة وزارة الموارد المائية والري‏.‏
ويتم تنظيم أوضاع هذه الأراضي بقرار من وزير الموارد المائية والري‏,‏ وتسري في شأن طرق ريها الأحكام الأخري المنصوص عليها في القانون‏.‏
وتحظر التعديلات استخدام الري بالغمر في مناطق التوسعات الزراعية‏,‏ وفي حالة مخالفة طريقة الري المرخص بها يتم إنذار المخالف ومنحه مهلة لاتزيد علي ستة أشهر لإزالة المخالفة وإلا تم إلغاء الترخيص بري هذه الأراضي‏,‏ ولايخل ذلك بتوقيع العقوبة المنصوص عليها في هذا القانون‏.‏