المزارع السمكية والأرز البدار سبب أزمة مياه الري

طلب الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري من مديريات الري والجهات المعنية بالمحافظات تقارير مفصلة يوميا حول أوضاع مناوبات الري‏ وتصرفات المياه بالترع والقنوات الرئيسية‏,‏ ومشكلة الاختناقات التي تعانيها بعض المناطق
والتي تعد مثار شكوي للمزارعين‏,‏ لسرعة حلها وإيجاد البدائل الفورية للتعامل معها بما يضمن توفير المياه اللازمة والكافية للمحاصيل الصيفية دون شكوي‏.‏
في غضون ذلك أصدر الوزير قرارا بتشكيل غرفة عمليات تعمل طوال ال‏24‏ ساعة بمقر الوزارة وتزويدها بخط ساخن‏(35449508)‏ لتلقي الشكاوي حول نقص مياه الري بالمحافظات‏.‏
وأفادت التقارير التي تلقاها الوزير أمس بأن السبب وراء شكاوي بعض مزارعي المنزلة والجمالية بالدقهلية هو التبكير بالمحاصيل الصيفية وخاصة الأرز الذي تم تغيير أسلوب زراعته من المشاتل إلي نظام البدار الذي يتطلب كميات هائلة من المياه لطفي الأراضي الشراقي واستمرار غمرها بالمياه لفترات طويلة‏,‏ إضافة إلي انتشار المزارع السمكية التي تستهلك هي الأخري كميات كبيرة من مياه الري بتلك المناطق‏.‏
وعلي الفور أصدر الوزير تعليماته بزيادة تصرفات البحر المغذي لمنطقتي الجمالية والمنزلة‏,‏ وعمل المناوبات اللازمة بالتنسيق مع المناوبات التي وضعتها مصلحة الري بالوزارة في ظروف أقصي الاستخدامات لضمان وصول المياه إلي نهايات الترع بالدرجة الكافية وإنهاء مشكلة نقص المياه‏.‏
كما وجه الوزير بسرعة الدفع بوحدات طوارئ إضافية لاستغلال مياه الصرف الزراعي المتاحة والمطابقة لمعايير إعادة الاستخدام في أغراض الري بمناطق الاختناقات‏.‏
وبالنسبة لشكاوي بعض المزارعين بمنطقة شرق القناة أرجع الدكتور محمد نصر الدين علام السبب في ذلك إلي انتشار المزارع السمكية بكثافة كبيرة جدا‏,‏ إضافة إلي أن طبيعة الأراضي هناك رملية وتتميز بأنها شديدة النفاذية والفقد للمياه‏.‏
وأوضح الوزير أنه تم إنهاء هذه المشكلات وتشغيل المحطة الرئيسية هناك بعد إجراء عمليات الصيانة بها إضافة إلي زيادة تصرف ترعة السلام بما يسمح بزيادة التصرفات بسحارة قناة السويس حيث زمام السلام شرق‏.‏
وأكد أن التعديلات التي أدخلتها وزارته علي قانون الري والصرف رقم‏(12)‏ لسنة‏1984‏ والمعدلة بالقانون رقم‏(213)‏ لسنة‏1994‏ تستهدف مواكبة التطورات الراهنة لنظام الري وتقنين بعض الأوضاع الخاطئة الخاصة بالمزارع السمكية والتوسعات الزراعية لتتعامل مع الواقع والمستجدات وطموحات التنمية مع مواجهة بعض المخالفات الأخري مثل انتشار نظم الري بالغمر في الأراضي الجديدة وعدم الالتزام بطرق الري المرخص بها‏.‏
كما تشمل التعديلات المعروضة حاليا علي مجلس الشعب تقنين أوضاع المزارع السمكية المقامة علي المصارف وإلزام المزارعين باستخدام الكود المصري في استخدام مياه الصرف الصحي في الزراعة والري‏,‏ وإزالة فورية للتعديات علي القنوات والمجاري المائية ومخرات السيول‏.‏
وأوضح أنه لا تهاون مع مخالفي زراعات الأرز‏,‏ وأنه أصدر تعليماته لمهندسي الري بالمحافظات بتحرير محاضر فورية للمخالفين‏,‏ منوها في هذا الصدد بالتنسيق التام مع وزارة الزراعة والمحافظات في هذا الشأن‏.‏
وجدد وعده بإنهاء شكاوي المزارعين من نقص مياه الري قبل نهاية الأسبوع الحالي علي أقصي تقدير‏,‏ لافتا إلي حرص الحكومة الكامل علي توفير مختلف الاحتياجات المائية للمزارعين‏.‏