إلزام قناة دريم بدفع 3 ملايين جنيه للتليفزيون

قضت محكمة شمال الجيزة برئاسة المستشار شريف أبودنيا وعضوية المستشارين حسين علي وياسر أبو طالب وأحمد النجار بإلزام قناة دريم بدفع مبلغ 3 ملايين و052 ألف جنيه للتليفزيون المصري لعدم قيامها بإدراج بند ملكية التليفزيون بنسبة 01٪ من القناة وذلك في العقد الذي قدمته القناة للجهات المختصة والخاص بملكيتها.
منذ عام 1002 اتفقت القناة مع التليفزيون علي إمدادها بمجموعة من الأجهزة الهندسية والمعدات ومواد فيلمية ووثائقية مقابل امتلاك التليفزيون ل01٪ من عقد القناة وفي المقابل تحصل القناة علي هذه المواد كخصم يقدر ب52٪ من ثمنها، ما حدث أن التليفزيون التزم بتقديم هذه المساعدات الفنية والأفلام والبرامج وأسند حملة إعلامية للقناة خاصة بتسويق مسلسل »فارس بلا جواد« بالإضافة إلي حقوق بث بعض المباريات كما قامت دريم باستئجار أجهزة من التليفزيون لمدة خمسة أيام مقابل ما يقرب من 71 ألف دولار ولكن بعد ذلك قامت قناة دريم بتقديم عقد الملكية عام 4002 وحددت الشركاء في القناة ومجلس الإدارة واخطرت الجهات المختصة المسئولة عن تنظيم القنوات الفضائية ولم تقم بإدراج التليفزيون في أي بند من بنود المؤسسين أو المساهمين أو مجلس الإدارة وعليه رفع التليفزيون المصري دعوي قضائية يطالب فيها القناة بدفع 5 ملايين ونصف المليون جنيه.. أثبت التحقيقات أن التليفزيون يستحق مبلغ 6 ملايين ونصف المليون جنيه من دريم حصل بالفعل منها علي مليون جنيه إلا أنه أيضاً كان هناك مديونية مستحقة لقناة دريم علي التليفزيون نظير عدم التزام الأخير بنسبة التخفيض التي أقرها العقد المبرم بينهما، كما أن قناة دريم لم تحصل علي حقها في تسويق مسسل »فارس بلا جواد« من التليفزيون، وبالتالي لم يدفع لدريم بسبب تقاعس الموظفين فيه عن القيام بدورهم في هذه المسألة وعللت الإدارة القانونية بالتليفزيون عدم قيامهم بخصم ال51٪ إلي وجود بند في العقد يتيح لهم عدم الالتزام بالخصم بعد تنصل القناة من إقرار الملكية وهو البند الذي أثبتت التحقيقات عدم وجوده وبخصم مستحقات دريم لدي التليفزيون وحق تسويق المسلسل انخفض المبلغ المستحق للتليفزيون إلي 3 ملايين و052 ألف جنيه.