وضع حلول لأزمة الشركات

محافظ البنك المركزي: لن نترك شركة تتعثر أو تغلق بسبب التعويم

رئيس اتحاد المستثمرين: البنوك الوطنية تسعي إلي تنشيط الاقتصاد
أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي انه سيبحث، أن مشكلة المراكز المكشوفة بالعملة الأجنبية للقطاع الخاص التي بدأت في الانحسار لأن سعر الصرف بدأ يتحرك في السوق، وأوضح عامر خلال اجتماعه بأتحاد مستثمري مصر برئاسة محمد فريد خميس أن هناك أسلوبا مقترحا لتغطية مراكز العملاء المكشوفة بالدولار الأمريكي مقابل غطاء نقدي بالجنيه المصري، وأضاف أنه سيتم دراسة الحالات للعملاء كلا علي حده وسيتم تقسيمهم الي فئتين.. الأولي مديونية 5 ملايين فأقل وحجم مبيعاتهم تقل عن 500 مليون جنيه، والفئة الثانية مديونية 5 ملايين فأكثر وحجم مبيعاتهم أكثر من 500 مليون جنيه، وذلك بالنسبة للشركة الواحدة وليست للمجموعة، وأكد محافظ البنك المركزي انه سيتم دراسة حا لات العملاء كل علي حدي وبحد أقصي شهر من تاريخه.. وسيقوم البنك المركزي بسداد الفرق بين سعر صرف الجنيه قبل التعويم وسعر التسوية في الوقت الحالي إلي البنوك بالجنيه، علي أن يقوم بتحصيل تلك المبالغ لاحقا من الشركات علي مدار سنتين بفائدة.% 12 - أشاد محمد فريد خميس - رئيس الاتحاد، بدور البنوك المصرية في إدارة الشئون والعلاقات مع المستثمرين ورجال أعمال مصر في المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد، وقال خميس نقدر جهودهم في دعم الاقتصاد ودعم رجال الصناعة، وما قام به البنك المركزي والبنوك المصرية جدير بالاحترام شركاء لإعادة تنشيط الاقتصاد المصري ومما لا شك فيه أننا جميعا.
ثم قام الدكتور محمد خميس شعبان، باستعراض ما تم الاتفاق عليه في اللقاء السابق... بشأن عدم اللجوء إلي أية إجراءات قضائية وقانونية ضد الشركات التي عليها مديونية نتيجة لتعويم الجنيه المصري.
واتفق علي »عدم تحويل أي شركة للقضاء نتيجة المديونية التي وقعت عليها من قرار تعويم الجنيه، وسيتم موافاة الاتحاد بما يفيد ذلك»‬.
بالاضافة إلي مطالبة البنوك التعامل مع العملاء كالمعتاد بدون النظر الي المديونية الناشئة عن التعويم وتقديم كافة الخدمات البنكية. واتفق علي »‬عدم تأثر أي مستثمر بالمديونية علي رصيده أو اعتمادات أخري في البنك أو أي بنوك أخري، ليتعامل مع السوق بشكل طبيعي دون اعتباره شخص متعثر في السداد، وسيتم موافاة الاتحاد بما يفيد ذلك»... وكذلك. بشأن رفع أسقف الائتمان الي الضعف مباشرة وذلك للاعتمادات بالعملة الأجنبية.
واتفق علي »‬رفع أسقف الائتمان الي الضعف وسيتم موافاة الاتحاد بما يفيد ذلك». مع عمل تسوية مع الشركات الصناعية والتي مديونيتها أقل من 5 ملايين دولار والنظر في تسوية الشركات التجارية المستوردة للخامات ومستلزمات الإنتاج للمصانع.
واتفق علي »‬عمل تسوية مع جميع الشركات، وأكد وقال محافظ البنك المركزي أنه لن نترك شركة واحدة تتعثر أو تغلق جراء التعويم».
5. بشأن تثبيت سعر صرف الدولار الجمركي لمدة ثلاثة شهور، وتثبيت باقي العملات الأجنبية مع مراعاة نسب سعر التحويل بين العملات.
واتفق علي »‬تثبيت سعر الصرف للدولار الجمركي لمدة شهر واحد فقط، وتم مخاطبة الجمارك لتثبيت سعر صرف باقي العملات ومراعاة نسب التحويل بين العملات».
6. بشأن كيفية احتساب المديونية بالجنية المصري وسعر الدولار.
واتفق علي »‬بحث كل حالة علي حدة علي أن يتم احتساب قيمة المديونية بتحديد قيمة الدولار بسعره في يوم التسوية، علي أن تسدد الشركات مديونياتها بالجنيه المصري»... وبشأن كيفية سداد المديونية.
وفقد تم الاتفاق علي »‬جدولة مديونية الشركات الناتجة عن فروق العملة في الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرا رتعويم الجنيه، علي مدة تتراوح بين عامين و7 سنوات بنسبة فائدة 12 % لمدة عامين ترتفع خلال السنوات الخمسة التالية بموجب اتفاق بين البنك والشركة، وسيتم موافاة الاتحاد بما يفيد ذلك».
...وبشأن تعديل توصيف الصناعات الصغيرة والمتوسطة »‬حجم الأعمال».
واتفق علي »‬تعديل مفهوم الصناعات الصغيرة حجم أعمال مليون جنيه مليون جنيه 40 بدلا من 20.. والصناعات المتوسطة حجم أعمال 200 من مليون جنيه بدلا 100 مليون جنيه، وتم عمل قرار بهذا ويتم اعتماده يوم 28 فبراير الجاري، وسيتم موافاة الاتحاد بما يفيد ذلك».
- أعرب د. محرم هلال نائب رئيس اتحاد مستثمري مصر، عن سعادته بما تم الاتفاق عليه، ونوه الي تشكيل لجنة مشتركة بين البنك المركزي والاتحاد للعمل علي حل المشك لات بين المستثمرين والبنوك في الحالات التي يخفق فيها الطرفان للتوصل لاتفاق.
- وتم الاتفاق علي »‬تشكيل لجنة تضم جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي، و4 أعضاء من اتحاد المستثمرين وهم د. محرم هلال، د. محمد خميس شعبان، د سمير عارف، ومحمد المرشدي (للنظر في الحالات التي يخفق فيها الطرفان) البنك والعميل (في التوصل لاتفاق».
- وفي نهاية اللقاء أشار محمد فريد خميس، علي مشروع أو مبادرة جديدة لأبناء الصعيد وهي عبارة عن زراعة 50 ألف فدان نباتات عطرية والقائم علي المشروع الدكتور محيي حافظ وهو أستاذ في هذا المجال، وطلب من رؤساء البنوك علي من يرغب الدخول في هذا المشروع، وأشار إلي أنه أول من يدخل ب 50 مليون جنيه مصري ورأس مال المشروع 700 مليون جنيه مصري ودوران رأس المال في خمس سنوات والعائد سريع، وسيتم تقديم الدراسة لدراستها من كافة الجهات.