بعد مبادرة محافظ البنك المركزي لتسوية ديون الشركات

الخبراء والصناع: خطوة في طريق حل مشاكل المستثمرين ومطلوب آليات واضحة لتنفيذها

عقبات كثيرة واجهت الكثير من المستثمرين وعلي رأسها مشكلة زيادة الديون في الفترات الأخيرة خاصة بعد تحرير سعر الصرف مما أدي إلي زيادة المديونية الخاصة بهم لدي البنوك بسبب فارق سعر العملة بعد تعويم الجنيه.. وهو ما دفع طارق عامر محافظ البنك المركزي لإطلاق مبادرة جدولة الديون المتعثرة علي المستثمرين خلال لقائه مع الإتحاد العام لجمعيات المستثمرين.. والتي تقوم علي تسوية مديونيات الشركات الأقل من 5 ملايين دولار.. والتي بلغ عددها ما يقرب من 570 شركة وتمثل حوالي 88% من عدد الشركات الصناعية والتجارية المستوردة لمستلزمات الإنتاج والخامات المديونةويبلغ حجم مديونياتها 600 مليون دولار من إجمالي قيمة المديونيات التي تصل إلي 2 مليار دولار.. وقام عامر بإعطاء مهلة لمدة أسبوعين حتي تستطيع الشركات توفيق أوضاعها وتنفيذ التسوية..علي أن تسدد هذه الديون علي مدار عامين بفائدة سنوية تصل إلي 12% ويتم إحتساب ذلك بسعر الدولار في وقت التسوية.
د. وائل النحاس أستاذ التمويل والإستثمار أكد إن المبادرة التي أطلقها محافظ البنك المركزي لم تحدد آليات أو خططا واضحة لتنفيذها وهل سيتم تطبيقها علي كل الشركات المديونة أم التي ستوافق فقط علي الدخول ضمن إطار المبادرة.. وكيف سيتم التعامل مع الشركات التي ترفض الدخول في حيز التنفيذ.. خاصة أن هناك بعض المستثمرين يرفضون تسوية الديون علي سعر صرف 15.5 جنيه للدولار- وهو أقصي سعر يمكن أن ينخفض إليه الدولار خلال الأيام القادمة - لأنهم يعتبرون ذلك خسارة كبيرة أيضاً لهم فالبعض يريد أن تتم التسوية علي سعر صرف 11.5 أو حتي 13.5 جنيه ولكن لم يعلنوا عن موقفهم خاصة أنه ليس من المتوقع أن يهبط الدولار لأكثر من 15 أو 15.5 جنيه خلال الأيام القليلة القادمة وهي المهلة التي اعطاها البنك المركزي لهذه الشركات للرد علي قرار تسوية الديون .
ويشير إلي إن الحكومة مضطرة أيضاً إلي تقديم تسهيلات في السداد .. حتي لا تجد هذه الشركات نفسها في مآزق بسبب عدم تسوية ديونها بعد تعويم الجنيه فتكون مضطرة إلي تصفية أعمالها أو اللجوء إلي طرق أخري للهروب من هذه الديون.. وفي الحالتين ستكون الدولة هي الخاسر الأكبر لأن معظم هذه الشركات هي التي تورد للدولة معظم السلع أو الخدمات.. وليس لدي الدولة بديل آخر نتيجة توقف الإنتاج في مصانع وشركات القطاع العام.. وهو ما يلحق الضرر بالسوق المصرية في حالة توقف هذه الشركات عن الإنتاج بسبب عدم قدرتها علي تسوية ديونها.. ولكن من ناحية أخري من المتوقع أن يكون هناك ضغط من المستثمرين ورجال الأعمال مع البنك المركزي حتي يتم الإتفاق علي تسوية الديون علي سعر صرف لا يزيد عن 13.5 جنيه، وبالتالي تكون ميزانية الدولة هي الخاسر الاكبر في هذه المعادلة.
وأكد محمد حلمي رئيس مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان ان مبادرة البنك المركزي تمثل خطوة في طريق حل مشاكل المستثمرين، ولكن كان هناك توقع اكبر من ذلك وخاصة ان الكثير من الشركات تعاني من عبء تحرير سعر الصرف عليها.. وبعد اتفاق محافظ البنك المركزي مع اتحاد المستثمرين علي تقسيط الديون علي سنتين كحد اقصي بتخفيض سعر الفائدة ويتحمل البنك المركزي 5% من الفائدة، وهو ما عاد بالفائدة علي المستثمر وهي التقسيط بفائدة منخفضة نسبيا ولكن مازال العبء علي الشركات وذلك بسبب الفرق الكبير بين سعر صرف الدولار قبل قرار تعويم الجنيه وبعده والذي لم يكن متوقعا.. وان كان في الوقت الحالي تم التقليل من هذا الفرق عقب انخفاض سعر صرف الدولار، مضيفا أن هذا لن يكون له تأثير علي ميزانية الدولة بل علي حركة نشاط الاقتصاد لانه سيقلل من حجم الاعباء علي تلك الشركات عن طريق التسهيل في تسديد ديونهم مما يساعد علي استمرار النشاط وتوسيع الانتاج فهو طريق غير مباشر لحل مشاكل المستثمرين بدلا من عدم وجود حل للمشكلة فتكون النتائج سلبية بنسبة 10%.
ويري علي حمزة عضو مجلس ادارة اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمري اسيوط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان المديونيات الدولارية كانت لها نتائج سلبية كبيرة علي المستثمرين ومثلت عبئا كبيرا عليهم وخاصة بعد تعويم الجنيه لذلك طالب اتحاد المستثمرين بتسوية المديونيات وتقسيطها وتلبية لذلك قام البنك المركزي بهذه المبادرة حيث قام بتقديم تسهيلات للمستثمرين وتقسيط المديونيات علي سنتين بفائدة 12% .
وقال اسامة حفيلة نائب رئيس اتحاد المستثمرين ان المبادرة ستفيد المستثمرين، وذلك لان المديونية الدولارية ستتحول الي مديونية بالجنيه المصري بفائدة 12% أي أقل 5% من الفائدة التي تقدمها البنوك، وبالتالي ستصبح تلك الشركات غير مهمشة وستعمل بشكل طبيعي، وتعهد محافظ البنك المركزي للمستثمرين بعدم اغلاق اي من تلك الشركات، بالاضافة الي عدم اتخاذ اي اجراءات قانونية ضد تلك الشركات، موضحا انه سيتم تطبيق ذلك علي الصناع والتجار لان هناك شركات تجارية تقوم باستيراد الخامات للمصانع، وبالتالي تم الاتفاق علي ذلك بين الطرفين.
ويري نبيل الجداوي المستشار السابق بالهيئة العامة للاستثمار أن أكثر المشاكل التي تواجه أي مستثمر هي كيفية تسديد القروض التي يحصل عليها من البنوك.. وهو ما يعاني منه معظم المستثمرين في الوقت الحالي.. وما زاد الامور تعقيداً الإجراءات الأخيرة الخاصة بالإصلاح الاقتصادي وعلي رأسها تحرير سعر الصرف مما أدي إلي زيادة مديونية هؤلاء المستثمرين لدي البنوك نتيجة فارق سعر العملة وهو ما وضعهم في مأزق.. مشيراً إلي أن المبادرة التي طرحها محافظ البنك المركزي خلال اجتماعه مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين جيدة ستعطي تسهيلات كبيرة للمستثمرين وتساهم في تحسين مناخ الإستثمار خلال الفترات القادمة. وتؤكد د. امنية حلمي استاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة أن هذه المبادرة ذات فائدة مزدوجة فمن ناحية ستعمل علي تشجيع المستثمرين علي توسيع نطاق استثماراتهم بعد سدادهم للديون التي تعتبر من اصعب العقبات التي تواجههم، ومن ناحية اخري ستفيد الاستثمار المصري وستساعد علي النهوض بالاقتصاد، وزيادة الانتاج مؤكدة ان ذلك قد يكون له تأثير علي ميزانية الدولة ولكن سوف يتم تعويض ذلك من خلال زيادة الانتاج في مختلف المجالات.