"حجم المبيعات" تعرقل تنفيذ مبادرة المركزى لحل أزمة فروق العملة

كشف محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر عن إمكانية مد فترة المهلة المتفق عليها بين البنك المركزى واتحاد جمعيات المستثمرين على سداد مديونية فروق العملة للشركات التى نتجت عن تحرير سعر الصرف لأكثر من أسبوعين بعد ظهور مشكلات عدة فى تطبيق تهدد بإفشال المبادرة بعد تقدم شركات مديونيتها أقل من 5 مليون دولار للبنوك لتسوية المديوينة إلا أنها فوجئت بالبنوك ترفض التسوية بسبب إرتفاع حجم مبيعات هذه الشركات عن 500 مليون جنيه .
وقال شعبان ل"الإقتصادى" أن بعض الإجراءات تعرقل تنفيذ المبادرة لذلك سنخاطب البنك المركزى لمد أجل الإتفاق حتى تتمكن الشركات من تجهيز أوراقها للتقدم بها للبنوك للاستفادة من المبادرة التى تم الإتفاق عليها مع المحافظ الأسبوع قبل الماضى والتى تنص على سداد المديونية بشكل عاجل للشركات التى لا تتخطى مديونياتها 5 ملايين دولار وفقاً لسعر الصرف الحالى، مع إتاحة تقسيطها للشركات على فترة عامين بفائدة %12 بدلاً من متوسط %17 لدى البنوك حالياً.
وأشار شعبان إلى أن اللجنة الرباعية التى تم تشكيلها من البنوك والإتحاد لمناقشة تذليل العقبات التى تواجه تنفيذ المبادرة ستعقد إجتماعا الإسبوع القادم لمناقشة مشكلة حجم المبيعات وبعض المشكلات التى تواجه تفعيل المبادرة .
وأضاف البنوك بدأت بالفعل فى تلقى طلبات التسوية التى سيستفيد منها مايزيد عن 570 شركة تعمل فى قطاعات صناعية وتجارية مختلفة بمدن أكتوبر والعاشر من رمضان .
وقال شعبان إن إرتفاع سعر صرف الدولار فى السوق الرسمية أو السوداء لايمثل عقبة أمام الشركات التى ترغب فى تسوية مديونياتها خاصة وأن الشركات تسوى مديونياتها بالجنيه كما أن أسعار الدولار لم ترتفع بنسبة كبيرة .
وأضاف البنك المركزى انتهى من سداد المديونية الدولارية الناتجة عن فروق العملة للشركات التي تقل ارصدتها المستحقة للبنوك عن 5 ملايين دولار حيث قام البنك المركزى بتغطية المديونية عبر ضخ ما يقرب من 420 مليون دولار فى سوق الإنتربنك بسعر 15.8841 جنيه للدولار فيما طلب استرداد نفس القيمة مقابل سندات لمدة عامين بعائد 3.65%
وبدأت البنوك العاملة فى السوق فى تلقى طلبات الشركات المتضررة من "فروق العملة " لإبرام عقود التسوية مع المستثمرين تنفيذا للإتفاق الذى تم بين محافظ البنك المركزى والاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، على جدولة مديونية الشركات الناتجة عن فروق العملة في الأعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار تعويم الجنيه، على مدة تتراوح بين عامين و7 سنوات بنسبة فائدة تبدأ من 12%.