مصدر مصرفي: تسديد تسهيلات العملة الأجنبية لشركات ديون فرق العملة

قال مصدر مصرفي، إن البنوك قامت يوم الثلاثاء الماضي بسداد التسهيلات المؤقتة القائمة بالعملة الأجنبية لعملائها من الشركات التي طلبت الخضوع لمحددات الاتفاق الذي تم خلال اجتماع محافظ البنك المركزي يوم الاثنين قبل الماضي مع رؤساء البنوك وممثلي اتحاد المستثمرين.
وبحث اجتماع الاثنين 20 فبراير حل أزمة مديونية الشركات الناتجة عن فروق تقييم العملة بعد تحرير سعر الصرف، وتم التوصل لاتفاق بخصوص الشركات التي لا تزيد مديونيتها عن 5 ملايين دولار، وحجم مبيعاتها 500 مليون جنيه سنويًا.
وأضاف المصدر أن البنك المركزي قام بالتنسيق مع البنوك بسداد المقابل الدولاري للمديونية وتوفير الأموال المطلوبة بالنقد الأجنبي.
وأصدر البنك المركزي المصري، في الأول من مارس الضوابط الاسترشادية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه اتحاد جمعيات المستثمرين.
وسمح البنك المركزي للبنوك بعدم إدراج أي من الشركات الحاصلة على تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية ضمن الشركات المتعثرة نظرًا لعدم قدرتها على سداد تلك المديونيات ومنحها مهلة لتوفيق أوضاعها إلا في حالة عدم تعاون العميل من حيث إبداء الجدية في السداد.
وشملت هذه المحددات الإرشادية، أن يقوم البنك المركزي في حالة تعامل الشركة مع أكثر من بنك بإبلاغ بنوك التعامل، للتنسيق فيما بينها لذت العميل، وذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية قروض مؤقتة، كما تضمنت أن يقوم كل بنك بإعداد دراسة ائتمانية لنشاط كل عميل على حدة لإعادة هيكلة المديونية.
وقال المصدر إنه تم توجيه البنوك بدراسة حالة العملاء كل على حدة، وتمت تغطية الفجوة في الغطاء النقدي لتصبح نسبة التغطية مقابل التسهيلات المؤقتة 100% على أساس سعر الصرف السائد يوم التنفيذ، وذلك من خلال منح البنوك قروضاً بالجنيه المصري لعملائها بسعر عائد 12% للعامين الأول والثاني من عمر القرض.
وأضاف أن البنوك أتاحت للعملاء غير الخاضعين للشروط سعر عائد مميزًا على كل من الغطاءات النقدية بالجنيه المصري، والتسهيلات القائمة بالعملة الأجنبية.
وكانت جمعيات للمستثمرين، أعلنوا استغاثتها في أواخر ديسمبر الماضي بعدم قدرتها على مواصلة العمل بسبب ارتفاع مديونيات الشركات نظرًا لفروق العملة عقب قرارات تحرير سعر الصرف، مما سبب لها الضرر على كافة المعاملات في كافة المجالات الصناعية والتجارية، بحسب وصفها.
وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة تعدت 100% خلال الشهرين التاليين لتحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر، مما نتج زيادة قيمة مديونيات الشركات نتيجة تسهيلات حصلت عليها بالعملة الأجنبية.
وتمثل الشركات التي لا تزيد مديونيتها عن 5 ملايين دولار، وحجم مبيعاتها 500 مليون جنيه سنويًا حوالي 88% من عدد الشركات المديونة بنحو 570 شركة، ويصل حجم مديونياتها إلى 600 مليون دولار من إجمالي قيمة المديونيات التي تبلغ 2 مليار دولار، وفقًا لمحمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري أكتوبر.