المركزي يصدر ضوابط للبنوك لحل أزمة مديونيات شركات فرق تقييم العملة

أصدر البنك المركزي المصري، الضوابط الاسترشادية المتعلقة بتنفيذ الاتفاق الذي توصل إليه البنك المركزي مؤخرًا مع اتحاد المستثمرين بشأن مديونيات الشركات الناتجة عن فروق تقييم سعر العملة بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي.
وكانت جمعيات للمستثمرين، أعلنوا استغاثتها في أواخر ديسمبر الماضي بعدم قدرتها على مواصلة العمل بسبب ارتفاع مديونيات الشركات نظرًا لفروق العملة عقب قرارات تحرير سعر الصرف، مما سبب لها الضرر على كافة المعاملات في كافة المجالات الصناعية والتجارية، بحسب وصفها.
وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه بنسبة تعدت 100% خلال الشهرين التاليين لتحرير سعر الصرف، مما نتج زيادة قيمة مديونيات الشركات نتيجة تسهيلات حصلت عليها بالعملة الأجنبية.
وبعد جولة من المفاوضات مع البنك المركزي، أعلنت جمعيات المستثمرين في 21 فبراير الماضي، أنها توصلت لاتفاق مع البنك بخصوص الشركات التي لا تزيد مديونيتها عن 5 ملايين دولار، وحجم مبيعاتها 500 مليون دولار سنويًا.
وتمثل هذه الشركات حوالي 88% من عدد الشركات المديونة بنحو 570 شركة، ويصل حجم مديونياتها إلى 600 مليون دولار من إجمالي قيمة المديونيات التي تبلغ 2 مليار دولار، وفقًا لمحمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري أكتوبر.
وقال البنك خلال كتاب دوري أرسله للبنوك، ونشره على موقعه الإلكتروني اليوم، إنه تم عمل حصر شامل بحجم مديونيات تلك الشركات على مستوى القطاع المصرفي، حيث تبين أن العدد الأكبر من الشركات الحاصلة على تسهيلات مؤقتة يقع ضمن شريحة الشركات التي يصل حجم مبيعاتها / أعمال 500 مليون جنيه فأقل، وتستحق عليها تسهيلات مؤقتة لا تزيد عن 5 ملايين دولار.
وسمح البنك المركزي للبنوك بعدم إدراج أي من الشركات الحاصلة على تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية ضمن الشركات المتعثرة نظرًا لعدم قدرتها على سداد تلك المديونيات ومنحها مهلة لتوفيق أوضاعها إلا في حالة عدم تعاون العميل من حيث إبداء الجدية في السداد.
ولفت إلى أن الشركة التي يصل حجم مبيعاتها السنوية إلى 500 مليون جنيه فأقل وتستحق عليها تسهيلات مؤقتة لا تزيد عن 5 ملايين دولار، فيتم تحديد هذه الشركات وفقًا لآخر بيان وارد لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي عن أرصدة العملاء في نهاية يوم 22 فبراير 2017.
وشملت هذه المحددات الإرشادية، أن يقوم البنك المركزي في حالة تعامل الشركة مع أكثر من بنك بإبلاغ بنوك التعامل، للتنسيق فيما بينها لذت العميل، وذلك تحت إشراف البنك صاحب أكبر مديونية قروض مؤقتة، كما تضمنت أن يقوم كل بنك بإعداد دراسة ائتمانية لنشاط كل عميل على حدة لإعادة هيكلة المديونية.
وبالنسبة للعملاء الراغبين في تغطية مديونياتهم المؤقتة من خلال هذه المحددات الاسترشادية، فيتم تغطية الفجوة في الغطاء النقدي لتصبح نسبة التغطية مقابل التسهيلات المؤقتة 100% على أساس سعر الصرف السائد يوم التنفيذ، من خلال منح البنوك لعملائها قروضًا بالجنيه المصري لتغطية الفجوة في الغطاء النقدي، وذلك استنادًا للدراسة المعدة لكل عميل وفقًا للتدفقات النقدية.
وأكد البنك أنه سيتم تطبيق سعر عائد مدين على التسهيلات الممنوحة بالعملة المحلية - خلال أول عامين من تاريخ منح القرض - بحد أقصى 12% (متناقصة) دون تطبيق عمولة أعلى رصيد مدين.
وشدد المركزي على أنه يتعين على البنوك إعادة النظر في حدود التسهيلات الائتمانية الممنوحة للشركات لتمويل العمليات الاستيرادية ورأس المال العامل لتتناسب مع التغير الذي حدث في أسعار الصرف منذ تاريخ 3 نوفمبر الماضي.