كواليس اجتماع محافظ "المركزي" مع الشركات المتضررة من تحرير سعر الصرف

كشف مصدر مصرفي، رفيع المستوى عن كواليس اجتماع محافظ البنك المركزى طارق عامر، والبنوك العاملة، مع 50 مستثمرًا صناعيًا، لاستكمال مناقشة وضع 900 شركة تأثرت بسبب قرار تحرير سعر الصرف.
وأوضح المصدر، أنه تم الاتفاق على أن تتم دراسة حالة كل شركة على حِدَة، ليتم منحها قروضًا لتغطية الفجوة لمدة حدها الأقصى عامان.
وأشار إلى أن البنوك قدمت لمحافظ البنك المركزى فى بداية الاجتماع مقترحاتها فيما يخص إعادة هيكلة الشركات، وأن الاتفاق سيتم بين البنوك والشركات مباشرة، ومنح مدد تمويل متفاوتة تتناسب مع التدفقات النقدية لكل شركة، ليتم من خلالها إعادة هيكلة المديونيات وتحديد قيمة الأقساط وفقًا لأوضاع كل شركة، ورفضت البنوك إعادة النظر فى أسعار العملة الأجنبية، حيث تطبق الأسعار السائدة وفقا لآليات العرض والطلب.
وأكد أن كافة بنوك القطاع القطاع المصرفي قدمت للمحافظ دراسة وافية للشركات التى لديها قروض مؤقتة بالعملة الأجنبية، يرجع تاريخها إلى ما قبل قرار التحرير، وأكد رؤساء البنوك أنه ستتم دراسة حجم تلك المديونيات وقيمة التغطية التى تقابلها بالجنيه المصري، للوقوف على فجوة التمويل التى تحتاجها كل شركة على حدة، يلي ذلك دراسة ائتمانية شاملة عن الشركة، من حيث نوع النشاط والتوقعات المالية المقدرة ليتم من خلالها الوقوف على أفضل السبل لإعادة هيكلة التسهيلات وفقًا للتدفقات النقدية المتوقعة لكل حالة، وأن البنك المركزي سوف يسمح للبنوك بعدم إدارج أى من تلك الشركات ضمن الشركات المتعثرة، إذا كان ذلك التأثير ناشئًا عن قرار تحرير سعر الصرف، وأشار إلى أن البنوك أعدت حالات الشريحة الأولى من الشركات الصغيرة والمتوسطة وعددها 600 شركة، التى تقل مديونياتها بالعملة الأجنبية عن 5 ملايين دولار فيما تم تأجيل 200 شركة حجم يزيد مديونيتها على 5 ملايين دولار للشريحة الثانية.