الدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه ويسجل 16.40 جنيه

- الاحتياطي الأجنبي يرتفع 178 مليون دولار ويصل إلى 26.541 مليار دولار في فبراير
واصل سعر صرف الدولار الارتفاع مقابل الجنيه فى التعاملات الصباحية للبنوك، اليوم، مرتفعا بنحو 20 قرشا.
وارتفع سعر الدولار فى البنك الأهلى ليسجل 16.16جنيه للبيع و16.06جنيه للشراء، بزيادة 21 قرشا عن تعاملات أمس، وفى البنك التجارى الدولى، بلغ سعر الدولار 16.10جنيه للشراء و16.20 للبيع بزيادة حوالى 15 قرشا مقارنة بأسعار أمس.
وسجل أعلى سعر بيع للدولار فى بنكى «الافريقى الدولى والتعمير والاسكان» ليبلغ 16.32 جنيه فى الأول و16.40جنيه للثانى، وسجل سعر الشراء 16.22 جنيه، و16.30جنيه على التوالى فى البنكين، بزيادة 20 قرشا مقارنة بتعاملات أمس.
وقال مصرفيون ل«الشروق» إن ارتفاع الدولار جاء نتيجة عوامل موسمية مثل ارتفاع الطلب على واردات السلع الرمضانية، وتوقعوا أن تتراجع العملة الخضراء مجددا فى النصف الثانى من العام الجارى نتيجة تدفقات منتظرة بالعملة الصعبة من اكتشافات حقول الغاز ورجوع السياحة الروسية واستكمال الشريحة الأولى من قرض الصندوق الدولى.
وقال هانى جنينة المحلل لدى «بلتون» القابضة، إن تراجع الجنيه يرجع إلى انكماش التدفقات الدولارية لدى البنوك خلال هذا الأسبوع سواء من التنازلات أو تحويلات المصريين فى الخارج وأيضا مع بدء زيادة طلب المستوردين على العملة الأجنبية استعدادا لشهر رمضان، مضيفا «تراجع الجنيه قد يجذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى لسوق الخزانة المصرية».
من ناحية أخرى قفز صافى احتياطات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى بنحو 178.6 مليون دولار إلى 26.541.6 مليار دولار بنهاية فبراير 2017، وفقا لبيانات نشرها البنك على موقعه.
كانت احتياطيات النقد الأجنبى لدى المركزى قد ارتفعت خلال يناير الماضى، بنحو 2 مليار دولار، لتصل إلى 26.363 مليار دولار، مقابل 24.265 مليار دولار فى نهاية ديسمبر السابق له.
وأصدر البنك المركزى محددات إرشادية للبنوك بشأن مبادرة فروق العملة الأجنبية، التى أعلن عنها أخيرا، إذ أجرى حصرا شاملا بحجم مديونية الشركات، وتبين أن العدد الأكبر من الشركات الحاصلة على تسهيلات مؤقتة يقع ضمن شريحة الشركات التى يصل حجم مبيعاتها أو أعمالها 500 مليون جنيه فأقل، وتستحق عليها تسهيلات لا تزيد على 5 ملايين دولار.
وتشمل المحددات السماح للبنوك بعدم إدراج أى من الشركات الحاصلة على تسهيلات مؤقتة بالعملة الأجنبية ضمن الشركات المتعثرة؛ نظرا لعدم قدرتها على سداد تلك المديونيات ومنحها مهلة لتوفيق أوضاعها إلا فى حالة عدم تعاون العميل من حيث إبداء الجدية فى السداد.