البنوك تبدأ فى تلقى طلبات جدولة فروق العملة

تلقت بنوك الأهلى المصرى وبنك مصر والتجارى الدولى وقطر الوطنى طلبات الشركات المتضررة من "فروق العملة " لإبرام عقود التسوية مع المستثمرين تنفيذا للإتفاق الذى تم بالأمس بين محافظ البنك المركزى والاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، على جدولة مديونية الشركات الناتجة عن فروق العملة في الأعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار تعويم الجنيه، على مدة تتراوح بين عامين و7 سنوات بنسبة فائدة تبدأ من 12%.
وقال يحى أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلى أن البنك الأهلى تلقى طلبات من الشركات المتضررة من فروق العملة فى أعقاب قرار تحرير سعر الصرف لجدولة مديويناتها على مدة تتراوح بين عامين و7 سنوات بفائدة 12% .
وأشار أبو الفتوح إلى أن البنك سيدرس كل حالة على حدة وسيتم إتخاذ القرار فى ضوء الإتفاق الذى تم بين البنك المركزى وإلإتحاد العام لجمعيات المستثمرين .
وأكد محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر أن الشركات بدأت بالفعل فى التقدم للتسوية مع البنوك فى ضوء تراجع سعر الدولار متوقعا أن يتم الإنتهاء من طلبات التسوية قبل إنتهاء النصف الأول من المدة التى حددها البنك المركزى خلال إتفاقة مع أعضاء الإتحاد فى ظل التوقعات بعودة أسعار الدولار للإرتفاع مطلع الشهر المقبل.وأكد شعبان أن اللجنة الرباعية المشكلة من الإتحاد والبنوك ستعمل على تذليل أية عقبات تواجه تطبيق الإتفاقية خاصة فيما يتعلق بسعر الفائدة والمدى الزمنى للأقساط المسددة .وقال شعبان إن بعض الشركات المتضررة تقدمت فعليا لبنوك الأهلى ومصر والتجارى الدولى وبنك قطر الوطنى وعدد كبير من البنوك العاملة فى السوق لحل هذه المشكلة
وكان محافظ البنك المركزى طارق عامر، قد إتفق بالأمس الأثنين مع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، على جدولة مديونية الشركات الناتجة عن فروق العملة في الأعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار تعويم الجنيه، على مدة تتراوح بين عامين و7 سنوات بنسبة فائدة تبدأ من 12%.
وكلف عامر البنوك ببدء إبرام عقود التسوية مع الشركات بداية من اليوم الثلاثاء ولمدة أسبوعين، وعدم الملاحقة القضائية لأي من المتعثرين.
وعقد “عامر” بالأمس أجتماعاً مع لجنة تضم أعضاءًا بمجلس إدارة اتحاد المستثمرين، وممثلي 50 شركة متضررة وعدد من رؤساء البنوك المحلية، للأتفاق على بنود التسوية مع الشركات التي تقل مديونيتها عن 5 ملايين دولار حيث تم تحديد نسبة فائدة على الدين قدرها 12% خلال العامين، ترتفع خلال السنوات الخمسة التالية بموجب اتفاق بين البنك والشركة على أن يتم احتساب قيمة المديوينة بتحديد قيمة الدولار بسعره فى يوم التسوية، على أن تسدد الشركات مديونياتها بالجنيه المصرى.
وأتفق البنك المركزى ديسمبر الماضي، مع محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، على جدولة مديونيات الشركات على مدد تتراوح بين سنة و3 سنوات بحد أقصى، حسب ظروف كل شركة، مع إمكانية تثبيت سعر الدولار بقيمة محددة بالاتفاق مع البنك المعني.