خواطر

تعديل الدستور قضية مجتمعية

تشككت في صحة الخبر المنسوب للدكتور هشام قنديل وهو في زيارة خارج البلاد ،أن الرئيس قد كلف لجنة من القانونيين بتعديل الدستور في حدود 10 15 مادة . تشككت في هذا الخبر لأنه لا يعقل أن تتشكل هذه اللجنة دون إعلان رسمي من الرئاسة بأسماء أعضائها والمواد المطلوب تعديلها. ولما كان قد مضي علي نشر الخبر عدة أيام دون تكذيب يصبح من واجبنا أن نتناوله بالتعقيب باعتباره حقيقة يتعين تناولها لأهميتها، فتعديل الدستور مثل إصداره هو قضية مجتمعية تهم الشعب كله ، وينبغي أن يتم هذا التعديل بما يوسع نطاق التوافق الوطني حول الدستور الذي عارضته قوي واسعة وأبدت ملاحظات جوهرية علي العديد من مواده واعتبرته دستورا غير توافقي ،ومن هنا فإننا ندعو إلي إعلان أسماء أعضاء هذه اللجنة فوراً وأن يكون تشكيلها متنوعاً لا يقتصر علي أساتذة القانون الدستوري الذين شاركوا في صياغة الدستور مثل الدكتور ثروت بدوي والدكتور جمال جبريل والدكتور رمضان بطيخ بل تضم أيضاً أساتذة لهم اعتبارهم ومقامهم مثل الدكتور يحيي الجمل والدكتور إبراهيم درويش والدكتور جابر جاد نصار والدكتور نور فرحات . وأن تبدأ هذه اللجنة عملها بعقد جلسات استماع لكل من له رأي في الدستور ويطالب بتعديله خاصة قوي المعارضة وجبهة الإنقاذ الوطني ومنظمات المجتمع المدني وغيرها . ومن واقع هذه الجلسات تحدد اللجنة جدول أعمالها والمواد التي تمت المطالبة بتعديلها أو إلغائها .وتعلن للرأي العام أولا بأول نتائج عملها .. وعندما تنتهي من صياغة التعديلات المطلوبة تطرحها لنقاش علني واسع النطاق من خلال وسائل الاعلام وفي مؤتمرات جماهيرية وندوات للمتخصصين وفي الأحزاب السياسية والمؤسسات الجماهيرية والمنظمات الحقوقية وتبلور الصياغة النهائية للتعديلات المقترحة في وثيقة تقدم للرئيس لطرحها علي مجلس النواب تمهيداً للاستفتاء الشعبي علي هذه التعديلات.. هذا هو الطريق الصحيح الذي ينبغي أن تسلكه عملية تعديل الدستور لأن تعديل الدستور قضية مجتمعية وليس شأناً رئاسياً فقط . هذا إن كنا حريصين بالفعل علي تحقيق اوسع توافق وطني ممكن في مصر .