آخر الگلام

الأزهر يحطم غرور المالية

صفعة شديدة تلقتها وزارة المالية من الأزهر الشريف بسبب سياستها الخاطئة، وتكبرها الذي لم تتخل عنه رغم تغير الظروف والمعطيات عقب ثورة 52 يناير العظيمة، فعقب إصرار الوزارة علي تمرير قانون الصكوك بمجلس الشوري دون عرضه علي الأزهر الشريف، بالمخالفة لما نص عليه الدستور الجديد، جاء رئيس الجمهورية ليصلح هذا الخطأ بإحالة القانون -عقب إقراره - للأزهر الشريف، لتنتهي لجنة البحوث الفقهية بهيئة كبار العلماء إلي رفض المادة 02 من قانون الصكوك، وهي الخاصة ب "تشكيل الهيئة الشرعية المسئولة عن إبداء الرأي الشرعي في الصكوك والتي يتولي تشكيلها النهائي في القانون وزير المالية".
وقالت اللجنة ان تخويل رئيس مجلس الوزراء السلطة في تشكيل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك، بناء علي ترشيح وزير المالية، يعني إغفالاً لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وهو ما يتعارض مع نص المادة الرابعة من الدستور، وطالبت اللجنة باستبدال الإشراف ليكون لهيئة كبار العلماء فقط في تشكيل الهيئة،كما وضعت اللجنة ملاحظات متنوعة علي نص القانون ومنها رفض دخول الأوقاف الخيرية ضمن الصكوك، بجانب رفض دخول أملاك الدولة والمشروعات الاستراتيجية والمواقع التي تعد أمنا قوميا بعيدة عن المشروع.
والسؤال: لماذا لم توفر وزارة المالية علي نفسها هذا العناء بإرسال القانون للأزهر الشريف قبل تقديمه لمجلس الشوري؟ فالوزارة كانت تصر علي عدم إرساله لأكبر وأقدم مرجعية اسلامية في العالم.. وهو ما أكده د. أحمد النجار مستشار وزير المالية للصكوك، والذي أكد مرارا أنه لا حاجة لعرض القانون علي الأزهر.. وما هو موقف وزير المالية ومستشاره الآن بعد هذه اللطمة التي وجهها لهما الأزهر الشريف؟!