كبار العلماء: إحالة قانون الصكوك "تقدير"من الرئيس لدور "الهيئة"

تنتظر هيئة كبار العلماء، انتهاء لجنة البحوث الفقهية بمجمع البحوث الإسلامية، من تقريرها حول مشروع قانون الصكوك، الذي أقره مجلس الشورى، وأحاله للرئيس، الذي قرر إحالته لهيئة كبار العلماء لتبدي رأيها الشرعي فيه.
كان مجمع البحوث الإسلامية، قد قرر في جلسته السابقة، الخميس الماضي، إحالة القانون إلى هيئة كبار العلماء، مبدياً استغرابه مما ورد في المادة 20 من مشروع القانون، التي تجعل من رئيس مجلس الوزراء السلطة المختصة في تشكيل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك، بناء على ترشيح وزير المالية، مما يعني إغفالاً لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كما في نص المادة الرابعة من الدستور.
ومن المتوقع أن تعقد هيئة كبار العلماء اجتماعها، فور انتهاء لجنة البحوث من تقريرها.

وعبر عدد من أعضاء الهيئة عن سعادتهم وتقديرهم لقرار الرئيس بإحالة مشروع القانون كبار العلماء لإبداء الرأي الشرعي فيه، ووصفوا ذلك بأنه بمثابة انتصار من الرئيس للهيئة بعدما رفض مجلس الشورى إحالة القانون إليها عقب الانتهاء منه.
وأكد علماء بالهيئة أن قرار الرئيس، يؤكد استقلال الأزهر الشريف واحترام دوره الدستوري باعتباره المرجع الرئيسي فيما يتعلق بأمور الشريعة الإسلامية.