قرر مجمع البحوث الإسلامية في جلسته الخميس 28 مارس، برئاسة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب ،شيخ الأزهر إحالة مشروع قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء لمناقشته وإبداء الرأي الشرعي فيه قياماً بواجبه .
أصدر المجمع بيانا عقب اجتماعه أمس قال فيه:إنه استعرض المجمع مشروع قانون الصكوك الذي أرسل من مجلس الشورى إلي رئيس الجمهورية لإصداره .
ويذكّر المجمع أن المادة الرابعة من الدستور تنص على أنه " يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ". وهذا النص، يفرض على المجلس التشريعي أخذ رأي هيئة كبار العلماء في كل ما له علاقة بالشريعة ومنها هذا المشروع.
وقال البيان أن المجمع يذكر بأن السادة العلماء الممثلين للأزهر في مجلس الشورى ،إنما يعبرون عن آرائهم الخاصة وليس عن رأي هيئة كبار العلماء .
وأضاف: وقد لاحظ المجمع غرابة ما ورد في المادة 20 من مشروع القانون، التي تجعل من رئيس مجلس الوزراء السلطة المختصة في تشكيل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك، بناء على ترشيح وزير المالية، مما يعني إغفالاً لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كما في نص المادة الرابعة من الدستور .
هذا وقد ارتأى المجمع إحالة المشروع المذكور إلى هيئة كبار العلماء لمناقشته وإبداء الرأي الشرعي فيه قياماً بواجبه .