البحوث الإسلامية يحيل قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء

أحال مجمع البحوث الإسلامية، في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، مشروع قانون الصكوك، الذي أرسل من مجلس الشورى إلى رئيس الجمهورية لإقراره، إلى هيئة كبار العلماء لمناقشته وإبداء الحكم الشرعي فيه.
وأكد المجمع أن المادة الرابعة من الدستور تنص على أنه "يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية " وهذا النص، يفرض على المجلس التشريعي أخذ رأي هيئة كبار العلماء في كل ما له علاقة بالشريعة ومنها هذا المشروع ، مشيرا إلى أن العلماء الممثلين للأزهر في مجلس الشورى إنما يعبرون عن آرائهم الخاصة وليس عن رأي هيئة كبار العلماء.
وقد أبدى المجمع استغرابه لما ورد في المادة 20 من مشروع القانون، التي تجعل من رئيس مجلس الوزراء السلطة المختصة في تشكيل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك بناء على ترشيح وزير المالية، مما يعني إغفالا لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.