«كبار العلماء»: عدم انتظار رأى الأزهر فى مشروع «قانون الصكوك» يتعارض مع المادة الرابعة من الدستور

«زلط»: إحالة المشروع إلى الرئيس «مرسى» لإقراره دون أخذ رأى الأزهر «مخالفة دستورية» قد تؤدى إلى بطلانه

أعرب عدد من أعضاء «هيئة كبار العلماء» و«مجمع البحوث الإسلامية» عن استيائهم من عدم انتظار رأى الأزهر فى مشروع «قانون الصكوك»، مؤكدين أن ذلك يتعارض مع المادة الرابعة من الدستور، وأن هذا ربما يؤدى إلى بطلان القانون الذى قد يلقى مصير قانون الانتخابات، بعد تجاهل عرضه على المحكمة الدستورية.
وقال الدكتور القصبى زلط، عضو هيئة كبار العلماء، إن إحالة مشروع قانون الصكوك المعدل إلى الرئيس محمد مرسى لإقراره، بعد انتهاء مناقشات مجلس الشورى بشأنه دون انتظار رأى الأزهر، يعد «مخالفة دستورية» قد تؤدى إلى بطلان القانون.
ولفت «زلط» إلى أن هناك جلسة عامة لهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ستُعقد يوم الأحد المقبل، يسبقها اجتماع للجنة البحوث الفقهية، لمناقشة مشروع الصكوك الذى أحاله «الشورى» للأزهر ووصل إلى كل أعضاء الهيئة ومجمع البحوث، مشيراً إلى أن هذا يؤكد وجود تضارب وتناقض غير مفهوم، على الرغم من أن الأزهر يبدى الرأى الشرعى فى القوانين التى تتعلق بالشريعة وفق الدستور، ومراعاة لله والوطن والصالح العام، ولا يتصيد الأخطاء.
وأشار «زلط» إلى وجود تخبط فى قرارات «الشورى»، خاصة فى ظل الاستعجال فى إصدار القانون، لافتا إلى أن كثيرا من أعضاء المجلس طالبوا بعرض القانون على الأزهر قبل إقراره، لفحصه من الناحية الشرعية حتى لا يلقى مصير قانون الانتخابات.
ومن جانبه، تساءل الدكتور عبدالفتاح الشيخ، عضو هيئة كبار العلماء، عن الحكمة فى عرض المشروع على الأزهر إذا كانوا يريدون رفعه إلى الرئيس لإقراره قبل أن يبدى الأزهر رأيه فيه، معربا عن «دهشته» من تصريح أحد قيادات «الإخوان» بأنه «ليس كل مشروع يتم عرضه على الأزهر»، ومؤكدا أنه لا فائدة من مناقشة الأزهر لمشروع الصكوك بعد إقراره.
ومن جهته، أبدى الدكتور حامد أبوطالب، عضو مجمع البحوث الإسلامية، «تخوفه» من احتمال وجود بعض المخالفات فى القانون، لذا يتم إغفال رأى الأزهر فيه، مشددا على أن إغفال الرأى الأزهرى فى هذا القانون قد يفتح الباب للطعن عليه من قبل أى شخص.
أخبار متعلقة:
بعد موافقة «الشورى» على القانون.. اشتعال معركة «الصكوك»
قانونيون: قانون الصكوك غير دستورى
«عياد»: «اتفاقات» بين الجامعة الإسلامية والإخوان
مصادر: «النور» لن يطعن على القانون رغم اعتراضه عليه
«الصغير»: لا نسير فى ركاب جماعة الإخوان