«كبار العلماء» إنشاء هيئة شرعية خاصة للصكوك «تجاوز في حق الأزهر»

مصدر مطلع بالأزهر يتوقع أن تقضى المحكمة الدستورية ببطلان القانون..

انتقد عدد من أعضاء هيئة كبار العلماء إصدار قانون الصكوك بدون عرضه على الأزهر، مؤكدين أن إنشاء هيئة شرعية مركزية خاصة للصكوك الحكومية، بعيدًا عن هيئة كبار العلماء «تجاوز في حق الأزهر»، فيما توقعت مصادر أن تقضى المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون في حال طعن أمامها على القانون، لعدم عرضه على هيئة كبار العلماء.

وكان مجلس الشورى، أمس، قد وافق على قانون الصكوك، رفضًا إرسال القانون لهيئة كبار علماء الأزهر الشريف، لاستطلاع رأيه قبل إقراره.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، ل«الشروق»: "إن مجمع البحوث رفض من قبل قانون الصكوك، ورأى أنه مخالف للشريعة"، مضيفًا «أبدينا ملاحظات عليه، ثم أعدناه للمجلس لإجراء تعديلات عليه ثم إعادته إلينا مرة أخرى، لكن مجلس الشورى لم يرسله، ولا نعلم هل صدر بالتعديلات التي أشرنا إليها أم لا».

وأضاف هاشم أن «النص في قانون الصكوك على إنشاء هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك تختص بإبداء الرأي الشرعي للصكوك الحكومية، هو تجاوز في حق الأزهر بلا شك». ونص قانون الصكوك على «تشكيل هيئة شرعية تتولى مراقبة مدى مطابقة إجراءات الصكوك المالية للشريعة الإسلامية من عدمها، على أن تتكون من تسعة أعضاء وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون بناء على ترشيح وزير المالية».

فيما أشار الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء إن الأزهر وأعضاء مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء «بريئون من قانون الصكوك وبريئون مما لم يعرض عليهم، نحن غير مسئولين عن هذا القانون الذى لم يعرض علينا، ومجلس الشورى ورئيس الجمهورية هم المسئولون، ويسألون عما فعلوا وليتحمل كل شخص نتيجة فعله».

من جهته، توقع مصدر مطلع بالأزهر أن تقضي المحكمة الدستورية ببطلان القانون لعدم دستوريته، إذا ما طعن على القانون أمامها لعدم عرضه على هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.