استعرض مجمع البحوث الإسلامية في جلسته أمس برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مشروع قانون الصكوك الذي أرسل من مجلس الشوري الي رئيس الجمهورية لإصداره. وقرر المجمع إحالة المشروع الي هيئة كبار العلماء لمناقشته وإبداء الرأي الشرعي فيه طبقا للمادة الرابعة من الدستور والتي تنص علي أنه يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية. كما أضاف المجمع أن العلماء الممثلين للأزهر في مجلس الشوري يعبرون عن آرائهم الخاصة وليس عن رأي هيئة كبار العلماء. رابط دائم :