" البحوث الإسلامية" يطالب كبار العلماء بمناقشة قانون الصكوك

استعرض مجمع البحوث الإسلامية برئاسة أحمد الطيب شيخ الأزهر بجلسته المنعقدة اليوم بمشيخة الأزهر، مشروع قانون الصكوك الذي أرسل من مجلس الشورى إلي رئيس الجمهورية لإصداره.
وحذر المجمع من المادة العشرين بمشروع القانون والتى وصفها بالغريبة، والتي تجعل من السيد رئيس مجلس الوزراء السلطة المختصة في تشكيل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك، بناء على ترشيح وزير المالية، مما يعني إغفالًا لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كما في نص المادة الرابعة من الدستور .
وأوضح المجمع أن هذه المادة تنص على أنه " يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية "، وهذا النص يفرض على المجلس التشريعي أخذ رأي هيئة كبار العلماء في كل ما له علاقة بالشريعة ومنها هذا المشروع.
وأضاف بأن السادة العلماء الممثلين للأزهر في مجلس الشورى إنما يعبرون عن آرائهم الخاصة وليس عن رأي هيئة كبار العلماء، كما قررالمجمع إحالة المشروع المذكور إلى هيئة كبار العلماء لمناقشته وإبداء الرأي الشرعي فيه قيامًا بواجبه.
ونوه خلال الاجتماع بأن السادة العلماء الممثلين للأزهر في مجلس الشورى إنما يعبرون عن آرائهم الخاصة وليس عن رأي هيئة كبار العلماء.1