"البحوث الإسلامية" يتمسك بعرض قانون الصكوك علي هيئة كبار العلماء

استعرض مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بجلسته المنعقدة، اليوم الخميس، بمشيخة الأزهر، مشروع قانون الصكوك الذي أرسله مجلس الشورى إلي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لإصداره.
وأكد المجمع أن المادة الرابعة من الدستور تنص على أنه "يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية"، بما يعني وجوب أخذ رأي هيئة كبار العلماء في كل ما له علاقة بالشريعة ومنها هذا المشروع.
وذكّر المجمع أن العلماء الممثلين للأزهر في مجلس الشورى إنما يعبرون عن آرائهم الخاصة وليس عن رأي هيئة كبار العلماء، مشيرا إلي غرابة ما ورد في المادة 20 من مشروع القانون، التي تجعل من رئيس مجلس الوزراء السلطة المختصة في تشكيل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك، بناء على ترشيح وزير المالية، مما يعني إغفالاً لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كما في نص المادة الرابعة من الدستور، ورأي المجمع إحالة المشروع المذكور إلى هيئة كبار العلماء لمناقشته وإبداء الرأي الشرعي فيه قياماً بواجبه.