مجمع البحوث الإسلامية يحيل قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء

المادة 20 »غريبة« وتغفل الهيئة ودورها في الدستور

قرر مجمع البحوث الإسلامية في جلسته برئاسة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب ،شيخ الأزهر إحالة مشروع قانون الصكوك إلي هيئة كبار العلماء لمناقشته وإبداء الرأي الشرعي فيه قياماً بواجبه.. أصدر المجمع بيانا عقب اجتماعه أمس قال فيه: إنه استعرض مشروع قانون الصكوك الذي أرسل من مجلس الشوري إلي رئيس الجمهورية لإصداره.. ويذكّر المجمع أن المادة الرابعة من الدستور تنص علي أنه " يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية ". وهذا النص، يفرض علي المجلس التشريعي أخذ رأي هيئة كبار العلماء في كل ما له علاقة بالشريعة ومنها هذا المشروع.. وقال البيان إن المجمع يذكر بأن العلماء الممثلين للأزهر في مجلس الشوري، إنما يعبرون عن آرائهم الخاصة وليس عن رأي هيئة كبار العلماء.. وأضاف: ان المجمع لاحظ غرابة ما ورد في المادة 20 من مشروع القانون، التي تجعل من رئيس مجلس الوزراء السلطة المختصة في تشكيل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك، بناء علي ترشيح وزير المالية، مما يعني إغفالاً لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كما في نص المادة الرابعة من الدستور .