إحالة "الصكوك" لهيئة كبار العلماء

أحال مجمع البحوث الإسلامية في اجتماعه، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، مشروع قانون الصكوك إلى هيئة كبار العلماء للنظر في القانون لإبداء رأيهم الشرعي في مشروع القانون.
وأكد المجمع، في بيان له، أن المادة الرابعة من الدستور تنص على أن يؤخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، مشيرا إلى أن هذا النص يفرض على المجلس التشريعي أخذ رأي هيئة كبار العلماء.
وأوضح المجمع أن العلماء الممثلين للأزهر في الشورى يعبرون عن آرائهم الخاصة وليس عن رأي الهيئة، ولاحظ المجمع قرابة ما ورد في المادة 20 من مشروع القانون التي تجعل رئيس الوزراء السلطة المختصة بتشكيل هيئة شريعة مركزية لإصدارات الصكوك بناء علي ترشيح وزير المالية مما يعني إغفالا لهيئة كبار علماء الأزهر.
وأشار المجمع إلى أنه لاحظ غرابة ما ورد في المادة 20 من مشروع القانون، التي تجعل من السيد رئيس مجلس الوزراء السلطة المختصة في تشكيل هيئة شرعية مركزية لإصدارات الصكوك، بناء على ترشيح وزير المالية، مما يعني إغفالاً لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، كما في نص المادة الرابعة من الدستور .
واختتم المجمع بيانه بأنه رأى إحالة المشروع المذكور إلى هيئة كبار العلماء لمناقشته وإبداء الرأي الشرعي فيه قياماً بواجبه .