لا حديث في الكويت هذه الايام الا عن المال ، المقترضون ينتظرون اتفاق الحكومة ومجلس الامة علي اسقاط فوائد قروضهم ، وغير المقترضين ينتظرون تحقيق ما سربه بعض النواب عن منح كل مواطن 1000 دينار بما يعادل 25000 جنيه مصري كتعويض عن عدم اسقاط الفوائد و إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية للمواطن الكويتي علي مدار أربع سنوات أو أكثر ما زال هو الملف الاكثر سخونة و أصبح الوسيلة الأفضل لدغدغة مشاعر الجماهير من بعض أعضاء مجلس الأمة الراغبين في كسب الود الشعبي دون النظر إلي التبعات الاقتصادية المترتبة عن هذا الأمر. وخلال الايام الماضية ارتفعت وتيرة المطالبة بإسقاط فوائد القروض من قِبل اعضاء مجلس الأمة ظنا منهم أن هذه المطالبات ستجد آذانا صاغية عند الحكومة بعد الود الكبير الذي ساد العلاقة بين السلطتين والصفقات الحكومية النيابية التي تمَّت لتمرير عدد من القوانين من دون أي اعتراض نيابي علي هذه القوانين علي الرغم من العيوب التي تشوب بعضها و يقول النائب د. يوسف الزلزلة رئيس اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية ان تقرير اللجنة بشأن معالجة القروض سيرسل لمجلس الامة الاحد المقبل لادراجه علي جدول اعمال جلسة المجلس الثلاثاء المقبل لمناقشته والتصويت عليه ، وان هذا القانون سيستفيد منه 20٪ من المقترضين حيث يصل اجمالي عدد المقترضين الي 300 الف مقترض والمستفيدين منه يصل عددهم الي نحو 66550 مقترضا وهي نسبة كبيرة سيتم معالجة وضعها وبالرغم من تمتع المواطن الكويتي بالعديد من المزايا المالية قام عدد من النواب بتقديم اقتراح نيابي لمنحة مقدارها ألف دينار لمن لم يشملهم قانون معالجة فوائد القروض وأن المنحة ستشمل جميع أفراد الأسرة بحيث يحصل كل فرد فيها علي 1000 دينار. و تقوم الدولة وفق هذا القانون المنتظر بعد صدوره من مجلس الأمة بشراء أصل الدين فتسقط الفوائد تلقائيا ، ثم تقوم الدولة بتقسيط ما تم دفعه وبدون فوائد علي المواطن، مؤكدة أن هذا القانون ملزم للجميع بغض النظر عن أي استشكال قد تدفعه البنوك. وأعلن مصطفي الشمالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية عن »تفاهم علي أعلي مستوي« في شأن قضية فوائد القروض ، مؤكدا حدوث اتفاق شامل حول معالجة فوائد القروض للمقترضين حتي تاريخ 30 مارس 2008. وقال الشمالي انه سيتم تشكيل لجنة فنية من القانونيين الذين يمثلون الحكومة والمجلس لعرض تصوراتهم النهائية في اجتماع يعقد الأحد المقبل الموافق 17 الجاري ، متوقعا نهاية لهذا الموضوع في هذا الاجتماع لإنهاء قضية ارقت المواطنين لسنين طويلة
