د. محمد محيي الدين وكيل حزب »غد الثورة«:أنا صاحب دعوي وقف تنفيذ قرار الرئيس بإجراء الانتخابات

ما يحدث في الشارع من عنف.. من آثار التحول الديمقراطي في مصر

د. محمد محىى الدىن
لو كنت مكان الرئيس مرسي لذهبت فوراً إلي بورسعيد دون النظر إلي البروتوكولات
د. قنديل رئيس وزراء ناجح أتي في وقت فاشل!
الشرطة مجروحة ومظلومة.. ويجب ألا نحملها فوق طاقتها
د. محمد محيي الدين أستاذ الهندسة بجامعة بني سويف ووكيل حزب »غد الثورة« وكان مقرراً للدفاع والأمن القومي باللجنة التأسيسية للدستور وعضو اللجنة التشريعية بمجلس الشوري.. جلسنا معه وحاورناه عن »المشهد السياسي« وما تموج به الساحة السياسية الآن من أحداث، وقانون الانتخابات وحكم القضاء الإداري بإعادته مرة أخري للدستورية، وما ترتب عليه من تأجيل الانتخابات.. وكيف يستعد حزب غد الثورة للانتخابات المقبلة، والتحالفات المطروحة مع الأحزاب الأخري.. كل هذه موضوعات وضعتها »أخبار اليوم« أمام د. محمد محيي الدين عضو مجلس الشوري ومقرر لجنة الدفاع والأمن القومي باللجنة التأسيسية التي وضعت الدستور، وكان هذا الحوار:
د. محمد محيي الدين خلال حواره مع أخبار اليوم
بداية، هل تري أن مصر تسير علي الطريق الديمقراطي السليم في ظل ما يجري في الشارع الآن؟
في ظل ما يجري، أستطيع أن أؤكد أن هناك تحولاً ديمقراطياً، وما يحدث في الشارع من أحداث عنف من آثار التحول الديمقراطي، ومن الممكن أن يكون التحول أسرع من ذلك وأفضل لو توافرت الإرادة السياسية عند الحاكم والمعارضة معاً، ولكن إجمالاً أعتقد أننا نتوجه إلي المسار الديمقراطي شاء من شاء وأبي من أبي.
ظلم ومهانة
هل تري أن الشرطة عاجزة عن التصدي لما يحدث من أعمال عنف وإلي ماذا يجرنا هذا المشهد؟
الشرطة مظلومة ومهانة وأيضاً مجروحة، ويجب ألا نحملها ما لا طاقة لها به، فالشرطة حينما تتعامل مع المتظاهرين بالقنابل المسيلة للدموع والعصي فقط، في حين نجد من يضربها بالخرطوش وأحياناً بالرصاص الحي، وإذا ردت بسلاح مماثل تتهم بأنها تقتل المتظاهرين.. وهذا عبث ودعنا نعتقد أننا كسياسيين وأنتم كإعلاميين سبب رئيسي في هذه المشاكل، فنحن من أجل الإثارة والفرقعة الإعلامية والسياسية وضعنا الأشياء في غير مسمياتها، ويجب الفصل بين أحداث العنف التي تتزامن مع المظاهرات السلمية والمظاهرات وعلي الشرطة أن تتعامل بكل حسم وحزم مع أعمال العنف تلك والتفرقة بينها وبين المظاهرات السلمية، وبالتالي نحن عندنا رغبة حقيقية في تشويه مؤسسات الدولة وعلي رأسها الشرطة.
وما سبب عجز الشرطة من وجهة نظرك؟
الشرطة لا يجب أن تتعامل مع المتظاهرين ولا تواجههم، فمن المفترض أن هناك أماكن للتظاهر وتوقيتات وآليات محددة للتظاهر، وهذا موجود في كل دول العالم المتحضرة، وأيضاً هناك إجراءات تسبق التظاهر ومن ثم ليس عندنا حتي الآن هذه الثقافة، ولا قانون تظاهر ينظمه، وفي نفس الوقت نظراً لعدم وجود قواعد للعبة بين الشرطة والمتظاهرين تجد هناك من يندس ويعمل أعمالاً تخريبية، لذلك أنا أعتقد أننا في حاجة لقانون تظاهر ولكن مجلس الشوري الذي أنا عضو فيه غير قادر علي إخراج قانون تظاهر، وربما يكون قادراً قانونياً ولكن سياسياً لا، ومن المفروض أن يطرح علي مائدة الحوار الوطني الذي يجب أن تدعي إليه جبهة الإنقاذ وكل القوي الوطنية دعوة حقيقية ويكون هناك توافق عليه وبمعايير عالمية.
الأمن الوطني
وبالنسبة لبورسعيد وما يحدث فيها الآن، من تعتقد أنه أطلق النار علي المدنيين هناك؟.. وما دور أجهزة الأمن والأمن الوطني بالتحديد في حل تلك الأزمة؟
الأمن الوطني كانت له آلية عمل معينة قبل الثورة، وهي جمع المعلومات الاستباقية، ويحبط ويعتقل الأشخاص، ولكن هذه الآلية الاستباقية أصبحت مقيدة تماماً الآن، ولكن في نفس الوقت المشكلة ليست في جمع المعلومات ولكن المشكلة في ماذا إذا طبق نتائج ما توافر له من معلومات، فهنا المشكلة أننا سنصور المجرمين علي أنهم شهداء وناشطون سياسيون، ويكون الأمن الوطني ساعتها جانياً وينتهك حقوق الإنسان، ولذلك فنحن نحتاج من رئيس الجمهورية تحديداً أن يعطي غطاء سياسياً وإرادة سياسية للشرطة ويقويها، وأيضاً يحدث الحد الأدني من التوافق الوطني الحقيقي، وعلي الرئيس محمد مرسي أن يذهب فوراً إلي بورسعيد ولكن من الواضح أن هناك انفصالاً تاماً بين الواقع والقيادة السياسية.
مشكلة في الطرفين
ومن تعتقد أنه يعرقل الجلوس علي مائدة الحوار من الطرفين؟.. هل الرئاسة أم جبهة الإنقاذ؟
الرئاسة تدعو دائماً إلي الحوار، ولكنها غالباً لا تستجيب إلي ما ينتهي إليه الحوار، وعندنا جبهة إنقاذ غالباً تدعي أنه ليس هناك أجندة واضحة للحوار ومواعيد، ودائماً هناك أجندة ومواعيد للحوار، وبالتالي هي أيضاً تتحجج لعدم حضور الحوار.. عندنا مشكلة في الطرفين، وهي عدم الثقة المتناهية بينهما ولا يجد غير حل واحد الآن وقد طرحنا من قبل تأجيل الانتخابات وهو ما قررته الإدارية العليا، وأنا متأكد من أن جبهة الإنقاذ لو أجلت الانتخابات ستنزل الانتخابات.. طرحنا تغيير الوزراء الحزبيين ولم نتلق استجابة.
إعادة للدستورية
رأيك في قانون الانتخابات وألم يكن من الأفضل إعادته مرة أخري إلي المحكمة الدستورية العليا بعد تعديله كي نتفادي ما وقعنا فيه من حل للبرلمان بعد ذلك؟
أنا شخصياً رفعت دعوي أمام مجلس الدولة لإعادة القانون للمحكمة الدستورية ونظرت القضية وحكم فيها بتأجيل الانتخابات مستنداً للمادة 771 من الدستور التي تقول بوضوح »يعرض رئيس الجمهورية القوانين المتعلقة به أو مجلس الشوري علي المحكمة الدستورية العليا« وبالتالي هو ملزم بعرضه علي المحكمة الدستورية وهي التي تقرر صحة ذلك العديد من عدمه، والنقطة الأهم أنه عندما أغير نصاً في القانون يجب أن أرسله للمحكمة مرة أخري لتجيزه، لأن هذا النص يعتبر جديداً ولم تنظر إليه المحكمة من قبل، وتكون هذه الرقابة السابقة علي النص المعدل ولا تكون لاحقة.. والهدف من ذلك هو الحفاظ علي الدستور من التحايل، فليس من المعقول أن الناس الذين ظلوا يدافعون عن الدستور هم أول ما يتحايل عليه، لذلك جاء حكم القضاء الإداري بتأجيل الانتخابات مرضياً جداً للجميع وأتوقع أن تنفرج الأزمة وتشارك المعارضة في الانتخابات.
هل فعلاً لا توجد ضمانات حقيقية لنزاهة الانتخابات القادمة مما اضطر جبهة الإنقاذ للمقاطعة؟
موضوع التزييف والتزوير بعد ثورة يناير، أصبح موضة قديمة ولا يمت للواقع بصلة، ولكن لن يكون هناك تزوير بمعناه الحقيقي، فالشعب المصري ينزل الانتخابات بكثافة الآن والفرز يكون في نفس مكان الاقتراع وبحضور المندوبين وأمام أعينهم، وبالتالي أنا لا أتخوف من التزوير، ولكن أنا لا أوافق أبداً علي موقف المقاطعة من جبهة الإنقاذ، وعليها أن تعرف أنها وضعت المواطن المصري في مأزق في اختياراته، وحينما يريد الاختيار ستكون اختياراته محدودة، وفي هذه الحالة ليس لك الحق بعد ذلك في الاعتراض لأنك تركت الساحة خالية ولم تشارك فيها بإرادتك.
وهل الرقابة الدولية والمحلية علي الانتخابات من وجهة نظرك تضمن نزاهة العملية الانتخابية؟
نحن كنا من قبل عندنا »بعبع« اسمه السيادة، وكان يستخدمه النظام السابق ليمرر الانتخابات حسبما يريد، في حين أن الرقابة الدولية لا تعني إدارة الانتخابات ولكن مراقبتها من بعيد، وهذا ليس فيه غضاضة علي الإطلاق، ولذلك ليس عندي أي مشكلة في ذلك، وطبقاً للجنة العليا للانتخابات أعطت تصاريح لبعض المنظمات الدولية والمحلية لمراقبة الانتخابات القادمة.
مسئولية المواطن
وعلي ضوء الأحداث الجارية الآن.. كيف تقرأ نتيجة الانتخابات القادمة؟
إذا قلت إن الإخوان المسلمين في أقل درجاتهم السياسية الآن، فربما أن المعارضة ستكسب، لكن إذا نظرنا إلي الناحية الأخري لوجدت أن المعارضة المصرية هي أيضاً في أقل درجاتها ومستواها، وسنقول أن الإخوان سيفوزون، وهذا الموقف محير جداً، وبالتالي عندك تضاد سياسي غريب جداً وهذا للأسف سيتوقف علي آلية توجيه الناخبين المعتادة، وأتمني أن يدرك الشعب المصري أنه لا ينبغي أن يباع له الدين في ورقة الانتخاب وهذه هي المشكلة الحقيقية، وأنا أقول للشعب المصري أننا كحزب مدني ليبرالي نحترم الدين ونجله وهذا لا يتنافي مع توجهنا الليبرالي أبداً، يجب أن نخلع عباءة الدين جميعاً، وكل الأحزاب المصرية تعمل كلها تحت غطاء المادة الثانية من الدستور والمواطن عليه أن يحدث التوازن في المجلس القادم.
غير صائب
وكيف تقرأ مقاطعة جبهة الإنقاذ للانتخابات القادمة؟.. وهل هذا سيقلل من شرعية ذلك المجلس الذي سينتج عن هذه الانتخابات؟
موضوع الشرعية موضوع نسبي، ولكن مقاطعة جبهة الإنقاذ ربما تكون مفهومة سياسياً، ولكن القرار ليس في وقته وأراه قراراً غير صائب تماماً.. وجبهة الإنقاذ في تقديري الشخصي تستطيع الحصول علي 02٪ بكل أحزابها وإذا أدركنا أن الإخوان المسلمين بعد نزول شعبيتهم سيحققون ما بين 02 إلي 52٪، معني ذلك أن الفارق طفيف، وحتي لو فاز الإخوان المسلمين بكل محالفيهم بنسبة 94٪ من المجلس القادم وهو تصور بعيد جداً سيكون هناك 15٪ للمعارضة وبالتالي لن يكونوا أغلبية، وقرار المقاطعة أياً كانت مبرراته غير صائب سياسياً، والدليل أن كثيراً من الأحزاب الرئيسية داخل الجبهة تبحث الآن عن مخرج للدخول للانتخابات، وكذلك الكثير من أقطاب هذه الأحزاب يبحثون الآن عن مخرج للدخول للانتخابات.. إذن فلنأخذ موقفاً جريئاً ونشارك، وإن لم نجد ضمانات حقيقية نقاطع، وهذا هو موقفنا في حزب »غد الثورة«.
توقيت خاطئ
وكيف تقيم أداء حكومة د. هشام قنديل؟.. ولماذا المطالبة المتكررة بتغييرها؟
ربما تكون حكومة د. هشام قنديل بها عناصر مميزة وهو رجل محترم وربما يكون رئيس وزراء ناجح جداً، ولكن هو رئيس وزراء ناجح أتي في وقت فاشل، أو أنها حكومة متميزة في وقت لا نحتاج فيه إلي حكومة متميزة في العمل التقني، بل نحتاج إلي حكومة متميزة في العمل السياسي، وهذا ما ينقص حكومة د. قنديل، وهو رجل غير مسيس وحكومته لا تتمتع بالقدرة علي التعاطي السياسي مع القوي الوطنية، ونحن نطالب بتغيير الحكومة لأننا نريد حكومة تستطيع أن تتعاطي مع الشأن السياسي، ويمكن أن يقوم بتسيير عمل الوزارات وكلاء أول الوزارة، مع وجود وزراء يمثلون كل الجبهات الوطنية، وأعتقد أنه سيكون عليهم دور فعال جداً في إحداث التوافق الوطني.
تحالفات مدنية
وكيف يستعد حزب »غد الثورة« للانتخابات المقبلة؟.. وهل هناك أي تحالفات مع أحزاب أخري؟
نحن مستعدون تماماً للانتخابات علي قدر طاقتنا، فنحن لسنا حزباً غنياً، وليس عندنا المؤسسات الإعلامية التي تخدمنا مثل بعض الأحزاب الأخري، ولكننا نعاني كما تعاني بقية الأحزاب من مشاكل مادية حقيقية، ونقوم بتجهيز قوائمنا ومرشحينا.. وفيما يخص التحالف معروض الآن التحالف مع بعض الأحزاب، ولكن في النهاية نؤكد أننا سنتحالف مع أحزاب مدنية.
وهل من الممكن أن يحدث تحالف بين غد الثورة والحرية والعدالة أو النور؟
لا.. هذا غير مطروح علي الإطلاق.
لا جديد
وما تقييمك لأداء مؤسسة الرئاسة السياسي في الفترة الماضية؟
التقييم صعب جداً لأنني إذا أردت أن أبحث عن المنتج الذي وجدته كمواطن أو كسياسي من مؤسسة الرئاسة في الفترة الماضية فلن تجد شيئاً حقيقياً ملموساً، ولكن ربما يكون الإنجاز الوحيد للدكتور مرسي وحكومته هو الإنصات الشديد ولكن في نفس الوقت استماع وإنصات مع عدم التجاوب بسبب أزمة سياسية حقيقية.
وهل تعتقد أن الشارع السياسي سيستقر بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية؟
سيهدأ نوعاً ما وأنا أعتقد أنه سيهدأ مع قرب العملية الانتخابية ولكن سيتوقف الأمر في النهاية علي النتيجة، ولو كان هناك تمثيل جيد للتيارات المدنية ربما يهدأ الشارع بصورة كبيرة، وإذا وجدنا تمثيلاً كبيراً للأحزاب ذات المرجعية الإسلامية ربما سيؤدي ذلك إلي تجدد التوتر من جديد، وأنا أؤكد أن الحل بيد المواطن المصري، وعليه أن يغير أو يحدث نوعاً من التوازن عبر الصناديق الانتخابية، وبدون هذا التوازن أعتقد أننا سندخل في نفق سيطيل أمد العملية الانتقالية.
غير دستوري
وكيف تري بعض الدعوات التي تنادي بعودة الحكم العسكري من جديد؟
من الناحية الدستورية هذا يعد كلاماً فارغاً، ولذلك أنا أتعجب من تصريحات وزير العدل الأخيرة الذي قال فيها أنه لا يوجد ما يمنع ذلك، وأتعجب من البعض الذين سموا قواتنا المسلحة العظيمة التي حمت الثورة ووقفت بجانبها ب» العسكر« وهذا لفظ غير لائق ويطالبونها الآن بأن تحكم، وهم نفس الأصوات التي انتقدت القوات المسلحة من قبل، وتطالبها الآن بالنزول مرة أخري للحكم، والمشهد العبثي علي المستوي السياسي ومؤسسات الدولة ينعكس عبثاً علي الشارع، وما يحدث فيه وما ينادي به من يعتبرون أنفسهم نخبة، وهذه مطالبة عبثية أيضاً، والقوات المسلحة الوطنية ستبقي بعيداً عن معترك ومستنقع السياسة ويجب أن نحميها من السياسة.
وأخيراً هل أنت متفائل بمستقبل مصر السياسي؟
طبعاً.. أنا متفائل جداً، وهذا شيء مؤكد، وأنا لا أخشي علي مصر شيئاً، ومصر مشكلتها ليست في المواطن ولكن في الإدارة، فلو وجدت القوانين الانضباطية وتوافر لها التطبيق الحازم واحترامه من الجميع، سنكون في هذه الحالة علي أفضل حال.