ما يحدث في البلد هو نتيجة منطقية لتشوية القضاء وعدم احترام أحكامه من قبل الحكام قبل المحكومين. الخطر العظيم الذي يهدد الدولة الآن - وهو ما يجب مواجهته بكل حزم إذا أردنا أن ننقذ الدولة من الانهيار - أن نحترم القانون ولا نحول الدولة إلي غابة. لن تستقر الدولة أو تأمن في ظل غياب القانون واحترام أحكامه. المفروض أن نستجيب لاحكام القضاء باعتبار أن ضمير القاضي هو الحارس علي حقوق المواطنين وحرياتهم. فحكم الاعدام لا يصدر الا باجماع اعضاء المحكمة لان نتيجته خطرة، كما أنه محاط برعاية من الطعن عليه أمام محكمة النقض سواء من المتهمين أو من النيابة العامة. إذا لم يقدم المحكوم عليهم طعنا فالنيابة ملزمة بتقديم الطعن ومحكمة النقد ملزمة بنظر الطعن حتي يخرج سليما من جميع الوجوه. أحد أسباب عدم استجابة المواطنين لاحكام القضاء والتجرؤ علي اقتحام المحاكم هو قيام الاخوان والسلفيين بمحاصرة المحكمة الدستورية وقيام الرئيس بمخالفة احكام القضاء واصدار قرار باعادة مجلس الشعب وتعطيل بعض القضايا المنظورة أمام المحاكم. أري أن لو كانت السلطة قد تقبلت حكم الدستورية العليا فيما يخص الشوري والتأسيسية، لكان أبناء بورسعيد قد تقبلوا حكم المحكمة عندهم برضا مماثل. واجبنا جميعا حكاما قبل المحكومين، معارضين قبل المؤيدين العمل الحثيث والمخلص لإعادة هيبة القضاء واحترامه.. للعبور بوطننا إلي بر الأمان.